وكما أن من جوز أن يكون حد الزاني أقل من مائة كان مخالفا للقرآن تاركا لحكمه فكذلك من اقتصر في المداينة على أقل من الشهود المذكورين في الآية فقد خالف حكمها وليس هذا من التخصيص في شيء لأنه ليس فيه عموم لفظ ينتظم مسميات فيخصه بالخبر. فإن قيل: خص به حالا دون حال. قيل له: الحال غير مذكورة في الآية فيخصها بالخبر فليس فيه إذن أكثر من ذكر العدد المذكور فيها. فإن قيل: لو جمع بين الخبر والآية لم يستحل لأنه لو قال أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين كان صحيحا. قيل له: ليس كل ما يجوز أن يجمعه إلى ما قبله في خطاب واحد يجوز إلحاقه به بخبر الواحد لأنه كان (لا) يمتنع أن يقول صلوا إن شئتم إلى بيت المقدس وإن شئتم إلى الكعبة، ثم لم يمنع جواز ذلك من أن تكون الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة بالصلاة إلى الكعبة. وكان لا يمتنع أن يقول إن شئتم فاجلدوا الزاني مائة وإن شئتم تسعين فكان يكون
مقدار الضرب موكولا إلى مشيئة الإمام ومع ذلك لا يخرج من قال إن حد الزاني تسعون من أن يكون مخالفا للقرآن. وقد كان يجوز أن يقول أو رجل وامرأتان أو رجل إن لم يكن رجل وامرأتان من غير يمين ولا يخرج جواز ذلك قائله الآن من أن يكون مخالفا للقرآن وهذا لا يخفي وجه فساد القول به على أي فهم.
فإذا ثبت ذلك لم يجز مخالفة القرآن بخبر الواحد فقد صح أن القول بالشاهد واليمين خلاف الكتاب وهذا أبعد في الجواز من تخصيص الظاهر بخبر الواحد لأن هذا ليس فيه تخصيص بوجه وإنما فيه النسخ لو ثبت على هذا الوجه (لما بيناه) . وعلى أنه لو ثبت الحكم بالشاهد واليمين من جهة الرواية لما جاز الاعتراض به على الآية من جهة أخرى. وهي أن حكم الآية مستعمل عند الجميع لا خلاف بين المسلمين فيه، والحكم بالشاهد واليمين مختلف فيه فيكون منسوخا بالآية لأنه ليس مع الخصم تاريخ الحكم أنه كان بعد نزول الآية أو قبلها وما كان هذا سبيله فالمستعمل فيه ما اتفقوا عليه وهو الآية، وما اختلفوا فيه من حكم الخبر فهو متروك بالآية (إذ لم) يثبت أنه ناسخ لها فإن قال قائل: يجوز أن الحكم بالشاهد واليمين وارد مع الآية فلا يكون ناسخا (لها) قيل له: لا يجب ذلك من وجوه: أحدهما: أن من أصلنا أنه لا يجوز أن يلحق بحكم الآية من الزيادة إلا بما يجوز بمثله النسخ لأن الآية توجب العلم وخبر الواحد لا يوجبه فلا يعترض به عليها لما بينا. ووجه آخر: وهو أنه لو كان الحكم بالشاهد واليمين واردا مع الآية لما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانه وذكره عقيب الآية، ولكان يكون فيه عموم لفظ يوجب إلحاقه بالآية.
فلما لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بيان وإنما ذكر فيه قضية منه فلو كان مرادا مع الآية لما أخر بيانه إلى أن يختصم إليه فيقضي. فثبت أن حكم الآية مقر على ما ورد وأن خبر الشاهد واليمين إن كان (معناه) ما ادعاه فلا يخلو من أن يكون قبل الآية أو بعدها. فإن كان قبلها فهو منسوخ بها. وإن كان بعدها فالآية منسوخة به.
ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد بالاتفاق. وأيضا: فإن ما ذكر في خبر الشاهد واليمين حكاية فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية مجهولة لا ندري كيف كانت ومثلها لا يعترض به على الآية من وجهين. أحدهما: أن البيان لا يقع بمثله لأن البيان إنما يقع بلفظ معلوم المعنى ظاهر المراد ولا يجوز (أن يكون) موكلا إلى قضية إذا نقلت عنه كانت مجهولة عندهم. والوجه الآخر: (أنه يكون) زيادة في حكم الآية لأنها تقتضي أن تكون بيانا لمراد الله تعالى في هذه الزيادة مع ما ذكر في الآية ولا يجوز أن يكل النبي - صلى الله عليه وسلم - (الناس) إلى مثل هذه القضية مع علمه أن الله تعالى (لم) يقتصر بحكم البيان على ما ذكر في الآية دون ما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فدل ذلك على أن خبر الشاهد واليمين لم يرد مورد الزيادة في حكم الآية وإثبات حكمه معها، وأنه لا يخلو أن يكون قبل الآية أو بعدها. فإن كان قبلها فهو منسوخ بها، وإن كان بعدها فهو ناسخ لها ونسخ الآية بخبر الواحد غير جائز.