قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن علة منصوصا عليها أولى من علة مستنبطة، كما أن حكما منصوصا عليه أولى من حكم مستنبط. فصار لورود النص بالتعليل مزية ليست للقياس الأصلي، فصار من أجل ذلك أولى منه.
وأما إذا ورد الأثر المخصص للقياس معللا، فإن أبا الحسن كان يذكر أنه يجب القياس عليه بتلك العلة. نحو ما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإنها من ساكني البيوت» .
واعتبر أصحابنا هذا المعنى في نظائره من الفأرة، والحية، ونحوهما، مما لا يستطاع الامتناع من سؤره؛ لأن قوله: من الطوافين عليكم، وقوله: إنها من ساكني البيوت، يفيد هذا المعنى. وإنما وجب إجراء هذا المعنى في نظائره، من قبل أن التعليل يوجب اعتبار المعنى الذي جعل علة الحكم، وإجراءه عليه، لولا ذلك ما كان فيه فائدة. ولكان يكون وجوده وعدمه بمنزلة.
ألا ترى أن علل العقليات يوجب ذلك ويفيده، فإذا ورد النص بتعليل معنى، علمنا أنه قد أريد منا اعتباره في نظائره، وإجراء الحكم عليه فيما وجد فيه، ما لم يمنع منه مانع.
وقد قال النظام وهو من نفاة القياس: إن ذلك بمنزلة لفظ العموم، يجب اعتباره فيما وجد فيه، ولم يجعل وجوب إجراء الحكم عليه من طريق القياس، بل جعله بمنزلة المنصوص على حكمه. وهذا عندنا، وإن لم يكن نصا في إيجاب الحكم فيما وجد فيه، فإنه يفيد من جهة الدلالة أن يكون الحكم منصوصا عليه، معتبرا به.
ومن لا يعتبره فإنه يسقط فائدة التعليل، ويجعل وجوده وعدمه بمنزلة، وذلك لا يجوز عندنا في كلام الله تعالى، ولا في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: يلزمك على هذا الأصل قياس سائر الأنبذة على نبيذ التمر، في جواز الوضوء به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثمرة طيبة وماء طهور» ؛ لأن نبيذ الزبيب زبيب طيب، وماء طهور.
ويلزمك أن تقيس الأكل في الصلاة على الأكل في الصوم، وقياس المكره على الآكل ناسيا، لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأكل ناسيا في الصوم (بأن الله تعالى أطعمه، وسقاه) وذلك موجود في المكره، وفي الذي يظن أن الشمس قد غابت، والذي يظن أن الفجر لم يطلع، فأكل؛ لأن الله تعالى قد أطعمهم وسقاهم، حين أباح لهم الأكل في هذه الأحوال.
قيل له: لا يجب ذلك من وجهين:
أحدهما: أن ما علل به نبيذ التمر، غير موجود في سائر الأنبذة؛ لأنه قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» وهذا المعنى غير موجود في نبيذ الزبيب.
والوجه الآخر: أن من يوجب اعتبار القياس في ذلك يجعل مراد قوله «ثمرة طيبة وماء طهور» أن أصل التمر (طيب) والماء طاهر، فلا يمنع ما عرض في الماء والتمر من الاستحالة إلى النبيذ من جواز الوضوء به. وهذا الاعتلال غير معتبر عند جميع الفقهاء؛ لأنه لو وجب اعتباره لجاز الوضوء بالخل لطيب (الأصل) الذي كان فيه، وطهارة الماء الذي خالطه، ولجاز الوضوء بالمرق،، لهذه العلة.
وهذا قياس مدفوع عند الجميع وعلى هذا المنهاج نقول في قوله «إن الله أطعمك وسقاك» على الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: «ثمرة طيبة وماء طهور» من قبل أن قوله: إن الله أطعمك وسقاك، لا يوجد في غير الآكل والشارب.
والوجه الآخر: اتفاق الجميع على أن الأكل في الصلاة يفسدها، فلم يجره أحد مجرى التعليل لما ذكرناه.