قال أبو بكر: ومن نظائر ذلك أنا إذا اختلفنا في عدد مسح الرأس في الطهارة كان قياسه على سائر الممسوحات من نحو المسح على الخفين، ومسح التيمم في كونه مرة أولى من قياسه على المغسول من الأعضاء؛ لأن رد المسح إلى مسح هو من بابه ومن جنسه، أولى من رده إلى غسل ليس هو من بابه.
ونحوه إذا اختلفنا في زكاة الحلي، فردوه إلى ثياب البذلة في سقوط الزكاة، كان ردنا إياه إلى السبائك، والنقر، أولى في باب إيجابها؛ لأنه من جنسها، وليس كذلك الثياب.
وكقولهم: في أن أكثر الطواف يقوم مقام الكل في باب الإجزاء، قياسا على قيام أكثر أفعال الحج مقام الجميع في باب الإجزاء (إذا كانت أركان الحج: الإحرام) ، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ثم إذا وقف بعد الإحرام لم يلحقه فساد، وقام مقام الجميع، ولم يقيسوا فعل أكثر الطواف في باب الإجزاء على ركعات الصلاة في باب: (أن) أكثرها لا يقوم مقام الجميع في باب الإجزاء؛ إذ كان رد الطواف إلى ما هو في بابه من أفعال الإحرام، أولى من رده إلى ما ليس من بابه من أفعال الصلاة.
وكان أبو الحسن يقول في الحادثة: إذا كانت من أصل مخالف لأصل آخر في موضوعهما فإنه لا يرد إلى الأصل الذي (يخالف) لأصل الحادثة في موضوعه.
قال أبو بكر: وظاهر هذا القول يقتضي أن لا يرد إلى الأصل الذي خالف أصل الحادثة رأسا، كقولهم في مسألة المحرم إذا حلق ربع رأسه: إن عليه دما، وقدروا الربع اجتهادا، مع كون الرأس عضوا بنفسه لا نظير له في البدن. وفرقوا بين حلقه ربع الرأس، وبين حلق ربع أحد الإبطين؛ لأن له في البدن عضوا نظيره، فصار أخف حكما من الرأس الذي لا مشارك له في البدن، ولم يكن هذا عندهم ككشف العورة، في أنه لا يختلف حكم ما له منها نظير، وما لا نظير له منها، في أن كشف الربع يفسد الصلاة، فكان يمنع قياس أحدهما على الآخر؛ لأن موضوع الصلاة في الأصل مخالف لموضوع الإحرام في أحكامها.
ألا ترى أن يسير كشف العورة في الصلاة لا حكم له، وأن يسير الحلق في الإحرام لا يخلو من إيجاب شيء. فلما اختلف موضوع أحكامهما في الأصل، امتنع قياس أحدهما على الآخر.
قال: وذلك لأن الأحكام إنما تختلف بحسب اختلاف العلل والمعاني، فإذا اختلف (أحكام) الأصلين في موضوعهما استدللنا بذلك على اختلاف عليتهما الموجبة لاختلاف أحكامهما، ولا يصح اتفاق الحكمين مع اختلاف العلل الموجب لاختلاف الأحكام.
قال: ومن أجل ذلك لم يلزم قياس الأضحية على الحلق، ولا كشف العورة في اعتبار الربع فيما يذهب من الأذن، والعين، أو الذنب، بل اعتبروا فيها بقاء الأكثر، ومنعوا قياسه على الحلق وكشف العورة لما وصفنا.
قال أبو بكر: ومن نظائر ذلك ما اختلف فيه أبو حنيفة، وأبو يوسف، (ومحمد) ، فيمن جامع مرارا في إحرامه في مجالس مختلفة، أنه يجب لكل جماع دم عندهما، وعند محمد دم واحد، ما لم يكفر، قياسا على كفارة رمضان، ولم يرداها على كفارة رمضان، لمخالفة كفارة الإحرام لكفارة رمضان في موضوعهما في الأصل.
ألا ترى أن كفارة الإحرام لا يسقطها العذر، وأن كفارة رمضان لا تجب مع العذر، فلما اختلف موضوعهما في الأصل، لم ترد إحداهما على الأخرى.
وكان يقول: ليس هذا بمنزلة قياسنا الخلع على دم العمد مع اختلاف أصليهما،؛ لأنهما غير مختلفين في موضوع أحكامهما،؛ لأن البضع ليس بمال، وكذلك دم العمد. وكل واحد من الطلاق والعفو عن الدم لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، ويجوز إسقاطه في المرض بغير عوض، ويجوز كل واحد منهما على ضروب من الجهالة لا تجري مثلها في البياعات. فلما لم يختلفا في موضوع أحكامهما في الأصل، ساغ قياس أحدهما على الآخر.