قال أبو بكر: وما قدمنا حكايته عن أبي الحسن في الفصل المتقدم: هو ضرب من ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها، فيكون إلحاقها بجنسها، و (ما) هو من بابها، وفي حكمها أولى.
فأما أن يكون جواز القياس مقصورا على رد الحادثة إلى ما هو من جنسها، دون غيره (فلا، بل) القياس جائز على ما هو الحادثة، وعلى ما يعد منها بعد اشتراكهما في المعنى الذي هو علم الحكم.
ومسائل أصحابنا واعتلالاتهم تدل على ذلك، وما أعلم أحدا من القائسين يمنع من تجويز ذلك في كثير من المواضع.
وقد كان أبو الحسن يرد الوطء الكثير الواقع في الإحرام على جهة الرفض، والإحلال، في باب وجوب الاقتصار به على دم واحد على الوطء الكثير الواقع في النكاح الفاسد، لما وقع على وجه واحد، لم يجب إلا مهر واحد، كان بمنزلة الوطء الواحد.
وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - (جواز) قضاء الحج عن الغير إلى قضاء الدين بقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزي عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله تعالى أحق» ورد إباحة القبلة للصائم إلى المضمضة، وليست من جنسها.
فإن اعتبر بعض القائسين ما حكيناه عن أبي الحسن في اعتبار الحادثة بما هو من جنسها، على الوصف الذي ذكرنا، كان سائغا، وكان ما ذهب إليه من ذلك وجها يقوي في النفس رجحان العلة على غيرها، وإن ترك اعتبار الجنس واعتبر المعنى على حسب ما يدل عليه شواهد الأصول، فيكون ذلك مقويا لاعتباره في نفسه، و (إن) لم يرده إلى جنسه كان جائزا، وجملة الأمر فيه أن طريق العلل الشرعية وترجيح بعضها على بعض الاجتهاد، وغالب الظن. فمن اعتبرها ببعض الوجوه التي ذكرنا ساغ له (ذلك) على حسب ما يغلب في ظنه أنه علم الحكم، وأمارته، وأنه أشبه بالحادثة من طريق الحكم وغيره.
[باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
قال أبو بكر: العلل الشرعية سبيلها أن تكون وصفا للأصل المعلول. ولا فرق بين أن يكون ذلك الوصف لازما للأصل لا يزايله، وبين أن لا يكون لازما، بل يكون موقوفا على عادات الناس فيه.
فمن الأوصاف اللازمة للأصل: ما هي علة فيه، نحو صفة دم الاستحاضة أنه دم عرق، وكون دم عرق صفة لازمة لسائر الدماء الخارجة من بدن الإنسان، ما خلا الحيض والنفاس، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الوصف علة لنقض الطهارة.
ومما لا يكون وصفا لازما للأصل، وإنما يلحقه الصفة على حسب عادة الناس في التعامل به: الكيل والوزن في المكيلات والموزونات. وليس ذلك صفة لازمة للأصل المعلول. إذ جائز أن يترك الناس التعامل بهما كيلا، أو وزنا.
ولا فرق عندنا بين ما هذا وصفه من المعلول، وبين الأوصاف اللازمة للأصل مما لا يفارقه، وليس لكون هذا الوصف غير مفارق له من مزية على الآخر في باب العلل.
ألا ترى أن مخالفنا قد جعل الشدة علة لتحريم الخمر؟ وقد يجوز أن يفارقها فيصير خلا.
قال أبو بكر: وقد يكون علة الحكم وصفين من أوصاف الأصل وأكثر، وقد يكون وصفا واحدا.
وغير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم. فإذا كانت العلة ذات أوصاف فجميع تلك الأوصاف علة واحدة.
وغير جائز أن يقال: إن كل وصف منها علة؛ لأن العلة ما يوجب الحكم. ولو كان كل وصف مما ذكرنا علة، لوجب أن يكون موجبا للحكم بانفراده.
فمن العلل التي تكون ذات أوصاف، نحو تحريم البيع في البر بالبر، إذا أردنا قياس غيره عليه عند وجود التفاضل، فنقول: إن علة تحريم البيع وجود زيادة كيل في جنس.