فإن قال: قلته من جهة اللغة. قيل (له) : فخبرنا عما لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا، هل يجوز وقوع الخلاف فيه بين أهل المعرفة بمعاني اللغة؟ فإن قال: نعم.
قيل له: فكأنهم لم يعرفوا موضوع لغاتهم، ولا دلالاتها وإن قال: لا. قيل له: فإنما سألتكم عمن عرف موضوع اللغة ودلالاتها، وكان من أهلها، وممن نزل القرآن بلسانه.
فإن قال: لا يجوز وقوع الخلاف فيما كان هذا وصفه بين من ذكرت من أهل اللغة. قيل له: فلم اختلفت الصحابة في أحكام الحوادث، مع وجود الدلالة التي لا تحتمل في اللغة إلا معنى واحدا؟ وخبرني عن النص الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا، هل يجوز وقوع الخلاف في معناه، وموجب حكمه، بين الصحابة الذين هم من أهل اللغة،
والعارفين بمعانيه، ودلالات لفظه؟ فلما وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث علمنا بذلك بطلان قولك. ولو كان ما قلت صحيحا، لكانت الصحابة أولى باعتباره والرجوع إليه، ولو خفي ذلك على بعضهم لنبهه الباقون عليه، فكان يصير بمنزلتهم في معرفته واستدراك حكمه، إذ كان لذلك سببا مستدركا من طريق اللغة ودلالة الخطاب. وعلى أنه ليس يمكن قائل هذا القول أن يرينا في كل مسألة من الحوادث. كالمكاتب إذا أدى بعض كتابته، وكالخلية، والبرية، وغيرها، من المسائل التي اختلفوا فيها، دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فعلمنا أن قائل هذا القول، إنما عبر عن اجتهاد الرأي بالدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فأخطأ في تسميته.
فإن قال: إن تلك الدلالة تحتمل الوجوه المختلفة، والمعاني المتغايرة. قيل له: فقد وافقتنا على إثبات الاجتهاد في إدراك حكم الحادثة، لأنا كذلك نقول فيما كان طريقه الاجتهاد. وحصل خلافك لنا في العبارة. فإن قال: ما أنكرت أن يكون الواجب في حكم الحادثة: أن يترك الأمر فيها على ما كان عليه حكمه في العقل، قبل ورود السمع. فإن كان مباحا في العقل أقر عليه، وإن كان العقل يوجب حظره أو إيجابه، كان محمولا على ذلك، وما قد دل عليه السمع أيضا في قوله تعالى: {عفا الله عنها} [المائدة: 101] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وما سكت عنه فهو عفو» .
قيل له: فاسد بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق الأمة، وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بالاستنباط، ورد الفروع إلى أصولها، بقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] وقوله تعالى
{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] ، وقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] وسائر ما ذكرنا من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحة الاجتهاد، واستعمال السلف النظر والاستدلال في حكم الحوادث: من نحو الخلية، والبرية، والحرام، والبتة، ولم يقل واحد منهم: اتركوها زوجته على أصل ما كانت عليه، ولا تنظروا في حكم اللفظ. ثم ههنا مسائل لا بد فيها (من) اجتهاد الرأي: كنحو تحري القبلة عند الغيبة عنها، وكأروش الجنايات التي ليس فيها نص على مقاديرها، وقيم المستهلكات، ونفقات الزوجات. وعلى أن القائل بهذه المقالة مناقض في قوله، لأنه قد أوجب رد حكم الحادثة إلى الأصل الذي كان عليه حال المبتلى بالحادثة. وهذا القول حكم منه في الحادثة بغير الأصل الذي ذكر أنه يجب الرد فيه. قال أبو بكر: على أن القائلين بنفي القياس من سائر من ذكرنا اعتراضاتهم، ممن يقول منهم بالنص الخفي، أو بالدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا. ومن يقول بترك الشيء على أصل ما كان عليه، لا ينفكون من استعمال القياس، واجتهاد الرأي، في مسائل الحوادث، من حيث لا يعلمون أو يعلمون، فيكابرون ويسمونه بغير اسمه، قصدا منهم إلى الخلاف، وليذكروا في المختلفين، وكذلك لا نجد أحدا ممن ينفي حجج العقول إلا وهو يستعملها ضرورة، وهو لا يعلم أنه يستعملها أو يعلمه ويكابر. وكذلك من ينفي خبر الواحد فإنما ينفيه بالقول، فإذا فتشت مذاهبه وجدته يستعمل أخبار الآحاد ويقول بها من حيث لا يشعر.