قيل له: لأن ما تلقاه الناس بالقبول فإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى التواتر، وهو يوجب العلم فجاز تخصيص القرآن به فإن قال: ولم زعمت أن ما كان هذا وصفه من الأخبار يوجب العلم
(قيل له) : فقد تركت مسألتك وانتقلت عنها إلى غيرها، على أنا نجيبك عن هذا وإن لم يلزمنا ذلك بحق النظر فنقول: إن ذلك يوجب العلم من وجهين: أحدهما: أنه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط قبول الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبولها وردها فلولا أنهم قد علموا صحته واستقامته لما ظهر منهم الاتفاق على قبوله واستعماله، وهذا وجه يوجب العلم بصحة النقل. والثاني: أن مثلهم إذا اتفقوا على شيء ثبت به الإجماع وإن انفرد عنهم بعضهم كان شاذا لا يقدح خلافه في صحة الإجماع، ولا يلتفت بعد ذلك إلى خلاف من خالف فيه، فلذلك جاز تخصيص الظاهر بما كان هذا وصفه. فإن قيل: إنما حصل الإجماع عن الخبر وهو من طريق الآحاد. قيل له: لو كان (ذلك) كذلك لكان الإجماع تابعا لخبر الواحد، وهذا يوجب أن يكون خبر الواحد (أقوى منه لأنه أصله) وهو فرع عليه وليس أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدما على الإجماع بل الإجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع. ويدل على ذلك أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع بخبر الواحد. ألا ترى إلى ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله
فليتوضأ» وأنه قال - عليه السلام - «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . وأجمع الفقهاء على خلافه فقضى إجماعهم على الخبر وكان أولى منه
وكما روى البراء بن عازب عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في المغرب» وأجمع الناس على تركه فكان أولى من الخبر. وكما روى سلمة بن المحبق «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن وطئ جارية امرأته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كانت طاوعته فعليه مثلها وهي له وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها» . ونظائرها من الأخبار التي قضى الإجماع بخلافها أكثر من أن يحصى.
وأيضا: فإن الإجماع لا يجوز وقوع الخطأ فيه، ويجوز وقوع الخطأ في خبر الواحد. فعلمنا أن الإجماع إذا وافق خبر الواحد كان هو الموجب للعمل بصحة الخبر لا الخبر بانفراده، ويصير الإجماع قاضيا باستقامته وصحة مخرجه.
ألا ترى أن خبر الواحد يسع الاجتهاد في مخالفته، ولا يسع الاجتهاد في مخالفة الإجماع، فكيف يكون الإجماع فرعا على خبر الواحد ألا ترى أن الرأي في نفسه قد يسع خلافه برأي مثله ثم إذا (حصل من طريق الإجماع والرأي) لم يسع خلافه لا من حيث هو رأي لكن من جهة وقوع الإجماع عليه، فالإجماع يصحح خبر الواحد، ويمنع الاعتراض عليه، كما يصحح الرأي ويمنع مخالفته، فإذا كان هذا هكذا جاز تخصيص ظاهر القرآن بخبر قد تلقاه الناس بالقبول، وإن كان وروده من طريق الآحاد ولا يلزمنا على ذلك جواز تخصيصه بخبر الواحد إذا عري من المعاني التي وصفنا.
فإن قال: قد خالف عثمان البتي في تحريم نكاح المرأة على عمتها ووروده من جهة الآحاد لأن رواية أبي هريرة مخصصة، قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] . قيل له: قد روى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة غير أبي هريرة منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهما، و (قد) تلقاه السلف بالقبول فصار في معنى الخبر