قيل له: أما قولك: إنا أثبتنا الحدود بالاستحسان، فليس كما ظننت، والأصل الذي عقدناه في نفي إثبات الحدود بالقياس صحيح، لا يعترض عليه ما ذكرت في ذلك، لأنا إنما أردنا بقولنا: لا تثبت الحدود قياسا (أنا) لا نبتدئ إيجاب حد بقياس في غير ما ورد فيه التوقيف، فلا نوجب حد الزنا في غير الزنا قياسا، كما أثبتنا تحريم التفاضل في غير البر قياسا عليه، ولا نثبت حد السرقة في غير السرقة، من نحو (المختلس والمنتهب والخائن والغاصب قياسا على السارق، ولا نثبت حد القذف) من نحو التعريض قياسا، ولا نثبت كفارة رمضان في غير الإفطار في رمضان قياسا على الإفطار في رمضان، وإن (كان) بعض الفقهاء قد أوجبها في الإفطار في قضاء رمضان، قياسا على رمضان، وبعضهم أوجب حد القذف في التعريض.
وأما الاستدلال من جهة القياس على مواضع الحدود، فهو جائز عندنا، بعد أن لا يكون فيه إيجاب حد في غير ما ورد فيه التوقيف.
وكذلك يجوز الاستدلال على مواضع الكفارات بالقياس.
ألا ترى أن الله تعالى، وإن أوجب حد الزنا على الزاني، فإن من الزناة من لا يجب عليه الحد، فنحن متى استعملنا القياس في إيجاب حد الزنا، فإنما نستدل بالقياس على أنه ممن دخل في الآية وأريد بها، وأنه ليس من الزناة المخصوصين من الآية.
وكذلك سائر الحدود متى استعملنا القياس في إثباتها، فإنما يقع القول فيها على هذا الحد، فيكون الحد حينئذ موجبا بالآية، ونستدل بالقياس على أنه ليس هو من القبيل الذي (لم) يرو بها.
فإن قال قائل: قد أوجبتم الكفارة على الآكل في رمضان قياسا على المجامع. والأثر إنما ورد في المجامع.
قيل له: ليس (هذا) كما ظننت؛ لأنه قد ورد في إيجاب الكفارة لفظ يقتضي ظاهره وجوبها على كل مفطر، وهو ما روي «أن رجلا قال: يا رسول الله، أفطرت في رمضان، فأمره بالكفارة» ولم يسأله عن جهة الإفطار، وظاهره يقتضي وجوبها على كل مفطر.
وأيضا: فلو لم يرد فيه غير ما روي في المجامع، لما كان إيجابنا الكفارة على الأكل (من) جهة القياس، وذلك لأن الفقهاء متفقون على أن وجوب هذه الكفارة غير مقصور على الجماع؛ لأن مالك بن أنس يوجبها على كل مفطر غير معذور، والشافعي يوجبها بالإيلاج في أحد السبيلين، وفي البهيمة أيضا. والخبر لم يرد إلا في جماع المرأة في الفرج، ونوجبها نحن على كل من كان مأثمه بالإفطار فيه مثل مأثم المجامع.
فلما اتفق الجميع على أن هناك معنى غير ما ورد الأثر به، تعلق وجوب الكفارة، واحتجنا إلى طلب المعنى عند وقوع الخلاف، ثم استدللنا على أن ذلك المعنى هو إفساد صوم رمضان بضرب من المأثم، وهو أن يكون مأثمه مثل مأثم المجامع، وكانت هذه الكفارة مستحقة عليه على جهة العقوبة، لما اجترمه من المأثم، ثم وجدنا مأثم الآكل مثل مأثم المجامع، وأكثر الدلائل قد دلت عليه، أوجبنا عليه فيه الكفارة، وهذا استدلال على
أن المعنى الذي به تعلق وجوب الكفارة، هو حصول الإفطار بضرب من المأثم. فأثبتنا المعنى بالاتفاق، ثم استدللنا عليه بما وصفنا، وليس ذلك قياسا في إثبات الكفارة ولا غيرها.
وأما امتناع جواز قياس المنصوص على المنصوص. فقد بيناه فيما سلف من هذا الباب، وحكينا ما قال محمد في " السير " في هذا الباب. فكرهت إعادته.
وقد بينا أيضا فيما تقدم امتناع جواز النسخ بالقياس، وامتناع جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة الثابتة، الذي لم (يثبت خصوصه) .