ومن نظائر ذلك: إذا اختلفنا في البكر البالغة يزوجها أبوها بغير إذنها. فأجازه مخالفونا قياسا على البكر الصغيرة، وجعلوا العلة الموجبة له ذلك كونها بكرا، ومنعنا نحن ذلك إلا برضاها، ورددناه إلى الثيب الكبيرة بعلة أنها (بالغة عاقلة) .
واستدللنا على صحة علتنا: بأنا وجدنا البلوغ معنى يستحق به الولاية، بدلالة أن البكر والثيب لا يختلفان في استحقاق الولاية على أنفسهما في الشراء والبيع، ولم نجد للبكارة تأثيرا في استحقاق الولاية عليها في موضع متفق عليه، فكانت علتنا أولى بالصحة، لما لها من التأثير في الأصول وتعلق الأحكام بها، وكان رد البكر البالغة إلى الثيب البالغة، أولى من ردها إلى البكر الصغيرة.
فقلنا نحن: إنه يزوجها قياسا على البكر الصغيرة، بعلة أنها صغيرة، كانت علتنا صحيحة، لقيام الدلالة عليها من الوجه الذي ذكرنا، من من أن الصغر معنى يستحق به الولاية على الصغير في الشراء والبيع ونحوها، ولم يكن لكونها ثيبا تأثير في منع التصرف عليها في مالها، وإنما تعلق استحقاق الولاية عليها بالصغر، وزوال الولاية عليها بالبلوغ، فكان اعتبار الصغر أولى علة فيما وصفنا؛ إذ كان جواز عقد الأب عليها النكاح ضربا من الولاية.
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، فكان أبو الحسن يذهب هذا المذهب.
قال أبو بكر: وليس يمتنع عندي أن يكون مثله دليلا على صحة علل الشرع، وإن كان قد يوجد مثله في حال غير موجب لكون المعنى علة؛ لأن دلائل أحكام الشرع، يجوز عندنا فيها التخصيص، كتخصيص الاسم، وتخصيص العلة نفسها، واعتبار صحة العلة - بوجود الحكم بوجودها، وارتفاعه بارتفاعها - هو عندي وجه قوي في هذا الباب، وما ينفك أحد من القائسين من استعماله.
وقد كنت أرى أن أبا الحسن يستعمله في أكثر المواضع، وكثير مما في فحوى النص من الدلالة على صحة العلة يجري هذا المجرى.
ألا ترى: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي ماتت فيه الفأرة «إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها» ، قد دل به على أن مجاورة النجاسة، هي علة التنجيس؛ لأنه حين جاورت السمن الجامد أمر بإلقائها وما حولها مما جاورها، دون ما لم يجاورها، ولما جاور المائع، أو عامته أمرنا بإراقة الجميع. فعلق حكم التنجس بمجاورته للنجاسة، وأزاله بزوالها، فكان ذلك دلالة من فحوى الخطاب على المعنى الذي علق الحكم به.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» بعد ذكره لتحريم التفاضل في الجنس الواحد من الأصناف الستة. دل بوجود التحريم عند وجود الوصفين اللذين هما الكيل والجنس، أو الوزن والجنس، على أنهما بمجموعهما علة تحريم البيع عند وجود زيادة الكيل، أو الوزن، ودل لإباحة التفاضل عند وجود أحد الوصفين على أن عدم أحدهما علة الجواز. فعلق الحكم بوجود المعنى وأزاله بزواله.
فإن قال قائل: قد حكيت عن أبي الحسن قبل هذا الفصل: أن أحد ما يجب اعتباره في تصحيح العلل، أن يكون للمعنى تأثير في الأصول، ويعلق به الأحكام، وهل هو إلا أن يكون الحكم موجودا بوجوده معدوما (بعدمه) .
قيل له: بينهما فصل، وهو لطيف ينبغي أن نتناوله، وذلك (أنه) يعتبر تأثيره في الأصول من غير اقتصار به على الأصل الذي اقتضت العلة منه، حسب ما قلنا من سقوط اعتبار الثيوبة والبكارة في استحقاق الولاية بها في النكاح، أو زوالها ووجوب اعتبار الصغر، والبلوغ، في باب استحقاق الولاية، أو زوالها، لما ذكرنا من تعلق حكم الولاية على الصغير لأجل الصغر، وزوالها عنه بالكبر، على النحو الذي بينا.