ألا ترى: أنه غير جائز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها؛ لأنها (لا) تتعدى إلى غيرها. فكذلك (غير) جائز أن تكون علتها بعض أوصافها الذي لا تتعدى (به) .
فإن قال قائل: الفرق بين الحكيم والسفيه: أن الحكيم تتعلق أفعاله بأغراض محمودة، فوجب أن تكون أحكام الله تعالى وأفعاله متعلقة بأغراض محمودة، من حيث كان حكيما لا يجوز منه العبث، (وتلك) الأغراض هي العلل التي لا تتعدى أصولها.
قيل له: من ههنا أتيت، وذلك لأنك حين جهلت علل المصالح، وعلل الأحكام، ولم تنفصل عندك إحداهما من الأخرى، أجريتهما مجرى واحدا.
وعلل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها. أحكام الحوادث، ولا يوقف عليها إلا من طريق التوقيف.
ألا ترى: أن صاحب موسى - عليهما السلام - لما فعل تلك الأفاعيل التي استنكر موسى ظاهرها مما لم يقف موسى - عليه السلام - على عللها من طريق النظر والرأي، ولم يعلمها إلا
من طريق التوقيف حين بينها له بقوله: {أما السفينة فكانت} [الكهف: 79] {وأما الغلام} [الكهف: 80] {وأما الجدار} [الكهف: 82] وعلل الأحكام إنما هي أوصاف في الأصل المعلول ليس من علل المصالح في شيء، والمصالح نفسها هي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها، وقد علمنا عند ورود النص: أنه لم يفعلها إلا حكمة وصوابا، وإن لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه.
وعلل هذه المصالح إنما هي في المتعبدين لا في الحكم، وذلك؛ لأنه جائز أن يكون في المعلوم أنه لو لم يتعبدنا بها لفسدنا، وإذا تعبدنا بها صلحنا، وليس ذلك من علل الأحكام في شيء.
فإن قيل: ما أنكرت أن تكون العلل التي نستخرجها مما لا يتعدى هي من علل المصالح.
قيل له: هذا غلط؛ لأن كون الذهب والفضة أثمانا، ليس من علل المصالح؛ لأن كونهما أثمانا إنما كان باصطلاح الناس عليه، وكون الأولاد من الأمهات ليست من علل المصالح في شيء، وأنت إذا استخرجت علة النصوص فإنما تستخرجها لتجعلها علة للحكم المنصوص عليه، ولو كانت علة الأحكام علة المصلحة، لوجب أن يكون الأكل في البر بالبر، لما كان عندك علة لتحريم التفاضل، أن يكون التحريم أبديا موجودا، وأن لا يصح إباحة التفاضل فيهما مع وجودهما؛ لأن علل المصالح غير جائز وجودها عارية من أحكامها. وقد علمنا وجود كونه مأكولا مع إباحة التفاضل قبل التحريم، فدل على أن علل الأحكام ليس من علل المصالح في شيء، وأن علل الأحكام سبيلها أن تكون أوصافا للأصول المقتضب منها العلل.
وعلل المصالح إنما هي معان في المتعبدين لا في الأصول المتعبد بها، وتلك المعاني لا نعلمها إلا من طريق التوقيف، وإن كنا قد علمنا في الجملة: أن المصلحة في الحكم الذي تعبدنا به.
فإن قال: قولكم: إنه لا فائدة في استخراج علة لا تعدو النص غلط؛ لأن فائدته أنه نعلم (أن) الله تعالى حرمه لهذه العلة، فقد استفدنا معنى لو لم تكن هذه العلة لم نستفده. ونستحق بالتوصل إلى هذا العلم ثوابا، فيكون ذلك فائدتنا فيه.
قيل له: أتعني بقولك: إن الله تعالى حرمه لهذه العلة، وإن هذه العلة كانت موجبة للتحريم لا محالة، أو عنيت أن المعنى (قد) كان يجوز وجوده غير موجب للحكم، إلا أن الله تعالى جعله علة للحكم المذكور نصا.
فإن قال: لم يكن المعنى موجبا للتحريم من طريق الحكمة، وقد كان جائزا أن لا يحرمه الله تعالى مع وجود المعنى.