وإن اختلف المبيعان من وجوه أخر كالجص - وهو مكيل - فحكمه حكم البر، من.
حيث شاركه في كونه مكيلا، وإن خالفه من وجوه أخر، وكالرصاص - هو موزون - فحكمه حكم الذهب، في تحريم التفاضل، وإن خالفه في أوصاف أخر، فمتى عقل المعنى الذي به تعلق الحكم، وجعل علامة له، وجب اعتباره حيث وجد. ألا ترى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجم ماعزا حين زنى وهو محصن، فكان الحكم متعلقا بوجود الفعل، إذا كان الفاعل على وصف، كان ذلك الحكم جاريا في الفاعلين بمثل فعله، إذا كانوا محصنين، فإنه لما حكم في الفأرة تموت في السمن، وفرق (فيه) بين الجامد والمائع. علم بذلك أن المعنى في إيجاب التنجس مجاورته للنجاسة، أجري هذا المعنى في الزيت، والشيرج، وسائر ما تجاوره النجاسات. كذلك ترد الفروع إلى الأصول، بالمعاني التي بها تعلق الحكم، فيكون تابعا للمعنى حيث وجد، إلا أن المعاني التي تتعلق بها الأحكام، منها ما يكون جليا ظاهرا، ومنها ما يكون خفيا غامضا، فيستدل عليه بالدلائل التي نصبها الله تعالى. ثم لو جاز اعتبار المعنى في أحد الموضعين: من الجلي والخفي، دون الآخر، لجاز أن يقتصر بجواز القياس على نوع من الفقه دون غيره، فيجوز في الطلاق، ولا يجوز في البيوع، أو يجوز في الصلاة، ولا يجوز في الصوم، فلما بطل هذا؛ لأن المعنى إذا تعلق به الحكم وجب اعتباره فيما وجد فيه، كذلك إذا قامت الدلالة على المعنى الذي جعل علما للحكم، لزم اعتباره في جميع ما وجد فيه، وسقط بهذا سؤال السائل في الخلاف والوفاق،؛ إذ لم يجعل الخلاف علة لوجوب المخالفة في الحكم، ولا الوفاق علة لوجوب الاتفاق في الحكم.
وإنما الاعتبار بالسبب الذي قد جعل أمارة للحكم، وعلما له، وذلك يعلم باستبار أمره والاستدلال على استخراجه.
فالمعترض بما وصفنا جاهل بطريقة القياس في أحكام (الشرع) ، وهذه التي نسبها علة الحكم جارية عندنا مجرى الاسم إذا علق به الحكم، فيجري الحكم عليه حيث وجد. ولا يمنع أن يكون ما تحت الاسم مختلفا، واختلافه لا يمنع من اعتبار الحكم فيما شمله الاسم، نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء العشر» ، وما سقت السماء أجناس مختلفة. واختلافها لا يمنع من اعتبار الحكم فيما شمله الاسم، نحو إجراء الحكم على الاسم، لشموله جميعها في كونه علامة الحكم. كذلك العلة التي يجب بها القياس، جعلت علامة للحكم بالدلائل الموجبة له، يجب اعتبارها في سائر ما وجدت فيه، من مختلف ومتفق على الحد الذي بينا (في) الاسم، وسنذكر إن - شاء الله تعالى - (فيما بعد) كيفية وجوه الاستدلال على المعاني التي هي ملك للأحكام وأمارات لها، وإنما ذكرنا هنا مثالا لنبين به إغفال المعترض بما ذكرنا حقيقة قول القائسين، وجهله بمذاهبهم. وهذه الأسئلة التي ذكرناها، إنما هي لقوم متكلمين من نفاة القياس، وقد سرقها بعض أهل الحشو ممن ليس له حظ في هذا الشأن، فتكلم عليها بما لا أحسبه عرف معناه على الحقيقة، وهو مع ذلك ينفي حجج العقول، فناقض في استعماله لها في هذا الموضع.
إلا أن يقول: إني إنما قلدت في هذا الحجاج من تقدمني من المتكلمين. فنقول له: فهلا قلدتنا في جوازه دون من اخترت تقليده في نفيه؟ وعلى أنه لا يعترف بتقليدهم،؛ لأنه معهم في طرفي نقيض في اعتقاد أصول الدين؛ إذ كان لو قصد قاصد إلى أن لا يعتقد إلا شر المذاهب وأقبحها وأشنعها، ثم استفرغ جهده فيه لم يبلغ مبلغه في سوء الاختيار، وقبح الاعتقاد (إلا بخذلان الله إياه) .