وليس يجوز للمفتي أن يقول للمستفتي: هذه المرأة حرام عليك، فيطلق له القول فيه، من غير تضمين له بالشريطة التي ذكرنا؛ لأن هذا يوجب أن يكون المختلفون من الصحابة في مسائل الفتيا قد كان في اعتقادهم: أن مخالفيهم في مثل ذلك مقيمون على فروج محظورة، وغاصبون لأموال محرمة فيما أفتوا به من ذلك، وهذا غير جائز عليهم عندنا،؛ لأنه لو كان الأمر كذلك عندهم، لأنكره بعضهم على بعض، ولخرجوا فيه إلى اللعن والبراءة، كما خرجوا إليه فيما لم يسغ الاجتهاد فيه. فلما لم ينكر بعضهم على بعض الخلاف في مسائل الفتيا، حسب إنكارهم في غيرها، علمنا أن كل قول ذهب إليه قائل منهم، فيما خالفه فيه غيره، فقد سوغ لغيره ذلك الخلاف، فإنه كان عنده (أنه) غير محظور عليه القول بما أداه إليه اجتهاده، فثبت أن فتيا
المفتي للمستفتي في مسائل الاجتهاد، ينبغي أن تكون مقيدة بالشريطة التي وصفنا، فلا يؤدي إلى التضاد والتنافي، إذا كان جائزا ورود النص بمثله، بأن يقول: إن اخترت قول فلان فهذا محظور عليك، وإن اخترت قول فلان فهو مباح لك، كما قال: إن سافرت ففرضك ركعتان، والإفطار مباح لك في رمضان، وإن أقمت ففرضك أربع، ومحظور عليك الإفطار، وكما يقول للمكفر عن يمينه: إن كفرت بالطعام فهو فرضك دون غيره، وإن كفرت بالعتق فهو فرضك دون غيره، والكسوة.
فإن احتج بعضهم في إبطال القياس بأنه معلوم فيما بينا: أن رجلا لو قال لرجل: أعتق عبدي فلانا؛ لأنه أسود: أنه غير جائز، للمأمور عتق سائر عبيده السود، لأجل هذا الاعتلال، وخطاب الله تعالى لنا محمول على المعقول من خطابنا في تعارفنا، لقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} [إبراهيم: 4] وإذا ثبت هذا، وجب أن يكون الله تعالى، لو نص على العلة، بأن يقول حرمت عليكم التفاضل في البر،؛ لأنه مكيل، أن لا يجوز لنا تحريم التفاضل في الأرز، لأجل وجود الكيل فيه. الجواب: إن هذا غلط من قائله من وجهين:
أحدهما: أن القائل لم يأمرنا باعتبار أوامره ورد ما لم ينص (لنا) عليه إلى نظيره من النصوص، وإذا كان كذلك، لم يجز لنا أن نتعدى في أمره موضع النص.
الثاني: أن القائل منا ذلك يجوز عليه العبث، ووضع الكلام في غير موضعه. فإذا قال: أعتق عبدي (فلانا) ؛ لأنه أسود، لم يثبت عندنا صحة اعتلاله، وأنه سبب موجب لعتقه. فلم يجب اعتباره،؛ لأن العلة التي يقاس بها سبيلها أن تكون علة صحيحة، تكون علما للحكم، وأما ما نص الله تعالى عليه من العلل، أو أقام عليه الدلائل، فإنها علل صحيحة، وقد أمرنا مع ذلك باعتبارها، ورد النظائر إليها، بما أقمنا من الدلالة على وجوب القول بالقياس، فلزم إجراء اعتلاله في معلولاته. ومن جهة أخرى: إنا نعلم أنه تعالى لا يجوز عليه فعل العبث، ولا وضع الكلام
في غير موضعه، وأن أفعاله تجري إلى غرض محمود، فوجب أن يكون تعليله للنص موجبا للحكم في نظائره، ما لم ينص عليه، وإلا بطلت فائدة التعليل، وصار وجوده كعدمه. .
وسأل داود القائسين سؤالا دل على جهله بمعنى القياس، فقال: خبروني (عن القياس) ، أصل أم فرع؟ فإن كان أصلا فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف، وإن كان فرعا ففرع على أي أصل؟ قال أبو بكر: والقياس إنما هو فعل القائسين، ولا يجوز أن يقال لفعل القائس: إنه أصل، أو فرع، كما لا يقال لقيامه، وقعوده، وسكوته، وحركته: إنه أصل، أو فرع. والدليل على أن القياس فعل القائس: أنك تقول: قاس فلان قياسا، فتجعله فعلا له. كما تقول: قعد قعودا، وقام قياما. وإنما وجه تصحيح السؤال، أن يقول: خبرني عن وجوب القول بالقياس، أو الحكم بجواز القياس، هل هو أصل أم فرع؟ فيكون الجواب عنه: إن القياس أصل لما بني عليه، وفرع على ما بني عليه، فأصله الذي بني عليه: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، على حسب ما تقدم من بيانه، وفرعه الذي بني عليه سائر مسائل الحوادث القياسية، التي لا توقيف فيها ولا إجماع. ويقال له: خبرنا عن وجوب القول بالدليل الذي زعمت أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أصل هو أم فرع؟ ويسحب عليه السؤال. الذي سأل في القياس. فيما أجاب به فهو جواب القائسين في القول بالقياس.