والآخر: أنه يؤدي إلى تضاد الأحكام والمقالات، وذلك منتف عن أحكام الله تعالى بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
ومن أشكال ذلك: ما يقوله بعض أصحاب الشافعي في العلتين إذا أوجبتا حكما واحدا، وإحداهما أعم من الأخرى: إن أعمهما أولى بالصحة، فيقتصر في تصحيح أعمهما على هذا القول، من غير أن يعضده بدلالة.
وذلك نحو قولهم في علة الأكل: إنها أعم من علة المقتات المدخر لأن كل مقتات مأكول، وليس كل مأكول مقتاتا، ونحو ما نقوله في علة بعض الطهارة بخروج النجاسة، وعلة من يعتبرها بخروج النجاسة من السبيل فعلتنا أعم، ولا يصح لنا أن نقول: إن علتنا أولى لكونها أعم، من غير أن نقرنها بدلالة، وهو نظير ما قدمناه في إنكار الاحتجاج لصحة العلة بجريها في معلولها، وذلك؛ لأن القائل بأعم العلتين، إنما اقتصر على الدعوى في زيادة المعلولات التي ادعاها من غير أن يعضدها بدلالة، فقوله ساقط.
بل لو قال قائل: إن أخصهما أولى، جاز له الاحتجاج به على خصمه لاتفاقهما على وجود حكم الأخص، واختلافهما في الأعم، مع عدم الدلالة على ثبوتها، والذي يلزم القائل بالأعم إقامة الدلالة على صحة علته على الشروط التي ادعاها، فإذا صححتها الدلالة، صح حينئذ اعتبار عمومها، ما لم يعرض فيها ما يوجب تخصيص حكمها.
فإن قال قائل: القول بأعم العلتين واجب، كوجوب القول بأعم اللفظين إذا أوجبا حكما واحدا.
قيل له: لعمري إن (القول) بأعم العلتين واجب إذا قامت الدلالة على صحتها، فأما اعتبار أعمها قبل إقامة الدلالة على كون المعنى الأعم علة للحكم، فقول
ساقط مرذول، وإنما وجب القول بأعم اللفظين لأنه قد ثبت: أن الأعم اسم للخاص ولغيره، فوجب اعتباره إذا علق الحكم به.
ونظيره أن يثبت أن الأعم فيما ذكره علة بدلالة توجبه، فيكون حينئذ بمنزلة اللفظين إذا كان أحدهما أعم من الآخر.
ومما يغالط به المخالفون في هذا الباب قولهم: إن علة الأكل أولى من علة الكيل؛ لأنها تستوعب التمرة بالتمرتين، ونحو ذلك مما لا يدخل تحت الكيل، ويوجب من الحكم أكثر مما يوجبه الآخر، وهذا لا معنى له؛ لأنه لا يرجع فيه إلا إلى دعوى حسب ما بين في إفساد قول القائلين بجري العلة، والقائلين بأعم العلتين، ثم هو مع ذلك مفارق لما ذكرنا في أعم العلتين؛ لأن الكيل والوزن يعمان أكثر المأكولات وكثيرا من الأشياء التي ليست بمأكولة: كأنواع الطيب، والأصباغ، والحديد والرصاص، وسائر جواهر الأرض، وما جرى مجرى ذلك، فيوجب حكم تحريم التفاضل في سائر هذه الأشياء. وهذا الضرب من الاعتبار إن صح احتجنا أن نعد المكيلات والموزونات، ونعد المأكولات، فننظر أيهما أكثر أنواعا فيكون أولى، وهذا الاعتبار ساقط لا يقول به أحد.
وعلى أن قول القائل في مثل هذا بأعم العلتين لغو لا معنى له؛ إذ كانت كل واحدة منهما عامة في نوعها جارية في معلولها، فليست إحداهما بأعم من الأخرى في بابها.