نحو قولنا في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعا: إنهم لما اختلفوا فيها على وجوه معلومة، ثم قامت الدلالة على، فساد القول بالقرعة، وعلى فساد اعتبار قول القائف، وعلى فساد قول من قال: إنه يوقف الأمر، ولا يثبت نسبه من واحد منهما، صح القول الرابع، وهو أنه ولدهما ثابت النسب بينهما.
وكذلك سبيل العلل إذا اختلفوا فيها، فلا فرق بينها وبين الاختلاف في المذاهب.
ومما كان يعتبر أبو الحسن في صحيح العلل وهو أصح الوجوه عندنا فيما طريقه النظر والاستدلال، أن ينظر إلى علل القائسين على اختلافهم فيها فما تعلق بها الأحكام، وكان له تأثير في الأصول. فهو أولى بالصحة مما لا يتعلق به الأحكام، ولا تأثير له في الأصول.
نظير ذلك: أنا إذا اختلفنا في علة تحريم البيع عند وجود التفاضل في البر على الوجوه المعلولة، من اختلاف الفقهاء فيه، وجدنا اعتبار الكيل والوزن أولى، لتعلق الأحكام بهما في جواز البيع، أو فساده، دون القوت والادخار، ودون الأكل على حسب ما بيناه في مواضع في مسألة الربا.
وإنما وجب اعتبار تعلق الأحكام بالمعنى الذي هو علة للحكم، (لأن العلل هي.
المعاني الموجبة للأحكام في الأمور العقلية. وعلل الشرع هي التي جعلت علما للحكم) ،
فما تعلق به الحكم في الباب الذي اختلفوا فيه فهو أولى بكونه علة مما لا يتعلق الحكم؛ إذ كانت العلة مقتضية لإيجاب الأحكام.
ومن جهة أخرى، أن البر بالبر لو تفاضلا في الجودة في كونهما مأكولين، أو مقتاتين، لم يتعلق بهذه الأوصاف حكم في جواز البيع، ولا في فساده، إذا تساويا في الكيل. ولو تساويا في سائر الصفات وتفاضلا في الكيل، لم يجز البيع، فعلمت أن سائر الأوصاف التي اعتبرها مخالفونا لم يتعلق بها حكم، وإنما تعلق الحكم بالزيادة الموجودة في الجنس من جهة الكيل، فكان اعتباره أولى.
ونظيره أيضا قولنا: إن اعتبار الخارج النجس أولى بإيجاب نقض الطهارة، من اعتبار السبيل، لوجودنا الحكم يختلف لأجل اختلاف الخارج، والسبيل واحد في الحالين، فكان اعتبار الخارج النجس أولى لتعلق الحكم (به) ، دون السبيل.
ومن الناس من يجعل إحدى دلائل صحة العلل وجود الحكم بوجودها، فارتفاعه بارتفاعها.
وكان أبو الحسن يأبى أن يكون هذا دليلا في علل الشرع.
ويقول: إن مثله يكون دليلا في علل العقليات.
قال: وذلك لأنا وجدنا المختلفين في علة تحريم التفاضل كل واحد منهم يمكنه الاستدلال على صحة علته بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، مع اتفاقهم أن الصحيحة واحدة (منها) ، مع وجود هذا الضرب من الاستدلال في جميعها.
قال أبو بكر: (و) هذا الذي منع من أجله أن يكون ما ذكرنا دليلا على صحة
العلل موجود في كثير من العلل الموجبة للأحكام المتضادة، وفي معان قد اتفق الجميع أنها ليست بعلة للحكم، مع وجود هذا الضرب من الاستدلال.
ألا ترى أن قائلا لو قال: إن وجود الشدة في الخمر علة في تكفير مستحلها، كان قائلا قولا فاسدا، قد اتفق الجميع على فساده؛ لأنها توجب تكفير مستحل الأنبذة المسكرة لوجود الشدة فيها. وقد يمكن من نصب هذه العلة لتكفير مستحل الخمر: أن يستدل عليها بوجود الحكم بوجودها، وارتفاعه بارتفاعها، وذلك لأن العصير لما لم يكن فيه شدة، لم يكفر مستحله، ثم لما حدثت فيه الشدة كان مستحله كافرا، ثم إذا صارت خلا وزالت الشدة زال الحكم بتكفير مستحله، فكان حكم تكفير المستحل متعلقا بوجود الشدة، موجودا بوجودها، (و) معدوما بعدمها، مع اتفاق الجميع على أن هذا المعنى ليس بعلة لتكفير المستحل.