والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس. ويصح إطلاق (لفظ) الاستدلال على العقليات والشرعيات جميعا، لأنا قد (نقول) : استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، ومن جهة الاجتهاد، وإنما سمي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة. والدليل على أنه ليس بحقيقة فيما كان طريقه الاجتهاد، أنه لا يوصل إلى العلم بالمطلوب، ولذلك لم نكلف فيه إصابة المطلوب، ولو كان لله تعالى عليه دليل قائم لكلفنا
فيه إصابة المطلوب، كسائر الأشياء التي تولى الله تعالى نصب الدلائل عليها، ثم كلفنا فيها إصابة مدلولها. وإنما يسوغ الاجتهاد فيما يجوز فيه النسخ والتبديل، وورود العبارة فيه بأحكام مختلفة، تارة بحظر، وأخرى بالإباحة، وأخرى بالإيجاب، على حسب ما يعلم الله تعالى لنا فيها من المصالح. فأما ما لا يجوز وقوعه في حكم العقل إلا على وجه واحد من حظر أو إيجاب، فليس هو من باب الاجتهاد إذا كلفنا حكمه، فنكون حينئذ متعبدين فيه بإصابة حقيقة الحكم، ويكون الحق في واحد من أقاويل المختلفين (والله الموفق) .
[باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
قال أبو بكر: تستدرك أحكام الحوادث التي ليس فيها توقيف ولا اتفاق من وجهين:
أحدهما: استخراج دلالة من معنى التوقيف لا يحتمل إلا معنى واحدا.
والآخر: الاجتهاد، وهو فيما لم نكلف فيه إصابة المطلوب، وذلك ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: استخراج علة من أصل يرد بها علة الفرع، ويحكم له بحكمه، وهو الذي نسميه قياسا.
والآخر: الاجتهاد وما يغلب في الظن، لا على وجه القياس، والاستشهاد عليه بالأصول.
والثالث: الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس والاجتهاد اللذين ذكرنا.
فأما الوجه الأول: فنحو احتجاج أبي بكر الصديق حين خالفه الصحابة في قتال مانعي الزكاة، فقال: (لأقاتلن) من فرق بين الصلاة والزكاة. فقالوا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها» فقال أبو بكر هذا من حقها) . فتبينوا صحة استخراجه ورجعوا (إلى قوله) .
ومثله احتجاج عمر على الزبير وبلال، ونفر معهما، حين سألوه قسمة السواد وراجعوه فيه، مرة بعد أخرى فقال: قال الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7] إلى قوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] وقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] فلو قسمت السواد بينكم كانت دولة بين الأغنياء منكم وبقي آخر الناس لا شيء لهم فعرفوا صحة استدلاله، ورجعوا إلى قوله لظهور دلالته. وكذلك وقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] على أن الجنابة لا تمنع الصوم، لأن في الآية إباحة للجماع إلى آخر الليل، ومعلوم أن من جامع في آخر الليل فصادف فراغه من الجماع طلوع الفجر، أنه يصبح جنبا، وقد حكم الله تعالى بصحة صيامه، بقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ، فكانت هذه دلالة في أن الجنابة لا تنفي صحة الصوم. ونحوه: استدلال ابن عباس على أن الحمل قد يكون ستة أشهر بقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ثم قال {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فجعل الحمل ستة أشهر. ونحوه: قول معاذ لعمر - رضي الله عنه - حين أراد أن يرجم حبلى: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، ولم يكن عمر - رضي الله عنه - ممن يشكل عليه وجه ذلك، وقد كان عمر أعلم من معاذ، ولكنه لم يعلم من حملها ما علم معاذ