وليس معنى تلقي الناس إياه بالقبول أن لا يوجد (له) مخالف، وإنما صفته أن يعرفه عظم السلف ويستعملونه من غير نكير من الباقين على قائله، ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذا لا يلتفت إليه. ولا خلاف بين الصحابة في أن الزواج الثاني لا يرفع تحريم الثلاث ما لم يدخل بها، وإن صح هذا عن سعيد بن المسيب فإنه جائز أن لا يكون سمع بهذا الخبر، وأنه لو سمعه لصار إليه. وأيضا: فقد صار الاتفاق بعد سعيد بن المسيب على حكم هذا الخبر فسقط الخلاف فيه كأنه لم يكن. فجاز تخصيص الظاهر به لأنه لا فرق عندنا بين إجماع يقع بعد خلاف كان من أهل عصر متقدم وبين إجماع يحصل عن غير خلاف في ثبوت حجتهما ولزوم المصير إليهما. فإن قال: خصصتم قوله تعالى {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] بخبر المجن وفي الناس من يقول يقطع في القليل والكثير. قيل له: لو فهمت عنا ما قدمنا في عقد المذهب لكفيت نفسك مؤنة هذه الأسئلة الفارغة. لأن قوله تعالى {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] خاص باتفاق السلف من الصحابة (لا)
خلاف (فيه بينهم) وإنما اختلفوا في مقدار ما يقطع فيه، فقال بعضهم، عشرة وقال بعضهم خمسة وقال آخرون منهم: أربعة، وقال آخرون منهم: ثلاثة، فحصل حكم اللفظ خاصا باتفاقهم، ومع ذلك فقد سوغ كل فريق منهم (لغيره الاجتهاد) في المقدار الذي قدره فجاز تخصيصه بخبر الواحد من وجهين: أحدهما: اتفاق الجميع على خصوصه. والآخر: تسويغهم الاجتهاد في ترك ظاهره. ومن قال: إنه يقطع في القليل والكثير لا يعد خلافا في هذا الباب بل هو شذوذ ولا يلتفت إليه. ثم يصير الكلام حينئذ بيننا وبين هذا السائل في صفة الإجماع، وليس ذلك من مسألتنا في شيء.
وقد ذكر بعض المخالفين عنا في هذا الباب أشياء ليست مما نقوله ولا يحتج به وليس هو في حد من يتشاغل به أيضا، (ولكنا نذكر منه طرفا يكون فيه تنبيه للمبتدئ على موضع عواره وفساد ما احتج به) . ذكر أخبارا زعم أنا قبلناها فتركنا لها الأصل الذي ذكرناه، وليس (يتعلق قبولها فيما) نحن فيه (بشيء) ويشبه أن يكون وجدها لبعض سلفه فنقلها إلى هذا الموضع من غير علم منه بحقيقة موضعها، قد ذكرناها وبينا ذهابه عن وجه الصواب فيها
لئلا يمر على بعض المبتدئين فيظنها شبها (لأن من به) أدنى مسكة من فهم لا يخفى عليه فسادها. منها أنه ذكر حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ، وقال: كان أبو فزارة نباذا فتركوا حكم القرآن - زعم - في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] فقال معناه ماء أو نبيذ التمر
وأما قوله إن أبا فزارة كان نباذا فإنه كذب وترخص على أبي فزارة، لأن أبا فزارة كان من الزهاد وحدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع في كتابه (المشهور) الذي صنفه في الطبقات، وله أحاديث كثيرة قد نقلها عنه الأئمة مثل سفيان الثوري وشعبة (وإسرائيل وشريك) في نظرائهم، ولو كان نباذا ما نقلوا عنه آثار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا
يدل على كذب هذا القائل وقلة دينه وأما قوله إن هذا الحديث خلاف ما تضمنه قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] فليس كذلك لأن الآية أوجبت التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأن قوله {ماء} [المائدة: 6] لفظ منكور يتناول كل جزء منه على الانفراد سواء كان منفردا بنفسه أو مخالطا لغيره، ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فجاء الخبر موافقا لمعنى الظاهر غير مخالف له وعلى أنه ليس في قبول خبر الوضوء بنبيذ التمر تخصيص لعموم ولا ظاهر، لأن الله تعالى قال {فاغسلوا} [المائدة: 6] ولم يقل بماذا والحال التي يجب فيها استعمال الماء (ونبيذ التمر) غير مذكور بلفظ عموم، فإنما ورد الخبر في تبقية حكم الماء الذي تضمنته الآية. وذكر حديث القهقهة (فقال: وقد قال) الله عز وجل {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] فأبطل طهارته بحديث أبي العالية الرياحي، وحديثه - زعم - كالرياح.