[باب في ذكر وجوه القياس]
قال أبو بكر - رحمه الله -: لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل، بمعنى يجمعهما، ويوجب التسوية بين حكمهما وهو على ضربين:
أحدهما: القياس على علة منصوص عليها، كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها دم عرق» ونحو ذلك.
والآخر: القياس بعلة مستنبطة، مدلول عليها، كعلة الربا، ونحوها، وسنبين فيما بعد كيفية الاستدلال عليه إن شاء الله تعالى. ومن الناس من يجعل كل معنى - جمع حكم المنصوص عليه، وغير المنصوص عليه - قياسا، سواء كان الجميع بنظر، أو استدلال، أو كان معقولا من فحوى النص. فيجعل منع ضرب الأبوين وشتمهما قياسا على قوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ويجعل منع جواز العمياء في الأضحية قياسا على العوراء المنصوص عليها. ويجعل حكم الزيت حكم السمن في موت الفأرة فيه، قياسا على ما ورد من الأثر في السمن. ويجعل رجم غير ماعز قياسا على ماعز، ونحو ذلك، مما عقل بورود اللفظ حكمه، وإن لم يكن مذكورا في النص بعينه، بعد أن يكون الحكم فيه وجب فيه للمعنى
الموجود في النص (الموجب للحكم) فيه، ويسمى هذا القياس الجلي، ويسمى ما يوصل (فيه) إلى المعنى الموجب للحكم بالنظر والاستدلال، القياس الخفي.
قال أبو بكر: وهذا الذي سموه القياس الجلي عندنا ليس بقياس. وذلك لأن القياس يفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر، والاعتبار، والتأمل بحال الفرع والأصل، والجمع بين حكميهما، بعد الاستدلال على المعنى الموجب للجمع. وليست هذه القضية موجودة فيما سموه قياسا جليا،؛ لأن المعنى فيه معقول مع ورود النص في أغياره، مما لم يتناوله النص قبل النظر والاستدلال، وقد يعقل ذلك العامي الغفل الذي لا يدري ما القياس، وعسى لم يخطر بباله. ويبين ذلك أن الناس مختلفون في جواز القياس، ومتفقون على هذا، وغير جائز أن يكون المختلف فيه هو المتفق عليه، فثبت أن ما كان معقولا من فحوى النص، فليس الحكم به من طريق القياس. ويصح عندنا الاستدلال بما ذكرت على إثبات القياس من جهة تعلق الحكم فيهما بالمعنى، وإن كان أحدهما قياسا، والآخر ليس بقياس. ومن نظائر ذلك: مما ليس بقياس عندنا، وكثير من نفاة القياس يقولون به مع نفيهم القياس، أن يتساوى حكم الشيئين في الأصل، ثم يرد أثر بحكم في بعض ما ثبت فيه المساواة في الأصل بينه وبين غيره، فيفيدنا ما (قد) عقلنا من المساواة بينهما بدءا، أن ما لم يرد فيه الأثر مساو لما ورد فيه، فيما كانت عليه حالهما من وجوب المساواة بين حكمهما. وذلك نحو الجمع بين الجماع والأكل ناسيا في عدم وقوع الإفطار بهما، وذلك؛ لأنه قد ثبت في الأصل: أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ونحو هذا من.
الصوم الشرعي، فلما ورد الخبر في أن الأكل ناسيا لا يفسد الصوم، فقد أفاد أن الجماع ناسيا لا يفسده، لا من جهة القياس، لكن من جهة تساويهما في الأصل، في كونهما شرطا في صحة الصوم الشرعي، فمن حيث ثبت أن ترك الأكل في حال النسيان ليس من شرطه، أفاد في الجماع مثله، وهو كما قلنا: في أن الزيت، والسمن، والشيرج متساوية في الأصل، في باب جواز أكلها إذا كانت طاهرة، ومتساوية في امتناع جواز أكلها في حال النجاسة، فكان الأثر الوارد في موت الفأرة في السمن، قد أفاد في الزيت مثله، وكذلك الفأرة الميتة، والعصفور الميت، لما تساويا في الأصل من جهة النجاسة، ثم ورد الأثر في الفأرة الميتة في السمن، أفاد العصفور الميت مثله. وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة» قد أفاد النهي عن التغوط في الماء الدائم. وأفاد نهي غير البائل عن الاغتسال فيه، من طريق علمنا تساوي أحكام النجاسات عند حصولها في الماء، لتساوي أحكام المكلفين في لزوم اجتنابها، وليس ذلك عندنا بقياس. لكن من جهة أنه قد ثبت تساويهما من جهة النجاسة والطهارة، قبل ورود هذا الخبر، فلما ورد الخبر لم تنزل المساواة القائمة في عقولنا قبل وروده، وعلى هذا وجوب كفارة جزاء الصيد على قاتل الخطأ،؛ لأنه قد ثبت قبل ذلك وجوب مساواة جنايات الإحرام في الخطأ والعمد. فلما ورد النص بوجوب الجزاء على العامد، أفاد علمنا قبل ذلك بمساواة المخطئ له أن حكمه حكمه.