وفي إجماعهم على ذلك دليل على أن هناك أصلا معلولا. وفي ذلك إثبات أصل معلول على غير الجهة التي ذكرت.
فأجاب: بأن الصحابة لما اختلفت، فإن كل واحد منهم رد المسألة إلى أصل لم يردها عليه الآخر، فلم يجمعوا على أصل واحد أنه معلول.
قال أبو بكر: هذا الذي سمعت أبا الحسن يقوله في هذا الفصل، معناه عندي: أن الفقيه لا يحتاج عند حدوث الحادثة، أن يتوقف عن عرضها على الأصول، واعتبارها بنظائرها منها، حين يجد أصلا معلولا لهذه الحادثة بعينها. بل الواجب عليه عرضها على سائر الأصول، وإلحاقها بالأشبه منها، حتى تقوم الدلالة. أن شيئا منها غير معلول، فلا يرد الحادثة إليه. وهذا هو الصحيح عندنا، وذلك أن من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه، (إما من جهة النص، وإما من جهة الاتفاق) ، أو بدلالة فحوى الخطاب، فمما ثبت أنه معلول باتفاق القائسين: تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - التفاضل في الأصناف الستة، واتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول، بمعنى يجب اعتباره في أغياره، وحمل ما سواه عليه، مما يشاركه في علته، ودلالة فحوى الخطاب (به) ظاهرة في كونه معللا لقوله في سياق اللفظ.
«فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» فلما منع التفاضل عند وجود الجنس فيما ذكر وأباحه عند عدمه، دل على أن هناك معنى من أجله وقع التفاضل بينهما، فدل على أن الخبر معلل بمعنى يجب الاستدلال عليه، واعتباره في نظائره، فوجب حينئذ طلب المعنى الذي هو علم للحكم ويستدل عليه بدلالة.
ونحوه «قوله - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن فأرة وقعت في سمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه» ففرق بين المائع والجامد، فدل على أن هناك معنى به تعلق حكم النجاسة، من أجله اختلف حكم الجامد والمائع، فثبت أنه معلول، ووجب طلب المعنى حينئذ بالاستدلال عليه.
ومن الأصول ما يكون معلولا بعلة منصوص عليها، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة «إنها من
الطوافين عليكم» «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة ملكت بضعك فاختاري» .
، ثم اختلف أهل العلم في رد الحادثة إلى الأصول من وجه آخر.
فمنهم من قال: إن الواجب عرضها على الأصول، وإلحاقها بالأشبه منها، سواء كان ذلك الأصل من جنسها، أو من غير جنسها، بعد اشتراكهما في المعنى الذي هو علم للحكم.
وكان أبو الحسن يقول: إن الحادثة إذا تجاذبها أصلان فردها إلى ما قرب منها، وإلى ما هو من بابها ومن جنسها، أولى من ردها إلى ما بعد منها، وإلى خلاف جنسها.
ولذلك قولنا في الاعتكاف: (إنه) لما كان لبثا في مكان، وجب أن لا يصح إلا بانضمام معنى آخر إليه هو قربة في نفسه: قياسا.
فعارضونا بالصوم: أن الإمساك ليس بقربة في نفسه، ثم يصير قربة بمضامة النية إياه. فهلا كان المعنى المضموم إلى الاعتكاف في كونه قربة هو النية، حسب ما قلنا في الصوم؟ وكان أبو الحسن إذا ألزم مثل هذا يقول: إن رد الاعتكاف إلى الوقوف بعرفة أولى من رده إلى الصوم؛ لأنه من جنسه؛ إذ كان الاعتكاف لبثا كالوقوف، وما وجدنا لهذا نظيرا من جنسه، فحمله عليه (وردها إليه) (أولى من رد) إلى ما ليس من جنسه،
وكان الذي اعتبر في صحة الصوم الشرعي مع الإمساك: هو النية، والنية في نفسها ليست بقربة، والذي اعتبر في كون الوقوف قربة: هو الإحرام، وهو قربة في نفسه، فكان شرط الصوم في الاعتكاف أولى من شرط النية؛ إذ كان الصوم قربة في نفسه، وإن انفرد عن الاعتكاف بعلة أنهما جميعا لبث في مكان.