فكانت زيادة الكيل مع الجنس بمجموعها علة لفساد البيع.
ولا يجوز أن يقال: إن الجنس على الانفراد علة في ذلك، ولا الكيل على الانفراد لما وصفنا.
ونظيره: قولنا في سؤر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها إنه نجس، قياسا على الكلب بعلة أنه محرم الأكل، لا لحرمته ويستطاع الامتناع من سؤره. فالعلة ههنا ذات أوصاف ثلاثة:
أحدها: أنه محرم الأكل.
والثاني: أن تحريم أكله لا لحرمته.
والثالث: أنه يستطاع الامتناع من سؤره في العادة، ومتى أخللت شيئا من هذه الأوصاف انتقضت العلة، فصارت هذه الأوصاف لمجموعها علة لتحريم السؤر.
ومما يكون العلة فيه وصفا (واحدا) من أوصاف الأصل. قولنا: إن الجنس بانفراده يحرم النساء، والكيل والوزن، كل واحد منهما بانفراده يحرم النساء، فكان هذا الوصف الواحد علة لتحريم النساء، وكان الكيل مع الجنس بمجموعهما علة لتحريم التفاضل.
والعلل الشرعية أمارات للأحكام، وعلامات لها، لا على جهة إيجابها لها كإيجاب العلل العقلية لأحكامها على حسب ما تقدم من بيانها في ذكر وصف العلل، فإنما تعلق الأحكام بها حسب تعلقها بالأسماء، فيكون الاسم (علما لوجوب) الحكم، لا على جهة إيجابه له.
كذلك العلل الشرعية هذه سبيلها، ومن أجل ما ذكرنا جاز وجود هذه الأوصاف - التي هي علل الأحكام - عارية من أحكامها. وغير جائز أن يكون (حكم) علل الشرع مقصورا على موضع النص، والاتفاق
غير متعد إلى فرع مختلف فيه،؛ لأنها إذا كانت بهذا الوصف لم تكن عللا.
وعند أصحاب الشافعي: أنه قد يكون من علل الشرع ما لا يتعدى إلى فرع ولا يفارق المنصوص، أو الاتفاق. نحو قولهم: إن علة تحريم التفاضل في الذهب والفضة أنهما أثمان الأشياء، وقولهم: إن أولاد الماشية ضمت إلى أمهاتها، إذا حدثت في الحول؛ لأنها منها، وهذا عندنا لا يقوله من يعرف علل الأحكام ومعانيها، ومع ذلك قول واضح الفساد، من قبل أن هذه العلل إنما تستخرج لإيجاب الأحكام بها، والمنصوص عليه مستغن بدخوله تحت النص عن استخراج علة لإيجابه، فلا معنى لاستخراجها له، ولا فائدة فيه.
ألا ترى أن سائر الأحكام لو كانت منصوصا عليها لأغنى ذلك عن القياس واستخراج العلل، فكذلك ما علم بالنص، فلا معنى لاستخراج علته، وإنما تستخرج العلة من النص للفرع، لا لنفسه.
وأيضا: فإن علل الأحكام إنما تستخرج للقياس بها على المنصوص، وكل علة لا يقع بها قياس فليست بعلة، فلا معنى لها إذن.
وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أجاز اجتهاد الرأي في استخراج المعاني والعلل عند عدم النصوص في قصة معاذ وغيره، فإذن اجتهاد الرأي ساقط مع وجود النص في استخراج علته، كما سقط في استخراج حكمه.
وكذلك الصحابة إنما كانوا يجتهدون آراءهم في استخراج العلل في الحوادث، ولم
يكونوا يجتهدون في استخراج علل النصوص من غير رد لغيرها إليها. ولو كان ذلك مما يجوز لما خفي عليهم، ولتكلموا فيه.
واختلفوا في علل النصوص، وإن لم يقيسوا بها، كما اختلفوا في علل القياس، ولو فعلوا ذلك لنقل كما نقل اختلافهم وأقاويلهم في أعيان المسائل، ووجوه استخراجاتهم. فدل تركهم لذلك على أنه إنما لم يفعلوه؛ لأنه لم يكن عندهم في اعتباره فائدة ولا معنى.
وأيضا: فإن العلل إنما تستخرج (لأغيار الأصل) . فأما الأصل المستخرج منه العلة، فغير جائز أن يكون علة لنفسه.