وعلى أن ما كان هذا سبيله بزيادة فهو نسخ وذلك لأنه يلزمنا عند ورود الآية اعتقاد وجوب الحكم بالعدد المذكور فيها أو امتناع جوازه بأقل منه لأنه لا إشكال على أي عقل سمع الآية (إلا و) إنها تمنع الحكم بشهادة رجل (واحد) وبشهادة امرأة واحدة فمتى ورد خبر أجاز الحكم بشهادة رجل واحد فقد دفع ذلك الاعتقاد الذي لزم (مع ورود) الآية، وهذا هو حقيقة النسخ. فإن قال قائل: يلزمك على هذا أن يكون التخصيص نسخا لأن العموم قد ألزمنا اعتقاد لزوم الحكم به ووروده ما يوجب التخصيص يرفع ذلك الاعتقاد.
وقد يجوز عندك تخصيص العموم بالقياس فلزمك على هذا تجويز النسخ بالقياس. قيل له: ما يوجب تخصيص العموم من لفظ أو دلالة فلا بد من أن يكون مقارنا للفظ العموم، ولا جائز أن يتأخر عنه فلم يلزمنا مع وجود دلالة الخصوص (اعتقاد العموم قط وتكون دلالة الخصوص) بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة. وقد ذكرنا فيما سلف أن الله تعالى لا يخلي أحدا محجوجا بحكم آية ظاهرها ظاهر العموم ومراده الخصوص من أن يورد عليه دلالة الخصوص عقيب كونه محجوجا بالعموم وإنه غير جائز أن يتأخر عنه بيان ذلك لأنه يوجب أن يكون قد ألزمه اعتقاد العموم فيما أراد به الخصوص فكأنه أمر باعتقاد خلاف ما أراد وما هو حكمه جل (وعز) (عن) ذلك وتعالى. فوجب أن تكون دلالة التخصيص مقترنة بلفظ العموم كاقتران الاستثناء بالجملة
فإن قال قائل: قد وردت في صيام كفارة اليمين شرط التتابع (و) وروده من طريق الآحاد لما روي (أنه) في حرف عبد الله بن مسعود {فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] متتابعات فمنعت به إطلاق ما في الآية وهذا (يجري عندك) مجرى النسخ وما عد مخالفك في الشاهد واليمين والنفي مع الجلد ما أجزته في ذلك. قيل له: لم يكن حرف عبد الله بن مسعود عندهم واردا من طريق الآحاد لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله كما يقرءون بحرف زيد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب حرف عبد الله كما يعلمونا
حرف (زيد) . وكان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبد الله وليلة بحرف زيد فإنما أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك العصر، وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد لأن الناس تركوا القراءة (به) واقتصروا على غيره، وإنما كلامنا على أصول القوم وهذا صحيح على أصلهم. وقد بينا هذه المسائل في شرح المختصر بأكثر من هذا وإنما ذكرنا هاهنا مقدار ما يوقف به على طريقة العموم في هذا الباب وقد بينا فيما سلف وجه قبولنا لخبر الواحد في تخصيص العموم الذي ثبت خصوصه بالاتفاق بما يغني عن إعادته.
ونحن نبين الآن سائر الوجوه التي جوزنا تخصيصها بخبر الواحد على حسب ما تقدم منا القول فيه
فنقول: إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات المراد به من قبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد ويجعله موقوف الحكم على البيان فاحتجنا إن نستدل عليه بغيره كسائر الأشياء التي لا نص فيها فيقبل خبر الواحد في إثبات حكمها وذلك نحو قوله تعالى: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فيه احتمال للحيض والطهر جميعا، وروى ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» وكان مقبولا لأنه بين مراد الآية (المفتقرة إلى) البيان وبمثل هذا قبلنا خبر الواحد في بيان الألفاظ المجملة المفتقرة إلى البيان.