وغير جائز أن يكون المراد إباحة الأكل؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كل من أبيح له الأكل من مريض، أو مسافر، أو حائض، أن لا يفطره ذلك، ولا يجب عليه القضاء، فدل ذلك على أن هذا القول، لم يخرج مخرج الاعتلال الذي يجب اعتباره في غيره (من) نظائره.
فإن قيل: المراد بقوله: إن الله أطعمك وسقاك أن النسيان الذي من أجله كان الأكل من فعل الله تعالى، فكانت هذه علة للمنع في إيجاب القضاء.
قيل له: فينبغي أن لا يجب على الحائض والمريض القضاء؛ لأن الحيض والمرض من فعل الله تعالى، وهذا لا يقوله أحد، فثبت أنه لم يرد بذلك تعليل النسيان، فلم يجب القياس عليه.
[باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
قال أبو بكر: كل حكم ثبت وصح من الوجوه التي ثبتت بها الأحكام، فجائز القياس عليه، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه، سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف واتفاق، أو بدلالة غيرهما، فالقياس واجب على نص الكتاب والسنة، وعلى إجماع الأمة، وعلى ما ثبت من طريق الآحاد، بعد أن لا مخصص للقياس موجبا للحكم بخلاف القياس على ما تقدم من بيانه.
يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفا فيه. وذلك نحو أن يقول: لما ثبت عندنا جواز البيع الموقوف بالدلالة الموجبة له، كان النكاح بمثابته في جواز وقوفه؛ لأن كل واحد من العقدين له مجيز. فمن حيث وقف أحدهما إذا عقد بغير أمر مالكه كان كذلك حكم الآخر. للعلة التي ذكرنا، كما نقول في إفساد صلاة الرجل محاذاة المرأة إذا اشتركا في صلاة واحدة، قياسا على إفسادها إذا قام قدام الإمام. وقد ثبت عندنا أن قيامه قدام الإمام يفسدها، وإن خالفنا بعض الفقهاء فيه، فجائز لنا أن نبني هذا الفرع على ما قد ثبت عندنا مما ذكرناه، مع وجود الخلاف فيه.
وتكون العلة الجامعة بينهما أنه قام مقاما لا يجوز أن يقومه بحال، مع اختصاصه بالنهي على ما بيناه في موضعه، وكما نبني تحريم النساء بوجود الكيل، أو الجنس على أصلنا في اعتبارهما في تحريم التفاضل.
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، وإنما أردنا أن نبين وجه جواز القياس على حكم ثبت من طريق القياس مع وجود الخلاف في الأصل. .
فإذ قد بينا الأصول (التي يصح القياس عليها، فالوجه أن نذكر متى تقاس الحادثة على الأصل، وهل يعتبر الأصل) أولا في كونه معلولا، ثم يقاس. أو لا اعتبار بذلك، ويقاس على كل أصل ما لم يمنع منه.
وكان أبو الحسن يقول: لما ثبت وجوب القول بالقياس، كان لي أن أقيس على كل أصل، حتى تقوم الدلالة على أن أصلا ليس بمعلول، ولا يجوز حينئذ القياس عليه.
قيل لأبي الحسن: فإذا ثبت أن ههنا أصلا يقاس عليه، وأصلا لا يقاس عليه. فما أنكرت ممن قال: إن القياس غير سائغ على شيء من الأصول حتى يقوم الدليل على أصل بعينه أنه معلول؟ فأجاب: بأنه ليس ههنا دليل يدلنا على أصل من الأصول بعينه أنه معلول، إلا ما ذكرناه من صحة وجوب القياس في الجملة. فلو أنا توقفنا عن القياس حتى تقوم الدلالة على أصل بعينه أنه معلول. لأدى ذلك إلى إبطال القياس؛ لأنا لم نجد على ذلك دليلا، وما أدى إلى إبطال القياس، فهو فاسد،؛ لأن وجوب القياس قد صح في الجملة بالدليل الذي ذكرناه.
قيل له: قد اختلفت الصحابة في مسائل، وبنى كل واحد منهم مذهبه على أصل.