المتواتر وبمثله يجوز نسخ القرآن عندنا لاستفاضته في الأمة واستعمال الناس لحكمه، وعثمان البتي ليس بخلاف على من تقدمه. وقد خالف في ذلك الخوارج، (أيضا) ولكنهم شذوذ لا يعتد بهم في الإجماع. وعلى أن قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ليس بعموم بل هو مجمل موقوف الحكم على البيان لأن الإباحة فيه معلقة بشرط الإحصان لقوله تعالى {محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] والإحصان لفظ مجمل فجاز تخصيصه بخبر الواحد.
فإن سألوا عن قوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وتخصيصه بقوله - عليه السلام - «لا تنكح المرأة على عمتها» كان الجواب فيه ما قدمنا، ولأن هذا خاص بالاتفاق فإن قيل: خصصتم قول الله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية بخبر أبي ثعلبة الخشني والحكم بن عمرو الغفاري في «النهي عن
كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» . وبخبر المقداد بن معدي كرب في «تحريم الحمر الأهلية» (وقد خالفكم مالك بن أنس في ذي الناب من السباع، وكان ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - يبيحان
الحمر الأهلية) وذا الناب من السباع ويحتجان فيه بظاهر الآية ولم يلتفتا إلى رواية من روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل له: أقل ما في ذلك أنه ليس في تحريم ذي الناب من السباع والحمر الأهلية تخصيص الآية. لأن الآية إنما فيها أنه لم ينزل عليه تحريم غير ما ذكر فيها، وما عدا ما ذكر في الآية لم تقتض الآية حظره ولا إباحته، فليس في تحريمه تخصيص الآية. وجهة أخرى أنه روي أن المشركين قد كانوا يحرمون أشياء من نحو السابية والوصيلة فنزلت الآية ردا لقولهم فقال تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] يعني مما يحرمون {إلا أن يكون ميتة} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية. (فلا دلالة فيها إذ) كان نزولها على هذا الوجه على إباحة ما عدا المذكور فيها.
وأيضا: فلو كان ما في هذه الآية عموما في إباحة ما عدا المذكور فيها لجاز تخصيصه بخبر الواحد، لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق جاز تخصيصه بخبر الواحد عندنا. وقد اتفقت الأمة على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية وهي الخمر ولحم القرود ونحوها فصارت الآية خاصة بالاتفاق. ومن جهة أخرى: أن الصحابة قد اختلفت في تحريم ذي الناب من السباع والحمر الأهلية ولحوم الخيل، ولم ينكر بعضهم على بعض الاجتهاد فيه.
ومتى اختلفت الصحابة في تخصيص آية سوغت الاجتهاد في ترك حكمها من غير نكير من بعضهم على بعض فيها، جاز قبول خبر الواحد في تخصيصها. فإن سألوا عن قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . وظاهره يقتضي إحلالها للزوج الأول بنفس العقد إذا طلقها، وإن لم يقع دخول، لأنه لم يشرط فيه دخولا ثم جعلتم الدخول شرطا فيه بخبر رفاعة القرظي حين طلق امرأته فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشكو (إليه) أنه لا يصل إليها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . فخصصتم ظاهر القرآن بهذا الخبر، وهو خبر واحد والخلاف قائم فيما ورد فيه، لأن سعيد بن المسيب يقول: تحل للزوج الأول بالعقد.
قيل له: هذا غلط لأنه ليس في ظاهر اللفظ ارتفاع تحريم الثلاث بنكاح الثاني، بل ظاهرها يقتضي أنها لا تحل له إلا بالوطء. وذلك لأن لفظ الآية منتظم للعقد والوطء جميعا، لأن قوله {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] يتناول الوطء لأنه حقيقة فيه عندنا وذكر الزوجية يفيد العقد فقد اشتمل ظاهر الآية على المعنيين وجعلهما شرطا في وقوع تحريم فاتبعناه، ولم نخالفه إلى غيره ولا خصصناه بخبر الواحد. وعلى أنه قد تقدم القول بيننا في أن خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر فيجوز تخصيص ظاهر القرآن به، وهذا صفة هذا الخبر، لأن الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته.