[فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
فصل.
فيما احتج به مبطلو القياس من (جهة) ظاهر الكتاب بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] فزعموا أن استعمال القياس واجتهاد الرأي تقدم بين يدي الله ورسوله، وقوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] قالوا: من حرم أو حلل بغير نص فقد شمله حكم هذه الآية، وبقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] وبقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف: 3] وبقوله عز وجل: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وبقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] . والقياس الشرعي لا يفضي بقائسه إلى حقيقة العلم، فهذا باطل. الجواب وبالله التوفيق: أن قوله {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] لا دلالة فيه على نفي القياس،؛ لأن حكم الله تعالى مستدرك من وجهين: نص، أو دلالة، والقائسون إنما تبعوا الدلائل عند عدم النص، فإذا كان الله تعالى هو المتولي لنصب الدلائل على أحكامه، فليس متبع الدليل متقدما بين يدي الله ورسوله، ويقلب هذا عليهم. فيقال لهم: ما أنكرتم أن يكون نفي القياس تقدما بين يدي الله ورسوله،؛ لأن الله تعالى لم ينص على نفي القياس.
وكل قول رجع على قائله من حيث يريد به إلزام خصمه فهو ساقط. وقوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] فإنما خطر به القول بالتحليل والتحريم، فيما كان قائله كاذبا (به) ، وليس هذه صفة القائسين؛ لأنهم صادقون في قولهم بإباحة القياس، وما يوجبه من الأحكام. ثم يصير الكلام بيننا وبينكم: في أن القياس حكم الله تعالى، فيكون صادقا، أو ليس بحكم، فيكون القائل بإباحته كاذبا، وسقط اعتراضه بهذه الآية، وعلى أن هذا القول رجع عليه حسب ما ذكرنا في الآية الأولى،؛ لأنه لا يجد نصا في قوله: إن القياس حرام. فهو قائل على الله تعالى الكذب بنفيه القياس على قضيته. وأما قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] فإن القائسين فريقان: أحدهما يقول: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين، فمن قال بهذا سقط عنه هذا السؤال،؛ لأنه يقول: قد علمت أن ما أدى إليه القياس فهو حق، وأنه ليس على حكم غيره، وأما من قال: إن الحق في واحد فإنه يقول: ما أداني إليه القياس فهو ضرب من العلم، مع تجويزي الخطأ فيه، كقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] ونحوه فيما ذكرنا من قبول خبر الواحد، فلم ينفك القائس من أن يكون قائلا بعلم من حيث أقام الله تعالى له الدليل على القول به.
(ويلزمه أيضا: إبطال أخبار الآحاد والشهادات،؛ لأنها لا تفضي إلى حقيقة العلم) . .
ويلزمه أيضا: إبطال الاجتهاد في نفقة الزوجات، وفي سائر ما نص الله تعالى عليه، ووكله إلى اجتهادنا من جزاء الصيد ونحوه. ونقلب هذا عليه أيضا في نفي القياس. فيقال له: ما أنكرت أن تكون هذه الآية مبطلة لقولك بنفي القياس،؛ لأنه ليس معك دليل يوجب العلم بصحته. فإن قال: قد علمت يقينا بطلان القياس. قال لك القائسون مثله في بطلان قولك، فيساوونك في دعواك، ويصير سؤالك ساقطا. وأما قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] فإن القياس مما قد دل عليه الكتاب على ما تقدم من بيانه، وهو غير خارج عنه،؛ لأنه معلوم أنه لم يرد الإخبار عن حكم كل حادثة نصا في الكتاب، وإنما المراد نصا ودليلا. فلم يكن القول بالقياس خارجا عن حكم الكتاب. وكذلك قوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف: 3] ؛ لأن القياس من موجب ما أنزل إلينا. وينقلب هذا أيضا عليهم في قولهم بنفي القياس؛ لأنا نقول لهم: خبرونا عن قولكم بنفي القياس، أهو في الكتاب؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم: فقد خالفتم حكم الله تعالى، واتبعتم غير ما أنزل إليكم من ربكم.