فإن قيل: إنما أراد أن يرجمها لأجل الحمل. قيل له: ليس كذلك عندنا، لأن ظهور الحمل لا يوجب الحد عند سائر الفقهاء، فعلمنا أن ما كان ثابتا من غير جهة الحمل. فإن قيل: فما معنى قوله: لولا معاذ هلك عمر. قيل له: عنى لولا إخباره إياه أنها حبلى لرجمها، فيتلف ولدها، كما يقول من جرى على يده قتل رجل خطأ: فقد هلكت، وهو لم يأثم، ولكنه يقوله استعظاما لمثل هذا. ونحوه قوله تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ، فعلم أن الثلثين للأب (ونحو) قوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] . فدل حين وعظها في ترك الكتمان على أن القول قولها في انقضاء عدتها، وفي طهرها وحيضها، ولولا أن قولها مقبول في ذلك لما وعظها بالكتمان. (ونحو) قوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا} [البقرة: 282] ، لما وعظه في البخس دل على أن قوله مقبول فيما قال.
ومنه قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] فدل على (أن) أمره بالإشهاد على المداينة: استيثاق لما يخشى من الجحود في العاقبة، فلم يجب من أجله أن يختلف بيع الأعيان وعقود المداينات.
ونظائر ذلك كثيرة: ومنها ما هو أغمض وألطف مما ذكرنا، وهو يفضي مع ذلك إلى العلم بالمطلوب لما كان من هذا القبيل من الدلائل، فإنا قد كلفنا فيه إصابة المطلوب. وأما قسم الاجتهاد الذي ذكرنا أنه ينقسم إلى قياس، وإلى غالب الظن، وإلى الاستدلال (بالأصول) ، فإنا لم نكلف فيه إصابة المطلوب، والحكم الذي تعبدنا به هو ما يغلب في الظن عند الاجتهاد، فيكون عند المجتهد (أنه) أشبه الأصول بالحادثة، فيحكم لها بحكمه.
ويدل على أن أحكام الحوادث على هذين القسمين اللذين ذكرنا: أنا وجدنا الصحابة اختلفت في أحكام الحوادث على ضربين، فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهما، وهي مسائل الفتيا، وأنكروه في الآخر، وخرجوا منه إلى التلاعن، والبراءة، ونصب الحرب، والقتال، لأن دليل الحكم كان قائما قد كلفوا فيه إصابة الحقيقة، فكان عندهم أن الذاهب عنه ضال آثم تارك لحكم الله تعالى. وما كان طريقه الاجتهاد وغلبة الظن لم يخرجوا فيه إلى هذه الأمور فدل على أنهم لم يكلفوا فيه إصابة المطلوب، إن لم يكن لله تعالى عليه دليل قائم.