وكذلك القيء والرعاف وسائر الأحداث لما كانت متساوية في منع الصلاة، ثم ورد الأثر في جواز الطهارة والبناء معهما على الصلاة، إذا وقعا فيها، عقلنا بذلك حكم سائر الأحداث التي تسبق المصلي من غير فعله، وانفصل حكم ما يقع من الآدمي من الشجة ونحوها عن هذا الحكم، لاختلاف أحكام فعل الآدمي، وفعل الله تعالى، فيما يتعلق به من إسقاط فرض، أو غيره، وهذا باب لطيف ينبغي أن يراعى في نظائر ما ذكرنا، لئلا يلتبس طريقة القياس بطريقته، وهذا نظير ما ذكرنا من المعاني المعقولة من الأعيان المحكوم فيها، ومساواة أغيارها لها،، وإن لم يكن منصوصا عليها، مما ظنه بعضهم قياسا على حسب ما تقدم القول فيه آنفا.
[باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
قال أبو بكر: لا يجوز استعمال (القياس) في دفع النص سواء كان النص (ثابتا) بالكتاب والسنة المستفيضة، أو بأخبار الآحاد، لا يجوز القياس في دفعه، ولا يجوز القياس في مخالفة الإجماع، ولا مدخل للقياس في إثبات المقادير، التي هي حقوق الله تعالى، من نحو ما ذكرنا من مدة الحيض، ومدة النفاس، (ومدة السفر) ، والإقامة، وقد بينا ذلك. ولا مدخل للقياس فيما طريقه الاجتهاد على جهة رد (الفرع إلى الأصل) نحو تقديم المستهلكات، ومقدار المتعة، وتحري الكعبة، ونحوها. ولا يسوغ القياس في إثبات الحدود، ولا الكفارات، ولا يجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، ولا يجوز النسخ بالقياس، ولا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه من الكتاب والسنة الثابتة من جهة الاستفاضة، ولا مدخل للقياس في إثبات الأسماء، ولا يجوز القياس على الأثر المخصوص من جملة موجب القياس، إلا على شرائط نذكرها، إن شاء الله تعالى. فأما امتناع جواز القياس في دفع النص والإجماع: فلا خلاف فيه، ولأن النص
والإجماع يوقعان العلم بموجبهما، والقياس لا يوقع العلم بالمطلوب، فلم يجز الاعتراض به عليهما. وأما المقادير التي هي حقوق الله تعالى (فقد) قدمنا القول فيها فيما سلف. وأما الحدود والكفارات: فإن من الكفارات ما هي عقوبة، نحو كفارة الإفطار في رمضان، والدليل على أنها عقوبة أنها لا تستحق إلا مع المأثم، وتسقطها الشبهة، فكانت كالحدود من هذا الوجه. ومنها ما ليس بعقوبة، ككفارة قتل الخطأ، وفدية الأذى، وكفارة اليمين، ونحوها، ولا مدخل للقياس (في شيء) منها. أما ما كان عقوبة، فلأنها بمنزلة الحدود، ولا يجوز إثبات الحدود قياسا، لما نبينه. وأما ما ليست بعقوبة: فلأنها مقدرة، فهي من قبيل المقادير التي ذكرنا أنها لا تثبت قياسا. وأما ما كان عقوبة من الكفارات والحدود فإنما امتنع إثباتها قياسا من وجهين:
أحدهما: أنها مقدرة ولا سبيل إلى إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على ما تقدم من بيانه.
والوجه الآخر: أن مقادير عقاب الإجرام، لا يعلم إلا من طريق التوقيف، وذلك أن العقوبات إنما تستحق على الإجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة. ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عبده لا يحصيها أحد غيره، فلا سبيل إذن إلى علم مقدار ما يستحق من العقاب بالإجرام إلا من طريق التوقيف، فلذلك لم يجز إثباتها قياسا.
فإن قال قائل: قد أثبتم الحدود بالاستحسان فضلا عن القياس؛ لأنكم قلتم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا (في بيت، فشهد اثنان أنه زنى بها في هذه الناحية منه، وشهد آخران منهم أنه زنى بها في هذه الناحية منه) أن القياس أن لا يحد، ويحد استحسانا، وكتبكم مملوءة من المسائل القياسية في الحدود، وهذا بخلاف ما أصلت من نفي القياس في إثبات الحدود.