فيقول: إن الدليل على صحة مذهبي أنه متسق لا يدفعه أصل، ولا يقاومه مذهب غيره، ولم تقم الدلالة على فساده؛ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما امتنع أن يكون مثله دليلا على صحة المذهب كان كذلك حكم العلة.
فإن قال: إن دعوى المذهب يقاومها الخصم بضدها.
قيل: ودعوى العلة يقاومها دعوى الخصم أنها علة فاسدة، وأن مذهبي صحيح، فدل على صحة اعتلالك.
ألا ترى: أن جري العلة في معلولها إنما هو دعواك، وقولك غير مقرون بدليل؛ لأنك إذا سئلت عن علة تحريم التفاضل في البر بالبر فقلت: إنه مأكول جنس، فاستدللت عليه بأنه جار في معلوله، كان حقيقة هذا القول: أن الدليل عليه، أني قلت في البطيخ والرمان (والعدس) والأرز ونحوها من المأكولات، فلم تحصل منها إلا على الدعوى.
وهذا الضرب من الدعاوى يكفي في معارضتها قول الخصم: ليس هذا كما ادعيت، لا في هذا الأصل الذي ذكرت، ولا في غيره كالمذهب نفسه. إذا خالفك خصمك فيه، كان خلافه إياك معارضا لقولك، ومقاوما لمذهبك، إذا لم تعضده بدلالة، فتحصل أنت وهو على الدعوى.
ويقال له: أليس القائلون بعلة تحريم التفاضل على اختلافهم فيها قد أجرى كل منهم علته في معلولها، فواجب على هذه القضية، أن تكون كلها صحيحة، وهذا خلاف الإجماع؛ لأن الاتفاق قد حصل أن الصحيح من هذه العلل هي واحدة منها، ثم قد قاومت كل واحدة صاحبتها في باب جريها في معلولها، ثم مع ذلك لا يعوز خصمك في كل علة تعتل بها وتقتصر في الاستدلال على صحتها على ما ذكرت، أن ينصب علة بإزاء علتك موجبة للحكم بضد موجب علتك، معارضة لها ويجريها في معلولها.
ويقول: الدليل على صحة علتي جريها في معلولها.
ولا ينفك حينئذ من أحد أمرين: إما أن تسوغ له ذلك، فتصحح العلتان جميعا، وهما توجبان حكمين متغايرين، ويلزمك القول بهما جميعا، واعتقاد وجوب حكمين متضادين في شيء واحد في حال واحدة، وهذا هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن أحكامه بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82]
فيقال له: ما أنكرت أن يكون ما يؤدي إلى هذا التضاد والاختلاف من عند غير الله تعالى؛ لأنه لو كان من عند الله عز وجل، لما أدى إلى هذا الاختلاف؛ إذ لا يسوغ له ذلك.
فيقول بالاستدلال على صحتها بجريها في معلولها، فهذا التضاد الذي ذكرنا ضرب من الاختلاف الذي هو منتف عن أحكام الله تعالى.
واختلاف ثان هو منتف أيضا: أن يكون من عند الله تعالى، وهو ما ذكرنا من اتفاق الجميع على أن العلة أحد المعاني التي اختلفوا فيها، دون جميعها، لم (يجر) الجميع مجرى علته في معلولها، مع اتفاقهم أن الصحيح واحدة منها، ولو كان مجرى العلة في معلولها علامة لصحتها، لما قاومتها علة فاسدة؛ لأن الحق لا يقاومه الباطل، حتى لا ينفصل منه قال الله تعالى: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} [الأنبياء: 18] فمتى وجدنا في مذهب هذا الاختلاف، علمنا أنه ليس من عند الله تعالى، فنحن لو استدللنا بالآية على فساد هذه المقالة لكانت كافية في إفسادها، فقد بان فساد هذا القول من وجوه:
أحدها: أن قائله لم يرجع في إثباته إلا إلى دعوى.
والآخر: أن الأصول قد حكمت بفساد كل قول لا دلالة لقائله على صحته.