وهذا يدل على غباوته وجهله بهذا الباب لأنه لا خلاف بين أهل العلم في جلالة محل أبي العالية وصدقه وأمانته وإن كان هذا الحديث قد روي موصولا من عدة وجوه من غير طريق أبي العالية رواه عمران بن حصين وأنس وجابر، ورواه مرسلا
الحسن وأبو العالية وإبراهيم والزهري. وعلى أنه ليس قبول هذا الخبر مما نحن فيه (في شيء) لأنا لم نخص به ظاهرا ولا عموما لأن قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ظاهره نهي الإنسان عن أن يبطل عمله، ونحن (لم) نبطل عمله بالقهقهة وإنما أبطله الله الذي حكم ببطلانه.
وأيضا: فإنه معلوم أنه لا سبيل لأحد إلى إبطال عمله في الحقيقة لأن عمله الذي
قد عمله منتقض معدوم لا يصح النهي عن إبطاله، فإذن ليس المراد النهي عن إبطال العمل في الحقيقة، وإنما معناه النهي عن أن يفعل من المعاصي ما يبطل ثواب عمله وهذا ليس بظاهر ولا مذكور في لفظ الآية. فكيف يكون قبول حديث القهقهة تخصيصا لظاهر. وأيضا: لو كان الظاهر يتناول فعلنا على ما زعمت وخصصناه بخبر الواحد كان مستقيما على أصلنا لأن العام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز أن يخص منه بعض ما انتظمه العموم بخبر الواحد. ثم خلط تخليطا آخر فقال: وقبلوا شهادة القابلة وحدها. وأي ظاهر يمنع قبول شهادة القابلة في الولادة حتى يذكر في هذا الموضع. وإنما ذكر الله تعالى الشهادات في المداينات والوصية في السفر والرجعة والزنا. فأما الشهادة على الولادة فلا ذكر لها في القرآن فنكون بقبولنا شهادة القابلة مخصصين لها. .
وزعم هذا القائل أنا لا نقبل خبر الشاهد واليمين وقد رواه - زعم بضعة عشر من الصحابة، وليس بمخالف للقرآن، لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوثق، وهذه قضية قضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما قوله قد رواه بضعة عشر فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثا واحدا صحيحا فلم يجده. وقد بينا في شرح المختصر علل الأحاديث المروية فيه وقال الزهري وهو من أفقه أهل المدينة في عصره القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وإن أول من قضى
به معاوية. وعلى أنه لو ثبتت الرواية لما لزم العمل به لو انفرد عن مخالفته القرآن وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى باليمين مع الشاهد» فهذه حكاية قضية منه (- عليه السلام -) لا يعلم كيفيتها ولا معناها، وقد نقضي نحن بالشاهد واليمين في وجوه. فالاحتجاج به ساقط إذ ليس هو عموم لفظ (منه) فيعتبر ما انتظمه اسمه. وليس الخصم بأولى بدعواه في صرفه إلى مذهبه دون أن أحمله على وجه يوافق مذهبي فكيف به مع مخالفته في حكم الكتاب إذا حمله على مذهب المخالف. وأما قوله: إنه ليس بمخالف للقرآن فقد صدق لأن الخبر حمل على الوجه الذي (يجب) حمله عليه فليس من ظاهره ما يخالف القرآن إلا أن مذهب المخالف فيه خلاف القرآن لأن قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] لا يخلو من أن يكون المراد به حال المداينة أوحال الحكم عند التجاحد، وظاهره يقتضي الحالين جميعا. وعلى أنه إن كان المراد التوثق بهما في حال المداينة فإنما المقصد فيه حال الحكم عند
التجاحد فلا محالة أنه قد أفاد وجوب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند التجاحد، والأمر على الوجوب فغير جائز الاقتصار على أقل من العدد المذكور ومن حكم بأقل منه فقد خالف القرآن كما أن من حكم بشهادة (شاهد) واحد بغير يمين كان مخالفا للقرآن ويمين الطالب لا ذكر لها في الآية فوجودها وعدمها واحد فلم ينفك الحكم بالشاهد واليمين من مخالفة حكم القرآن.