واختلفوا عند انفراد الملك عن اليد فوجب الوقوف عند الاتفاق، ونفي ما عداه، إذ لم تقم عليه دلالة.
ومثله ما قال في السخال: إنه لا صدقة فيها، لأن النصاب المتفق عليه، وجود السن والمقدار، وانفراد المقدار عن السن مختلف في كونه نصابا، فلم يثبت
ما اختلفوا فيه من ذلك. وأثبت المتفق عليه، من إيجاب الصدقة عند اجتماع الأمرين.
فإن قال قائل: قد اختلف الناس في السخال والمسان إذا اجتمعا، هل يكمل بهما نصاب؟ وقد أثبت نصابا مع وجود الخلاف.
قيل له: لا نأبى (إثباته مع وجود الخلاف إذا كان هناك توقيف يقتضي إثباته، وإنما أبينا) إثباته من غير أحد هذين الوجهين: توقيف أو اتفاق، ومنعنا أن يكون للقياس والاجتهاد مدخل في ذلك.
والتوقيف الموجب لما وصفنا: ما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في صدقة المواشي ويعد صغيرها وكبيرها» ولأن أسماء المقدار الذي علق النبي - صلى الله عليه وسلم - الوجوب يتناولهما جميعا عند الاجتماع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في أربعين شاة شاة» وأما إذا انفردت السخال عن المسان فإنه لا يتناولها هذا الاسم، فلم يوجد فيها توقيف ولا اتفاق فلم يثبت.
فإن قال قائل: يلزمك على هذا الأصل: أن تجعل الجمع الذي ينعقد به الجمعة أربعين، لاتفاق الجميع على صحة انعقادها بأربعين، واختلافهم فيما دونها، ولا توقيف فيه.
وهذا أيضا ما لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الاتفاق أو التوقيف.
قيل له: قد اتفق الجميع على أن حصول الثلاثة من شرائط صحتها. فأثبتناها، وما زاد لم يثبت به توقيف ولا اتفاق، فلم نثبته.
وأيضا فقد ثبت عندنا التوقيف في جوازها بأقل من أربعين، لما روى جابر «أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة، فقدمت عير فنفر الناس إليها، ولم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر» وقد علمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الجمع منذ قدم المدينة. ولو كانوا قد عادوا إلى الصلاة لذكر. فدل أنه صلى باثني عشر رجلا، وإذا جازت باثني عشر جازت بثلاثة، لأن أحدا لم يفرق بينهما.
ومن جهة أخرى إنه قد روي: أن أول جمعة كانت بالمدينة قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها، صلاها مصعب بن عمير باثني عشر رجلا، فثبت من هذه الجهة جوازها بأقل من أربعين.