(والقياس: أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه) . والاستدلال على ضربين
أحدهما: يوصل إلى العلم بالمدلول. وهو النظر في دلائل العقليات، إذا نظر فيها من وجه النظر. وكثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل واحد، قد كلفنا فيها إصابة المطلوب.
والضرب الثاني: يوجب غلبة الرأي وأكبر الظن، ولا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب. وذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد، ولم يكلف فيها إصابة المطلوب، إذ لم ينصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا يفضي إلى العلم (به) ، فيسمى ذلك دليلا على وجه المجاز، تشبيها له بدلائل العقليات ودلائل أحكام الحوادث التي ليس لها إلا دليل واحد. وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وكذلك القياس على وجهين:
أحدهما: القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس، وهي علل العقليات على الحد الذي وصفنا.
والثاني: قياس أحكام الحوادث على أصولها من النصوص، ومواضع الاتفاق، وغيرها. فما كان هذا وصفه، فليس بعلة على الحقيقة، لأنا قد بينا أن العلة على الحقيقة، هي ما كان موجبا للحكم، يستحيل وجودها عارية من أحكامها. وعلل الشرع التي يقع القياس عليها، لا يستحيل وجودها عارية من أحكامها. ألا ترى: أن سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه الأحكام، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف الأصل المعلل، وهذه الأوصاف قد كانت موجودة قبل حدوث الحكم، غير موجبة له، وإنما هي سمات وأمارات الأحكام، يستدل بها عليها، كدلالة الأسماء على مسمياتها في الأحكام المعلقة بها، فلا تكون موجبة لها، لوجودنا هذه الأسماء غير موجبة لهذه الأحكام. وإنما هي سمة وعلامة، جعلت
أمارة للحكم، فجائز أن تجعل أمارة له في حال، ولا تجعل أمارة له في أخرى. كذلك علل الشرع التي يقع عليها القياس هذه سبيلها.
وأما الاجتهاد: فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد (و) يتحراه، إلا أنه قد اختص في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان لله عز وجل (عليه) دليل قائم، لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهادا ألا ترى أن أحدا لا يقول: إن علم التوحيد وتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - من باب الاجتهاد، وكذلك ما كان لله تعالى عليه دليل قائم من أحكام الشرع، لا يقال: إنه من باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد اسم قد اختص في العرف وفي عادة أهل العلم، بما كلف الإنسان فيه غالب ظنه، ومبلغ اجتهاده، دون إصابة المطلوب بعينه، فإذا اجتهد المجتهد، فقد أدى ما كلف، وهو ما أداه إليه غالب ظنه، وعلم التوحيد وما جرى مجراه، مما لله عليه دلائل قائمة كلفنا بها: إصابة الحقيقة، لظهور دلائله، ووضوح آياته. واسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيرد بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية (منه) وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامة
للحكم: الاجتهاد،، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد. والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلفنا فيه الحكم بما يؤدي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله.