فإن قال: هو في الكتاب من حيث قامت دلالته فيه. قيل: مثله في (نفي) إثباته. ويصير الكلام بيننا حينئذ في اعتبار الدلالة على نفيه، أو إثباته، فلا يكون للآية حظ في الاعتراض بها على نفي القياس.
واحتج بعض مبطلي القياس: بأن أصول الشريعة، لم تثبت إلا من طريق السمع، فوجب أن لا يثبت منها شيء، إلا من جهة السمع. قال: وليس ذلك حكم العقليات،؛ لأن أصولها ثابتة من غير جهة السمع. والجواب: أن هذا فاسد،؛ لأنه يقتضي أن لا يثبت المستدل عليه إلا من حيث يثبت دليله، وقد ثبت معرفة الباري تعالى من جهة الاستدلال بالمحسوسات، وإن لم يكن هو تعالى محسوسا، فانتقضت هذه القاعدة. ولما جاز أن تثبت لنا معرفة الباري تعالى من جهة دلالة المحسوسات عليه، وكان العلم بالمحسوسات علم اضطرار، والعلم بالباري تعالى علم اكتساب، جاز أيضا أن تكون أصول الشرع مأخوذة من طريق السمع، ويكون فروعها معلومة من جهة الاستدلال بالسمع على الوجه الذي ذكرناه. على أن هذا القائل مناقض في احتجاجه بهذا في نفي القياس،؛ لأن تحريمه القياس حكم من جهة الشرع، وقد أثبته من جهة القياس من غير طريق السمع، فمن حيث رام بما ذكر نفي القياس فقد أثبته، وناقض (في) احتجاجه. فإن قال: إنما احتججت في نفي القياس الشرعي بقياس عقلي، ولست آبي القول بالقياس العقلي. قيل: وكذلك إثباتنا للقياس الشرعي، إنما أثبتناه بالقياس العقلي، لما في الأصول من الدلالة عليه ولزوم القول به.
واحتج آخرون منهم: بأن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقول،؛ لأنا وجدنا الله تعالى قد حكم في أشياء مشتبهة بأحكام مختلفة. وفي أشياء مختلفة بأحكام.
مشتبهة. (وكذلك حكم في أشياء مشتبهة بأحكام مشتبهة، وفي أشياء مختلفة بأحكام مختلفة) منها: إباحة الوطء بملك اليمين بغير عدد. وحصر عقد النكاح على عدد معلوم لا يجوز مجاوزته، وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاء، وأباحه إلى شعر الأمة الحسناء. وأوجب الصدقة في السوائم، وأسقطها عن العوامل، وحرم التفاضل في الأصناف الستة عند وجود الجنس، وأباحه عند اختلاف الجنس، وسوى بين الدراهم والدنانير في إيجابه ربع العشر فيهما، وفرق بين صدقة البقر والغنم، وذكر أشياء من نحو هذا. قال: فإذا كان الله تعالى قد حكم بأحكام مختلفة في أشياء مشتبهة، وبأحكام مشتبهة في أشياء مختلفة، وبأحكام مشتبهة (في أشياء مشتبهة) ، وبأحكام مختلفة في أشياء مختلفة، لم يكن رد الفرع إلى أصل من حيث الاشتباه والتسوية، بأولى من رده إلى أصل آخر من حيث الاختلاف. فيوجب المخالفة بين حكميهما.؛ إذ ليس أحد الوجهين، بأولى من الآخر، وسقط اعتبار الحكم بالمثل والنظير. وإذا بطل ذلك، ثم حدث التنازع في مسألة فرع، حملناها على حكم الله تعالى فيها قبل التنازع، وبقيناها على ما كانت عليه حاله قبله، ولم ننقلها عن ذلك (الحكم) باختلاف.
الجواب: إن ما قال هذا القائل: استعمال قياس في نفي القياس، وقائله مناقض من وجهين.
أحدهما: أنه دعا إلى نفي القياس بالقياس.
والثاني: أنه زعم أن وقوع التنازع فيما طريقه السمع، يوجب رد المتنازع فيه إلى الأصل الذي كان عليه (حاله) قبل وقوع التنازع، وقد علمنا: أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، حتى يقوم دلالة الحظر، ولزم على أصله أن لا يحظر القياس عنه وقوع التنازع، وأن يبيحه حتى يقوم دلالة الحظر فإن قال: إنما اعتبرت في هذه الأصول قياسا عقليا، لأني حين تأملت موضوعها، فوجدتها على الوصف الذي ذكرت، علمت أنه لا حظ للقياس في إثبات شيء منها. قيل له: فاقبل منا (مثله) إذا قلنا لك: إن قياسنا هذا الذي ذكرناه قياس عقلي، لوجود الأصول الدالة على وجوب استعماله في مواضعه. وأما ذكره لاختلاف أحكام الأشياء المشتبهة، و (اتفاق) أحكام الأشياء المختلفة، فلا معنى له،؛ لأنا لم نقبل بوجوب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمائها، ولا أوجبنا المخالفة بينها، من حيث اختلفت في: الصور، والأعيان، والأسماء، وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أمارات للحكم بالأسباب الموجبة له، فنعتبرها في مواضعها. ثم لا نبالي باختلافها، ولا اتفاقها من وجوه أخر غيرها. نظير ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم التفاضل في: البر بالبر، من جهة الكيل، وفي الذهب بالذهب، من جهة الوزن، استدللنا به على أن الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل، أو الوزن مع الجنس، فحيث وجدا أوجبا تحريم التفاضل.