ومن نظائر احتجاجهم بما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح رأسه ثلاثا في الوضوء» قالوا: فهذا أولى من رواية من روى " المسح مرة واحدة " لأنه زائد عليه وخبر الزائد أولى ومتى حملت عليهم معنى هذا الخبر وقابلته بموضع الخلاف لم يعترض عليه لأنا لم نختلف فيه أنه يمسح ثلاثا وإنما الخلاف بيننا وبينه في تجديد الماء لكل مسحة، وليس لهذا المعنى ذكر في الخبر، والاحتجاج به ضرب من المغالطة. ونحوه الاستدلال بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» .
على أن غسل النجاسات لا يجوز إلا بالماء وهذا غلط، وليس فيه بيان موضع الخلاف لأن الذي تضمنه الخبر الأمر بغسل دم الحيض بالماء، ومتى أزيل الدم بخل أو نحوه لم يبق هناك دم تناوله لفظ الخبر، فإذن لا تعلق لهذا الخبر بمسألة الخلاف. ومثله استدلال من استدل على نجاسة الماء بموت (الذباب فيه) بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والآية إنما أوجبت تحريم الميتة، والماء الذي فيه ميتة لا يسمى ميتة فكيف يجوز اعتبار عموم لفظ لم يتناول الماء بحال. ونظيره استدلال من يستدل على ضمان العارية والسرقة عند الهلاك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترده» . والخبر إنما أوجب رد المأخوذ بعينه، والقيمة التي يريد المخالف تضمينها إياه لا ذكر لها في الخبر فاعتبار العموم فيه ساقط. ومما يكثر استعماله من ألفاظ العموم بين المناظرين حديث القاسم بن محمد عن
عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدخل في أمرنا ما ليس فيه فهو رد» ويروى: «من أدخل في ديننا ما ليس منا فهو رد» وهذا اللفظ مما لا يصح (لأحد) الاحتجاج به على مخالفة في فساد العقود والقرب، وذلك لأنه يحتاج في إثبات ما رام إثباته إلى دلالة غير اللفظ، إذا كان أكثر ما فيه أن الشيء إذا حصل منهيا عنه كان مردودا. نظير ذلك اختلافهم في الصلاة في الدار المغصوبة. إذا احتج مبطلوها بهذا الخبر.
قيل لهم: قد علمنا أنه منهي عن ذلك، فما الدلالة على أن جواز الصلاة في هذا الحال ليس من أمره، إذ ليس يمنع أن يكون إباحة الصلاة في هذه الدار ليس من أمره، ويكون جوازها وسقوط الفرض بها من أمره، وهذا موضع خلاف، فيحتاج المحتج بالخبر إلى أن يقيم دلالة من غير الخبر على أن جوازها ليس من أمره فيسقط الاستدلال به وهذا الضرب من احتجاج المخالفين أكثر من أن يحصى، وإنما ذكرنا منه طرفا لننبه به على نظائره، ولئلا يحسن الظن به فيما يدعيه ظاهرا حتى يوافق على تصحيح وجه الدلالة منه، فإن أكثر احتجاجاتهم تجري هذا المجرى، فمتى طولب بتحقيقه اضمحل.