قال أبو بكر: ومما يضاهي هذا المعنى وإن لم يكن هو بعينه: إثبات المقادير التي لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس والاجتهاد، وإنما طريق إثباتها التوقيف والاتفاق، فجائز عند وقوع الخلاف لمن أثبت مقدارا قد دخل في اتفاق الجميع، أن يقول: أثبتنا هذا القدر بالاتفاق، ولم تقم الدلائل على إثبات ما سواه مما اختلفوا فيه، إذا لم يجد فيه توقيفا، ولا اتفاقا، ولا سبيل إلى إثباته من طريق القياس والرأي.
نظير ذلك: إنا إذا قلنا: إن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. (فقيل لنا لم قلتم إنه لا يكون أقل من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة؟) جاز لنا أن نعتصم فيه بموضع الاتفاق، على أن هذين المقدارين يكونان حيضا.
ونقول: إن موضع الخلاف لم يثبت فيه اتفاق ولا توقيف، فلم نثبته، ولا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس فتسومنا إقامة الدليل عليه من هذه الجهة.
فإن قال قائل: فيقول لك خصمك: قد اتفقنا على أنها مأمورة بترك الصلاة في أول يوم ترى فيه الدم، فلا أزول عن هذا الاتفاق إلا بتوقيف أو اتفاق مثله. فيوجب ذلك أن يكون أقل الحيض يوما وأحدا، حسبما ذكرته من الثلاثة والعشرة.
قيل له: لم تؤمر بترك الصلاة على جهة القطع منا بكون ذلك الدم حيضا، وإنما أمرناها أمرا مراعا، والثلاثة والعشرة متفق على أنها حيض، لا على جهة المراعاة والترقب بحال ثانية.
ألا ترى: إنها مأمورة بترك أول صلاة حضر وقتها بعد رؤية الدم (وإن لم يكن رؤية الدم) هذا القدر من الوقت حيضا، وإنما كان أمرنا إياها بذلك مراعا ومترقبا به حالا ثانية عند مخالفينا، كذلك حكمها في رؤية الدم يوما وليلة، محمول على ذلك، وأما إذا صارت ثلاثة، فقد حصل اليقين بوجود الحيض عند الجميع، فلذلك جاز لنا أن نقف عند الإجماع، وننفي ما سواه، ما لم يرد فيه توقيف ولا ثبت فيه اتفاق.
ومن نظائر ما ذكرنا في الحيض: مدة أقل السفر أنها ثلاثة أيام، وأن أقل الإقامة خمسة عشر يوما، من باب قصر الصلاة والإفطار، وما جرى مجرى ذلك من الأحكام المعلقة بالسفر، وهاتان المدتان متفق عليهما، فجاز لنا الوقوف عندهما، لاتفاق الجميع على اعتبارهما ونفي
ما عداهما، مما يوجب خلافا، لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه، وامتناع جواز القول فيه من طريق القياس، وكذلك مدة الحمل قد اتفقوا أنها تكون سنتين، وما زاد فمختلف فيه، وإن لم يرد فيه توقف، ولا حصل عليه اتفاق، ولا مدخل للقياس فيه، فلم نثبته.
ومثله: ما يقطع فيه السارق، أن العشرة متفق عليه، لأنه يقطع فيها، وما دونها، فمختلف فيه، فلم نثبته مع وجود الخلاف (إلا بتوقيف) فلا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس والاجتهاد.
ومثله: أن نصب الأموال المعتبرة لإيجاب الزكوات لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف، أو الاتفاق، ولا يجوز إثباتها من غير هذين الوجهين، فمتى اختلفنا في ملك إذا انفرد عن اليد، هل يكون نصابا صحيحا، أو لا يكون النصاب الصحيح إلا بانضمام اليد إلى الملك، جاز الوقوف عند الاتفاق، في كونهما جميعا شرطا في ثبوت النصاب ونفي ما عداه بانفراد الملك عن اليد، نحو ما قال أبو حنيفة: إنه من ورث دينا، أنه لا زكاة عليه، إذا قبضه فيما مضى، حتى يحول عليه حول بعد القبض، إذ كان اجتماع اليد والملك (عند الجميع) نصابا صحيحا.