وامتناع إثبات الأسماء قياسا: (فإن) الأصل أن الأسماء على ثلاثة أنحاء مختلفة.
فمنها: أسماء الأجناس كقولك حيوان، وجن، وإنس، ورجل، وفرس، وخمر، وما جرى مجرى ذلك. هذا الضرب من الأسماء مأخوذ من اللغة.
ومنها: أسماء الأشخاص وهو ما يسمى به الشخص الواحد، للتمييز بينه وبين غيره، ولا يفيد فيه معنى، وإنما هو لقب لقب به، لتعريفه وتمييزه من غيره، كقولك: زيد، وعمرو، وخالد. ولا يتعلق ذلك باللغة، ولا بموضوعات أهلها واصطلاحهم.
لأن لكل أحد أن يسمي نفسه ما شاء، غير محظور بذلك عليه.
ومنها: أسماء هي أوصاف للمسمى بها، وهي مشتقة من أفعال الموصوفين (بها) ، أو أحوال يكونون عليها، أو صفات يكونون بها. كقولك: قائم، وقاعد، ومؤمن، وكافر، وأحمر، وأسود، وحي، وقادر، ونحو ذلك.
فهذا الضرب من الأسماء يفيد أوصافا في المسمى (بها) ،، أو أسماء أخر، وهي أسماء الشرع، وهي مقصورة على ما يرد به التوقيف. نحو الكافر، والمؤمن، والمنافق. ونحو: الصلاة، والزكاة، والصوم، والربا، ونحوها. هذه أسماء شرعية، قد وضعت في الشرع لمعان لم تكن موضوعة لها في اللغة.
فما كان من أسماء اللغة، فإنه لا يكون اسما إلا بمواصفات أهلها، واصطلاحهم عليها، حتى يكون كل من كان من أهل اللغة إذا سمعها عرف المراد بها، وبموضوعها.
ومتى لم يكن كذلك، لم يكن اسما لأجل اللغة.
وكذلك الأسماء التي هي مشتقة من صفات المسمى بها في أصل اللغة. سبيلها الاصطلاح، ومواضعة أهل اللغة على معانيها في الأصل.
ومن حكمها أن لا يشكل معانيها عند سماعها على من كان من أهل تلك اللغة.
وأما أسماء الأشخاص - وهي الألقاب التي لا يتعلق وصفها باللغة، ولكل أحد أن يسمي نفسه بما شاء منها - فليس طريقها اللغة، ولا مدخل لها فيما قصدناه، ولا يعتبر فيها الإتباع والسماع، أو غير محظور على كل أحد أن يتسمى بما شاء منها.
وأما أسماء الشرع فسبيلها التوقيف. وهي تجري في بابها مجرى أسماء الأجناس، في باب أن علماء أهل الشريعة سبيلهم أن يعرفوها كما عرف أهل اللغة الأسماء اللغوية.
، وإذا تقرر حكم الأسماء على الوجوه التي ذكرنا، وكان معلوما مع ذلك أن رجلا لو سمى الماء خبزا، أو سمى الذهب نحاسا، أو سمى الفرس بعيرا، أن ذلك لا يصير اسما له، (لا) في لغة، ولا في شرع.
قلنا: لا يخلو المثبت للأسماء قياسا: من أن يثبتها على أنها تصير اسما لمسمياتها في اللغة، أو الشرع.
فإن كان ما أثبته من ذلك قياسا إنما يصير اسما لغويا، فهذا خلف من القول؛ لأن أسماء اللغة إنما تثبت وتصير من اللغة باصطلاح أهلها، ومواصفاتهم عليها، حتى يشترك في معرفتها سائر أهلها.
ومعلوم أن ما ثبت من جهة القياس لا يعرفه اسما للمسمى به إلا القائس الذي أداه قياسه بزعمه إلى إثباته، فبطل من هذا الوجه أن يكون الاسم المثبت من طريق القياس اسما لغويا، إن كان ما يثبته بالقياس يصير اسما شرعيا، وإن سبيل أسماء الشرع أن يشترك في معرفته علماء الشرع، كما يشترك أهل اللغة في المعرفة بأسماء اللغة.
ألا ترى أنهم قد علموا الصلاة والزكاة والإيمان والكفر ونحوه من أسماء الشرع.
وغير جائز أن يختص به القائس دون غيره، فلما كان ما يثبته القائس من هذه الأسماء خارجا عن هذا الحد علمنا أنه لا يصح إثباته اسما شرعيا من طريق القياس؛ لأنه حينئذ إنما يصير اسما له عند هذا القائس دون من لم يقس، وما اختص به بعض الناس في إثباته دون بعض، لا يكون اسما للشيء المسمى به، مع كونهم جميعا من أهل المعرفة بأمور الشرع وأصوله، وإثبات الأسماء من أصوله، فسبيله أن يكون ظاهرا مشهورا متعالما مدركا من طريق التوقيف، الذي يشترك (الجميع فيه) ، دون القياس الذي يختص به بعضهم دون بعض، كما كانت أسماء اللغة الموضوعة للأجناس، والمشتقة من أوصاف المسمين مشهورة معروفة عند أهلها، قد عرفوها من جهة السماع والتلقي، دون ما يختص به بعضهم دون بعض.