ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام.
فالوجه الأول: كنحو قول الأصم: في أن ترك القعدة في آخر الصلاة لا يفسدها (لاتفاق الجميع على أن ترك القعدة الأولى لا يفسدها) .
قال: ولا شيء أشبه بالقعدة من قعدة أخرى غيرها، هما مفعولتان في صلاة واحدة، فوجب قياس إحداهما على الأخرى.
وكقوله: في نفيه فرض القراءة في الصلاة لاتفاق الجميع على نفي إيجاب سائر الأذكار المفعولة من الصلاة، كتسبيح الركوع، والسجود، وقراءة التشهد في القعدة الأولى، وذكر الاستفتاح، ونحوه فوجب أن يكون كذلك حكم القراءة؛ لأنها ذكر مفعول في الصلاة، فأشبهت سائر الأذكار التي ذكرنا.
وكقوله: إن تكبيرة الافتتاح (ليس بفرض، لاتفاقهم على أن) سائر التكبيرات المفعولة بعدها في الصلاة ليست فرضا، فلم يكن شيء أشبه بتكبيرة الافتتاح من سائر التكبيرات المفعولة فيها.
قال أبو بكر: وهذا عندنا إنما نعتبره ما وجد في الأصول شبها للحادثة من هذه الجهة.
فأما إذا لم تجد للحادثة شبها في الأصول من هذه الجهة، فلا بد من اعتبار أوصاف أخر غير ما ذكرنا.
وقد اعتبر الشافعي نحو ذلك، فقال في الجناية على العبد فيما دون النفس: إنه يعتبر بها الجناية على الحر، فما وجب في الحر من ديته وجب في العبد من قيمته.
قال: وهو يشبه الحر من جهة أنه يلزمه العبادة، وفي قتله الكفارة، ويجب القصاص فيما بين العبيد.
ويشبه البهيمة من جهة أنه سلعة يباع ويشترى، وأن على متلفه القيمة. فاعتبر في هذا الموضع الشبه من هذه الوجوه، وهذا القول يضارع قول الأصم من وجه، ويخالفه من وجه آخر.
فموافقته الأصم من جهة أنه اعتبر ظاهر الشبه، وعدد وجوهه على ما حكيناه، كما ذكر الأصم ظاهر الشبه من الوجوه التي ذكرها.
ويخالف قول الأصم من جهة أن الأصم اعتبر الشبه من جهة أعيان المسائل، وذواتها، وصورها، وجمع بين حكم الفرع والأصل من هذه الجهات.
والشافعي اعتبر الشبه من جهة الأحكام؛ لأنه عد أحكام الحر وأحكام البهيمة، فجعل العبد مشبها للحر من تلك الوجوه، ومشبها للبهيمة من وجوه أخر في الأحكام، لا في الأعيان والصور.
قال أبو بكر: ومن الفقهاء من يعتبر كثرة الشبه في الأحكام. فما أشبه الحادثة من وجهين في أحكامها، أولى مما أشبهها من وجه واحد. وكذلك كلما كثرت جهات الشبه كان الحكم للكثرة عندهم. نحو قول من يخص إيجاب كفارة الإفطار في رمضان بالجماع دون الأكل؛ لأن الجماع - زعم - يفسد به الحج، ويجب به الهدي، ويوجب الحد إذا صادف غير ملك ولا شبه، ويوجب الغسل.
فلما كانت الأحكام المعلقة بالجماع أكثر منها بالأكل في هذه الوجوه؛ إذ كان الأكل إنما يؤثر في إفساد الصوم فحسب، وجب أن يكون اعتبار الجماع دون غيره في إيجاب الكفارة به، أولى.
ويحكى عن بشر بن غياث أنه كان يقول: لا قياس لقائس إلا على أصل معلوم أجمعت الأمة عليه.
قال أبو بكر: كأنه إنما اعتبر إجماع القائسين على كون الأصل معلولا، ومتى لا يجمعوا على أنه معلول لم يقس عليه، ولم يعتد بنفات القياس في هذا الإجماع.
وقال جل من يعتمد عليه من الفقهاء النظارين: إنما الاعتبار في لحاق الحادثة بأصولها بتشابهها في المعنى الذي هو علم الحكم وأمارته، يجب على الناظر طلبه وتتبعه بالاستدلال عليه، فإذا ثبت المعنى بالدلالة عليه، وجب إجراؤه في فروعه، والحكم لها بحكمه، سواء كان ذلك المعنى شبها من جهة الصورة، أو من جهة الحكم، أو من جهة الاسم؛ إذ جائز عندهم أن يرد الفرع إلى الأصل بالاسم، إذا تعلق الحكم بالاسم، فيكون الاسم حينئذ علم الحكم، والوصول إلى معرفة المعنى الذي هو علم الحكم وأمارته، (ونسميه علة) من وجهين: