فإن قال قائل: إذا جاز أن تكون الأحكام على ضربين: ضرب مدرك من طريق النص، وضرب من طريق الدليل. فهلا جوزت مثله في الأسماء؟ .
قيل له: الفصل بينهما: أن الأحكام قد يجوز أن تختلف فيها أحكام المكلفين، فيكون بعضهم متعبدا بحظر شيء، وآخر متعبدا في تلك الحال بإباحته.
وجائز أن يكون المكلف متعبدا في حال بالحظر، وفي حال أخرى بالإباحة، فلما اختلفت أحكام المكلفين في العبادات جاز أن يكون بعضها منصوصا عليه، يشترك الجميع في حكمه، وبعضها مدلولا عليه، مستدركا من طريق القياس.
فمن أداه قياسه إلى الحظر كان متعبدا به دون غيره ممن أداه قياسه إلى الإباحة.
وليس في الأصول تكليف بعض الناس تسمية شيء باسم، وتكليف آخرين أن يسموا ذلك الشيء بعينه بغير ذلك الاسم، وأن لا تسميه بالاسم الذي كلف الآخر تسميته به، ولا وجوب تسميته في حال، وحظرها في أخرى، مع تساوي أحوال المسميات.
ألا ترى أن اسم: الصلاة، والصوم، والإيمان، والكفر، قد تساوى الناس كلهم في تسميتها على حسب ما ورد الشرع بها، ولم يكلف بعض الناس أن يسميها صلاة، وبعضهم أن لا يسميها صلاة، مع استواء الحكم فيها في الحالين، وكذلك لم يكلف أحد أن يسميها اليوم صلاة، ولا يسميها بها غدا. وكذلك سائر أسماء الشرع.
فلما كان ذلك كذلك علمنا أنها جارية مجرى أسماء اللغة. فلو أن إنسانا سمى الماء خمرا، وسمى الفرس رجلا، لما صار ذلك اسما لها في اللغة، سواء (قاله قياسا) ، أو وضعا، من غير قياس على أصل.
كذلك أسماء الشرع بهذه المثابة، لا يصير بما يثبته فيها قياسا اسما له؛ إذ كان إنما يختص به القائس، ولا يصير به متعالما مشهورا عند أهل الشريعة، لا فرق بين أن يسميه بذلك قياسا، أو وضعا من غير قياس، في باب أنه يصير اسما له في الحالين.
فإن قيل: أسماء الألقاب ليست مستحقة لمسمياتها في اللغة، ولم يمنعها ذلك من أن تكون اسما صحيحا، فما أنكرت من مثله في إثبات أسماء الشرع قياسا؟ قيل له: إن أسماء الألقاب التي هي موضوعة لأشخاص بأعيانها ليس طريق إثباتها القياس، بل لكل أحد أن يبتدئ وضعها، فيسمي نفسه وفرسه وغلامه بما شاء منها، من غير قياس، فهل تجيز مثله في أسماء الشرع وأسماء اللغة، (فتثبتها وضعا) من غير قياس، ثم تصير اسما للمسمى به؟ فإن قال: نعم.
قيل له: فما حاجتك إلى استعمال القياس في إثباتها، وقد استغنيت عنه، أو جائز لك أن تبتدئها وضعا من غير قياس، وعلى أن هذا ضرب من الهذيان، لأن ما يبتدئه الإنسان من الأسماء (لأجناس، أو شرع) لا يصير اسما للمسمى به لا لغة ولا شرعا.
فإن قيل: قد أثبتم أسماء الأوصاف المشتقة من صفات المسمين بها قياسا.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن في اللغة ذلك؛ لأنهم يقولون: قام فهو قائم. وقعد فهو قاعد، فهذا سماع ليس بقياس.
فإن قيل: لما وجدنا العصير لا يسمى خمرا، قبل حدوث الشدة فيه، ثم وجدناه يسمى خمرا، عند وجودها، ثم وجدناها يزول عنها اسم الخمر عند زوال الشدة، وحدوث الحموضة وجب اعتبار الاسم بحدوث الشدة وزواله بزوالها. يسمى كل ما حدث فيه هذا الضرب من الشدة خمرا، فيوجب هذا أن يسمى كل مسكر خمرا. ثم يعم الجميع تحريم الخمر.
قيل له: قد بينا فساد هذا الاعتبار، وأنا لو اعتبرناه لما صار ذلك اسما لغير الخمر،