وكذلك المجامع في رمضان ناسيا، إنما جعلناه في حكم الآكل ناسيا؛ لأن كل من لم يفطره بالأكل، لم يفطره بالجماع.
فلما صح عندنا الأثر في ترك الإفطار به كان الجماع مثله بالاتفاق.
وأيضا: فإن هذا الضرب من الجمع بين حكم الآكل والمجامع، وبين سائر الأحداث التي تسبق المصلي، وبين القيء والرعاف، ليس بقياس عندنا، لما بينا فيما تقدم: من أنه (قد ثبت) أن الصوم الشرعي هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع.
فإذا ورد الخبر في أن الأكل ناسيا لا يفطر، فقد أفاد أن الجماع في حكمه لتساويهما في الأصل، في باب أن عدمهما شرط في صحة الصوم الشرعي، على ما بيناه فيما سلف.
ومن نظائر ما ذكروا من ترك القياس على المخصوص ما قالوا في الاستصناع: إن القياس عندهم لا يجوزه؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان في غير السلم. وأجازوه لمشاهدتهم فقهاء السلف غير منكريه على فاعليه مع شهرته واستفاضته في العامة حينئذ، فكان ذلك عندهم اتفاقا منهم على جوازه. ثم لم يقيسوا عليه جواز الاستصناع في الثياب ونحوها، فيما لم تجر العادة من الناس باستصناعه في ذلك الزمان؛ إذ كان القياس في الأصل مانعا (منه) فما خص من جملة موجب القياس بأثر، أو اتفاق، فكان مسلما له، وما عداه فهو محمول على قياس الأصل.
والدليل على صحة هذا الأصل: أن القول بوجوب القياس قد ثبت عندنا بما قدمنا، فهو واجب أبدا، حتى تقوم الدلالة على تخصيصه، فإذا خص منه شيء لم يبطل حكم القياس الأصلي في لزوم إجراء علته في معلولاته، والحكم للفرع بحكم أصله، إلا بأثر، أو اتفاق.
فإن قيل: فقد صار الأثر المخصص لموجب القياس أصلا، فهلا قست عليه نظائره مما هو في علته؟ قيل له: إذا كانت الأصول الأخر تمنع منه فغير جائز إثباته مع وجود المانع منه.
فإن قيل: فإن الأثر الوارد في التخصيص قد جوزه. فلم جعلت المانع أولى من المجوز؟ قيل له: لأن لقياس الأصول مزية في استعماله على قياس ما ورد به الأثر المخصص له، وهو اتفاق الجميع من الفقهاء على استعماله، والأثر الوارد في تخصيص هذا القياس غير متفق على جواز استعمال القياس عليه، فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.
وأيضا: فإنا لو قسنا على الأثر فيما وصفت لعارضه قياس الأصول، فلا يثبت قياس الأثر مع معارضته قياس الأصل (له) الموجب بضد حكمه، وكأن يكون حينئذ أقل أحوالهما أن يسقطا، ويبقى الشيء على ما كان عليه حكمه، فيما عدا الأثر قبل وروده، فيبطل القياس عليه من هذا الوجه.
فإن قيل: إذا عارضه قياس الأصول، فهو أيضا يعارض قياس الأصول، فيتعارضان على ما ذكرت، فيوجب ذلك بطلان كل واحد من القياسين بالآخر. وهذا يوجب بطلان قياس الأصل أيضا.
(قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن قياس الأصل ثابت عند الجميع، لا يبطله معارضته قياس المخصوص إياه. فيكون قياس الأصل مبطلا لقياس المخصوص، ولا يكون قياس المخصوص مبطلا لقياس الأصل، وكان ثابتا باتفاق الجميع) .
فإن قيل: فقد تتركون أنتم القياس إلى قياس آخر وهو أحد ضروب الاستحسان عندكم، فهلا أجزت ترك القياس الأصلي بالقياس على الأثر المخصص له؟ .
قيل له: ليس هذا مما ذكرنا في شيء، من قبل ترك القياس إلى قياس آخر، إنما يكون في المواضع التي يكون كل واحد من القياسين (مبنيا على أصول توجبه، فيتساويان من جهة دلالة الأصول عليهما. ثم يختص أحد القياسين) بضرب من الرجحان يوجب إلحاق الفرع به دون الآخر.