[باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
باب فيما يستدل به على صحة العلة
قال أبو بكر: بينا فيما سلف أن علة الحكم سبيلها أن تكون بعض أوصاف الأصل المعلول وأنه غير جائز أن تكون جميع أوصافه؛ لأنها لو كانت جميع أوصافه كانت هي المسألة بعينها، وكأن يكون حكمها معلولا من غير جهة القياس، واقتضاب العلل، فإذا ثبت هذا احتجنا عند الحاجة إلى القياس إلى طلب الوصف الذي هو علة الحكم، وتبين مما ليس بعلة له؛ إذ غير جائز أن يكون كل وصف من أوصافه على حياله علة؛ لأن ذلك ينتقض.
ألا ترى أن من أوصاف البر أنه مكيل، وأنه مما تخرج الأرض وأنه مأكول، وأنه مقتات مدخر، وأنه مما يجب فيه العشر، وأنه حب وأنه شيء وأنه موجود، وأنه جسم.
وغير جائز أن يكون كل وصف من هذه الأوصاف علة للحكم على حياله، ولا يجوز أيضا أن يجعل علة الحكم أي وصف شاء القائس جعله علة. هذا ممتنع غير جائز، فواجب إذن أن تكون علة الحكم بعض أوصافه، إما وصف واحد، أو وصفان، أو ثلاثة، أو نحوها، بعد أن لا يستغرق جميع أوصافه.
وإذا كان ذلك كذلك، فالوصف الذي هو علم الحكم وأمارته - ويعبر عنه بأنه (علة له) - لا يعلم أنه كذلك إلا بالاستدلال عليه، ولا يسوغ لأحد اقتضاب بعض أوصافه، وجعله علة للحكم من غير دلالة، وذلك؛ لأن الخلاف بين المختلفين في علة المسألة (كهو في أصل المسألة) ، فإذا لم يجز أن يسلم لمدعي الحكم دعواه بغير دلالة، كذلك مدعي العلة لا يجوز له الاقتصار بها على دعواه لها دون إقامة البرهان عليها من وجوه (الدلائل، فالعلل) مختلفة:
فمنها: أن تكون العلة منصوصا عليها. فيجب اعتبارها في نظائرها، كما اعتبر عمر - رضي الله عنه - قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] فيما خالفه فيه قوم من الصحابة في قسمة السواد فحين نبههم على موضع الاعتلال عرفوا صحة استدلاله، ورجعوا إلى قوله.
وكقوله تعالى بعد ذكر صلاة الخوف {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} [النساء: 102] فجعل العلة في إباحة صلاة الخوف عند لقاء المشركين ما ذكر من محبتهم لاستغفالنا عن التأهب لقتالهم. فلو قاتلنا البغاة والخوارج جاز لنا صلاة الخوف لهذه العلة، وإن كانت الآية نازلة في المشركين، لوجود العلة التي ذكرها في البغاة والمحاربين.
نحوه «قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ملكت بضعك فاختاري» «وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق، وليست الحيضة فتوضئي» .
فإن قيل: قوله: «إنها دم عرق» ، ولم يخرج مخرج الاعتلال؛ لأنها سألته عن دم الحيض، فأعلمها: أن الذي بها دم الاستحاضة، وهو دم عرق.
قيل له: لو أراد ذلك لاكتفى بقوله: إنها ليست الحيضة، فلما لم يقتصر على ذلك، وقال: «إنها دم عرق» ، علمنا أنه قد أفادها بذلك معنيين:
أحدهما: أنه ليس بالحيضة.
والثاني: تعليله دم الاستحاضة بأنها دم عرق، ليعتبر في نظائره. ولولا أنه أراد ذلك ما كان لقوله " إنها دم عرق " معنى، ولا فائدة مع قوله: إنها ليست الحيضة، فلما ذكر الأمرين، علمنا أنه أراد بقوله إنها دم عرق، التنبيه على العلة.
وأيضا: فإن ما خرج مخرج الاعتلال فظاهره أنه علة يجب القياس عليها، ورد نظائرها إليها، حتى يقوم الدلالة على غير ذلك، وقوله: إنها دم عرق، خارج مخرج الاعتلال.