وما ذكرته من وجود الحكم بوجود المعنى، وزواله بزواله، نحو أن يقول لنا المخالف في هذه المسألة: لما وجدت البكر الصغيرة يزوجها أبوها والثيب الكبيرة لا يزوجها، علمت أن العلة الموجبة للولاية في تزويج الأب، هي البكارة لوجود الحكم بوجودها، وزواله بزوالها.
فيعارضه خصمه بأن يقول: لما وجدت الثيب الكبيرة لا يزوجها الأب، والبكر
الصغيرة يزوجها، دل أن العلة في منع تزويج الثيب الكبيرة أنها كبيرة، وهي موجودة في البكر الكبيرة، فيكون دليله على صحة (علته) وجود الحكم بوجودها، وزواله بزوالها، فقد تعارضت العلتان من هذا الوجه.
ولا يمكن خصمنا أن يعارضنا في استدلالنا على صحة العلة بما وصفنا من وجود تأثيرها في الأصول، وتعلق الأحكام بها، بمثل استدلالنا، فتصير حينئذ علتنا أولى، فبين هذا وبين ما حكينا عن أبي الحسن مما كان يأباه فرق (واضح) .
فإن قال قائل: من قال بهذا الضرب من الاستدلال على صحة العلة، أعني وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها لا يصح له القول بتخصيص العلة؛ لأنه إذا كان يجيز وجود العلة مع عدم الحكم كيف يجوز له أن يستدل على كون المعنى علة لوجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه؛ لأنه متى اعتبر هذا قال له خصمه: لما وجدت الحكم معدوما مع وجوده وموجودا مع عدمه علمت أن ما ذكرته ليس بعلة قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنه ليس يمتنع أن يكون هذا المعنى دلالة صحيحة في الأصل على صحة العلة، ويكون الحكم جاريا عليها متعلقا بها ما لم يمنع منه مانع (فإذا منع منه مانع) امتنعنا من إيجاب الحكم، وإن كانت العلة موجودة، ولا يوجب ذلك فساد الدلالة، كما يقول مخالفنا: إن علة تحريم الخمر وجود الشدة لوجود التحريم عند وجودها، وعدمه عند عدمها، فيجري هذه العلة في النبيذ، ثم وجدنا حكم التكفير متعلقا بالخمر عند وجود الشدة، وزائلا بزوالها، ولم يوجب ذلك كون الشدة علة لتكفير المستحل، مع وجود هذه الدلالة التي استدللت بها على صحة اعتلالك، كذلك ما وصفنا.
وأيضا: فإنه من حيث جاز عندنا تخصيص العلة، جاز تخصيص دلالتها على ما بينا، ومن حيث جاز تخصيص الاسم الذي هي مقتضبة منه، جاز تخصيصها، ولا يمنع ذلك من اعتبارها فيما لم يقم فيه دلالة التخصيص.
وأيضا: فإنا إنما نجيز تخصيص العلة بعد إقامة الدلالة على صحتها في الأصل، ووجود دلائل تصحيح العلة مختلفة، ليس لها طريق واحد على حسب ما ذكرنا، فإنما نجيز تخصيص العلة بعد قيام الدلالة على صحتها في الأصل.
وأما ما لم تقم الدلالة على صحة كونه علة، فإنا (لا) نعتبره علة.
وقد ذكرنا قبل ذلك: أن أبا الحسن قد كان يستعمل في الاستدلال على العلة، وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، وأن أحدا من القائسين ليس يخلو من اعتباره في الحقيقة، ولكنه مع ذلك يجوز أن يقال: إنه متى تعارضت علتان متضادتان فيما توجبانه من الأحكام، وإحداهما يتعلق بها الحكم على النحو الذي حكيته عن أبي الحسن من وجود تأثيره في الأصول، والأخرى لا دلالة عليها إلا من جهة وجود الحكم بوجودها وزواله بزوالها، أن ما شهد له المعنى الأول منهما أولى بالاعتبار، وكان ذلك ضربا من الترجيح، موجبا لكونه أولى بأن يكون علة، وبالله التوفيق.
ومن الناس من يجعل جري العلة في معلولاتها دلالة على صحتها، وإن لم (يعضدها) دلالة غيره وهذا قول عندنا ظاهر السقوط، لا يرجع القائل به إلا إلى دعوى عارية من البرهان، وذلك لأن مذهبه الذي يعلله بهذا الضرب من التعلل يشتمل على ثلاث دعاوى