إحداها: دعوى للمذهب الذي يخالفه فيه خصمه.
والثانية: دعواه العلة التي خلاف خصمه إياه فيها (كهو) في نفس المقالة.
والثالثة: أنه قرن إلى دعواه الثانية دعوى تالية تجعلها حجة لمقالها، لزعمه أنه حين قال: فهذه العلة في هذه المسألة. وقال بها أيضا في مسألة أخرى، قد خالف خصمه فيها، وهي دعوى ثالثة، لا دلالة عليها ليصح المذهب.
فكان حقيقة قوله، وتحصيله: أن الدليل على صحة دعواي هذه أني ادعيت دعوى أخرى مثلها في موضع آخر، والسؤال عليه في دعواه الثالثة كهو في الثانية والأولى؛ لأن الدعاوى لا تصح بأنفسها، إنما تصح بدلائلها.
وكان بعض أصحابنا يضرب بهذا مثلا ويقول: هذا بمنزلة رجل قيل له: لم سرقت اليوم؟ فيقول: لأني سرقت أمس. ولو جاز الاقتصار على مثله في تصحيح العلة، لجاز الاقتصار على دعوى العلة نفسها. فيقول: الدليل على صحة علتي: أني قلته بها.
ولو جاز هذا، لجاز أن يقول مثله في نفس المذهب الذي طولب بتصحيحه.
فيقول: الدليل على صحة مذهبي دعواي: أنه صحيح، وهذا كله جهل وخبط لا يعتمد على مثله إلا غبي.
فإن قال: الدليل على صحة هذا الاعتبار أن استمرار العلة في فروعها وعدم انتقاضها بدفع الأصول لها، وفقد مقاومة علة أخرى لها موجبة الحكم بخلاف ما يوجبها، يدل على أنها من عند الله تعالى؛ لأنها لو كانت من عند غير الله عز وجل، لانتقضت، ودفعتها الأصول، وقاومها من العلل ما يوجب فسادها بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] فكان اتساقها وعدم دفع الأصول لها ومقاومة علل أخرى
إياها، هي الدلالة الموجبة لصحتها، فلم نكن فيما ادعيناه من صحة العلة مقتصرين على الدعوى حين عضدناها بدلالة غيرها وهي ما وصفنا.
قيل له: قولك: إنه لم يدفعها أصل غلط ثان، بل الأصول كلها تدفعها؛ لأن الأصول التي هي الكتاب والسنة والاتفاق وحجة العقل، قد حكمت ببطلان قول لم يعضده قائله بدلالة.
قال الله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: 111] وقولك: إنها من عند الله تعالى دعوى لا دلالة عليها، بل يقول خصمك: إنها من عند غير الله تعالى: (إذ لا دلالة لك عليها أكثر من دعواك لها، ولو كانت من عند الله تعالى، لما أخلى الله تعالى) من دلالة تدل عليها.
فصارت حقيقة قولك هذا: إن الدلالة لم تقم على فسادها، وقول القائل: إن الدلالة لم تقم على فسادها دعوى ليس بدلالة على صحة الدعوى؛ لأن لخصمه أن يقول له: أفأقمت الدلالة على صحتها؟ فإن قال: نعم. قيل له: فهلم تلك الدلالة.
، وإن قال: ليس ههنا دلالة على صحتها غير عدم الدلالة على فسادها.
(قيل له: فقل مثله في نفس المذهب، إنه لم تقم الدلالة على فساده، وقد استغنيت عن ذكر العلة، فإذا لم يسغ لك هذا في نفس المذهب، فالعلة مثله؛ لأنك مدع فيهما جميعا. ويقال له أيضا: ما أنكرت أن يكون الدليل على فسادها أنه لا دلالة لك على صحتها. وقد حكمت الأصول: بأن كل مذهب لم تقم الدلالة على صحته فهو فاسد، فلما عريت علتك هذه من دلالة تدل على صحتها، دل على فسادها) .
وأما قوله: إن اتساقها وعدم مقاومة أخرى لها دلالة على صحتها. فإنا قد قلنا: إن الأصول قد دفعتها من الوجه التي ذكرنا.
ولو كان مثله دليلا على صحة العلة لجاز أن يقال مثله في نفس المذهب.