ألا ترى أن حال الأعمى والبصير متفاوت في المعرفة بجهة القبلة، ولم يمنع ذلك الأعمى من جواز الاجتهاد في طلبها عند الحاجة إليه. وهو قد خفي عليه كثير من العلامات، التي يعرفها البصير بجهة القبلة. وكذلك قد يجوز للإنسان الاجتهاد في تدبير الحرب ومكايد العدو، على حسب ما يغلب في ظنه، وإن لم يحط علما بجميع ما يحتاج إليه في ذلك. وكذلك القياس، قد يجوز لمن عرف أكثر الأصول، وإن خفي عليه بعضها، فيقيس حينئذ على أشبه الأصول بالحادثة في علمه وما يحضره. وإن احتج بعضهم في إبطال القياس، بأن القائسين فريقان: من يقول الحق في واحد، ومن يقول الحق في جميع أقاويل المختلفين، وعظم من يقول الحق في واحد؛ يعذر المخطئ للحكم، ويوجب له الأجر، فضلا (عن) أن يجعل فعله كسائر الأفعال، المباحة التي لا يستحق عليها الأجر. فالذي يدل على فساد قول الطائفتين، وعلى أن القياس لا يجوز أن يكون دينا لله تعالى: أنه لو جاز ذلك لأوجب تنافي أحكامه وتضادها، لتحريم بعضهم ما يحله الآخر، وتحليل بعضهم ما يحرمه غيره؛ لأن المستفتي إذا سأل هذا قال: إني قلت لامرأتي: أنت علي.
حرام، فقال له: حرمت عليك، فإذا سأل الآخر (قال) : هي مباحة لك، على النكاح الأول، وغير جائز أن يبيح الله عز وجل، ما يوجب تضاد أحكامه وتنافيها. فيقال له: إن أصل ما بني عليه هذا الباب ينبغي أن نضبطه، حتى تزول عنك فيه الشبهة من هذه الجهة، وتكفينا ونفسك فيه المؤنة، وهو أن القائسين إنما يجيزون اجتهاد الرأي على الوصف الذي ذكرت، فيما يجوز فيه النسخ والتبديل، وفيما يجوز ورود التعبد فيه بالحظر تارة، وبالإباحة أخرى، ويجوز فيه المخالفة بين أحكام المتعبدين، كما حظر على الحائض الصلاة، والصوم، وأوجبهما على الطاهر، وجعل فرض المسافر ركعتين، وفرض المقيم أربعا، وإذا كان ما يجوز فيه الاجتهاد من المسائل هو من هذا القبيل، لم يقع في آراء المجتهدين تضاد ولا تناف،؛ لأن كل واحد فإنما تعبد بما يؤديه إليه اجتهاده، فتعبد هذا بالحظر، وهذا بالإباحة، على وجه يجوز ورود النص بمثله، فإن استوت عند المجتهد جهة الحظر، وجهة الإباحة عند من يجيز تساوي الجهتين فيهما كان مخبرا، في أن يلزم نفسه أيهما، فينفذه، ويمضي عليه، وسنوضح القول فيه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى الكلام في الاجتهاد. وأما المستفتي: فإنه إذا أفتاه مفت بالحظر، وآخر بالإباحة، فإن المفتي غير جائز له أن يفتيه بمذهبه على جهة إطلاق القول فيه، غير مضمن بشريطة، وهو أن يقول له: إن اخترت فتياي وألزمتها نفسك فهذه المرأة حرام عليك.
وإن اخترت فتيا من يفتيك بالإباحة، فهي مباحة لك، فيكون الذي يلزم المستفتي، أحد شيئين: من حظر، أو إباحة، وهو ما يختاره من قول أحدهما، ويكون الذي تعلق به الحظر والإباحة (معتبرا في حالين؛ لأن الحظر والإباحة) في الحقيقة إنما يتناولان فعل المباح له ذلك: من الاستمتاع، والنظر، والوطء، ونحوه.
والوطء الذي (أبيح) له عند اختياره (لفتيا هذا غير الوطء الذي حظر عليه عند اختياره) لفتيا الآخر. ومن أهل العلم من يقول: إن الوطء الذي تعلق به التحريم، عند قبوله فتيا هذا، هو الوطء الذي يتعلق به التحليل عند قبوله فتيا الآخر، ولا يمتنعون من إجازة تعلق الحظر والإباحة بفعل واحد على وجهين مختلفين. ونظيره: أن سجودا واحدا يكون طاعة لله تعالى، إذا أريد الله تعالى به، ومعصية إن أريد به غير الله عز وجل، ومن يخالف في ذلك يقول: إن السجود الذي تعلق به الحظر غير السجود الذي تعلقت به الإباحة. (وإذا كان هذا هكذا، وكان عند القائلين بذلك، أن الفعل الذي تعلق به الحظر، غير الفعل الذي تعلقت به الإباحة) ، وأي الوجهين صح ذلك فإنه غير مؤثر فيما ذكرنا، من تعلق الحظر والإباحة بفعلين، أو تعلقهما بفعل واحد على وجهين مختلفين.