قيل له: فقد أجزت على الله تعالى فعل العبث؛ لأن المعنى إذا لم يقتض التحريم، ولم يوجبه من طريق الحكمة، فغير جائز أن يقول الله عز وجل: إني حرمته لأجل المعنى، كما لا يجوز، أن يقول: حرمته لأجل أني خلقت السموات والأرض، (إذ لا تعلق لذلك بالحكم) فإن قال: يلزمك مثله في العلة المتعدية إلى فروعها من غير المنصوص؛ لأنها عندك غير موجبة لتلك الأحكام، وقد جعلتها عللا لها.
قيل له: ليست تلك عللا على الحقيقة عندنا، ولا نعلق وجوب الحق بها، وإنما هي علامات كالأسماء، على النحو الذي بينا، وأنت حين عللت النص، فإنما رمت إثبات علله أنها موجبة للحكم المنصوص لا على معنى أنها علامة؛ لأن ما قد علم ثبوته بالنص لا يحتاج إلى علة تكون علامة لحكمه.
فإن قال: لا بد أن يكون ما حرم الله تعالى الشيء من أجله يوجب التحريم من طريق الحكم.
قلنا له: فهذه علل المصالح التي ذكرنا أنها إنما تكون معاني (في) المتعبدين. من أجلها، وجب أن يتعبدوا بهذه الأحكام؛ إذ كانوا بها يصلحون، ولو لم يفعلها لفسدوا عنده، ولا تكون تلك أمارات للأحكام.
فقولك: إن فائدة العلل التي لا تتعدى أني أعلم الله لم حرمها، كلام ساقط لا معنى له.
قال أبو بكر: وإنما احتجنا إلى الكلام في هذا المعنى؛ لأن كثيرا من المخالفين لا يعرفون معاني علل الشرعيات والعقليات، وإنما يقلدون فيها قوما جهالا مثلهم. ثم يعارضون على علل جارية في فروع مختلف فيها بعلل يستخرجونها من ذلك الأصل غير متعدية إلى فرع، وهي مع ذلك موجبة لمثل الحكم الذي تنازعوه في الفروع، ويظنون أن مثله يكون معارضا لتلك العلل الصحيحة، المتعدية إلى مواضع الخلاف، فينتظمون به الخطأ من وجهين:
أحدهما: اعتلالهم بعلة لا تعدو موضع النص، أو الاتفاق.
والثاني: أن ما ذكروه لو صح علة لما عارض اعتلال الخصم لأنهما (حينئذ) يوجبان حكما واحدا، إلا أن إحداهما أعم من الأخرى فيما يوجبه منه، وذلك نحو قولنا: في علة تحريم البيع في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إذا تفاضلا: إنهما وجود زيادة في جنس، فيعارضون عليها بأن يقولوا: ما أنكرت أن تكون العلة في الذهب والفضة، أنهما أثمان الأشياء، وكونهما أثمان الأشياء لا تتعدى إلى فرع، وإذا عللنا وجوب ضم الأولاد إلى الأمهات؛ لأنها زيادة مال في الحول على نصاب. قالوا: العلة في الأولاد أنها من الأمهات، فيجعلون ما ذكروا من المعنى علة للحكم. ويرومون به معارضتنا في اعتلالنا.
بما وصفنا، وهذا خطأ وجهل مفرط.
، وإذا قلنا: إن هذه العلة لا فائدة فيها؛ لأن العلل تقتضب لإيجاب الأحكام وهذا حكم معلول بالنص.
قالوا: فائدته أن الله عز وجل أراد أن يعلمنا لم حرمه، فيعدلون عن بعض الكلام في المسألة إلى غيرها؛ لأن علمنا بذلك ليس هو الحكم الذي تنازعناه، وإنما نحتاج أن يعارضنا بعلة توجب الحكم فيما اختلفنا فيه بضد موجب علتنا، وإلا كانت معارضة ساقطة.
ولا فرق بين من جعل علة المسألة وصفا من أوصافها (لا يعدوها، وبين من جعل علتها جميع أوصافها فلما امتنع أن تكون علتها جميع أوصافها) ؛ لأنها (لا) تعدوها، امتنع أن يكون بعض أوصافها علة (لها) ، مما لا يعدوها.
وأما وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه.
فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه.