ثم لا يخلو بعد ذلك القول فيها من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون مستدركا من جهة الظن والتخمين، (وما) يسبق إلى الوهم، من غير رد إلى أصل، أو الوقف فيها، أو ردها إلى الأصول المنصوص عليها بالمعاني التي جعلت علما لأحكامها، على ما قال القائسون. والقول بالوقف والتخمين: باطل عند الجميع. فثبت وجوب ردها إلى الأصول بالمعاني التي تضمنتها، وجعلت علما للحكم فيها، فيحكم لها بحكمها، وهذا هو القياس الشرعي الذي نقوله.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون النص على وجهين. نص جلي، ونص خفي. فأما الجلي: فهو الذي يعقل معناه من لفظه. وأما الخفي: فهو الذي يدرك بالتأمل والتدبر، والفكر، والنظر. فتكون أحكام الحوادث مأخوذة من هذه الجهة، وقد استغنينا به عن القياس والاجتهاد.
قيل له: أدل ما في هذا: أن قولك بالنص الخفي متناقض فاسد. لأن النص في اللغة: المبالغة في إظهار المعنى الذي هو عبارة عنه، ومنه قولهم: نصصت الحديث إلى فلان، يعني أظهرت أصله ومخرجه، وقال الشاعر:
أنص الحديث إلى أهله ... فإن الأمانة في نصه
ويقولون: نصصت الدابة في السير، إذا بالغت في إظهار ما في وسعها، وطاقتها من ذلك. و (منه) المنصة. سميت بذلك لأن الجالس عليها يكون ظاهرا للحاضرين. فإذا كان النص هو الإظهار والإبانة، تناقض قول القائل: نص خفي، لأنه يكون حينئذ بمنزلة من قال: ظاهر خفي. وواضح غامض. وهذا متناقض فاسد. فبان بذلك بطلان قول من قال: نص خفي. ثم لو سلمنا (له) اللفظ، لم يضرنا ذلك، فيما أردنا إثباته، ولم يقدح فيما ذكرنا، لأنه
لا يخلو من أن يكون ذلك النص الخفي، طريق إدراكه اجتهاد الرأي على ما قلنا، أو يكون عليه دليل قائم يفضي (بالنظر) إلى العلم به. فإن كان مدركا من طريق الاجتهاد فهو الذي قلنا. وإن كان عليه دليل قائم يفضي بالناظر إلى (العلم) به. فأين كانت الصحابة عنه حين نظروا في أحكام الحوادث، واختلفوا فلم يعنف بعضهم بعضا؟ فلما وجدناهم مختلفين فيها، ولم يدع بعضهم بعضا إلى استدراك حكمها من الجهة التي ذكرت، بل إنما فزعوا إلى القياس واجتهاد الرأي، علمنا به بطلان قولك.
وأيضا: فلو كان عليه دليل قائم لله تعالى - ولم يكن طريقه الاجتهاد - لكان سبيل المخطئ فيه - عند الصحابة - سبيل المخطئ في الأمور التي خرجوا فيها عند وقوع الخطأ إلى اللعن والبراءة، وإلى التحزب في القتال. فلما لم نجدهم فيها كذلك، ثبت بطلان قولك: إن النص الخفي هو الذي عليه دليل قائم.
فإن قالوا: إن النص الخفي، هو كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] عقل به النهي عما فوقه. وكقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] علم أن الثلثين للأب، ونظائر ذلك.
قيل له: فهذا الضرب من المعاني مما لم يقع فيه (خلاف بين، ولو كان النص الخفي الذي ادعيته لأحكام الحوادث بهذه المثابة، لما وقع فيها خلاف) بين الصحابة، ولا بين أحد من الفقهاء، فقد آل الأمر بنا إلى الرجوع إلى اجتهاد الرأي، وصار المدعي النص
الخفي إنما عبر به عن الاجتهاد، وكذلك من ادعى: أن أحكام الحوادث مستدركة من جهة الدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا. فإنه يقال له: خبرنا عن اعتبارك هذا الدليل دون غيره. أقلته بنص، أو إجماع، أو بدليل مثله؟ فإن ادعى فيه نصا، أو إجماعا، طولب بإيجاده، ولا سبيل له إليه. و (إن) قال: قلته بدليل مثله. قيل (له) : فعنه سئلت، فمن أين أثبته؟ وعلى أنه يطالب بإظهاره، ولا سبيل له إلى إثباته، لأن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يختلف فيه الصحابة.