وأيضا: فإنك قد استدللت على النفي بما ذكرته: من أن أصله النفي حتى يزول عنه السمع، وذلك ضرب من الاستدلال على النفي، وهو من أحكام الشرع، فقد ناقضت في قولك: إن النافي في هذا الباب لا دليل عليه.
ويقال: هل علمت: أن ما نفيت من ذلك لا دليل على إثباته؟ فإن قال: نعم.
قيل له من أين علمته؟ فإن قال علمته بدلالة.
قيل له: فأنت إنما نفيته بدلالة، فأظهر ذلك الدليل. وقد تركت مع ذلك أصلك لإقرارك بأن على النفي دليلا.
فإن قال: لست أعلم أنه ليس عليه دليل.
قيل له: فنفيته بجهل من غير علم منك بنفي الدلالة، فهلا أثبته مع الجهل بدلالته؟ وكيف صار النفي في هذا الوجه أولى من الإثبات وقد ذم الله تعالى من هذه طريقته في نفي الشيء بغير دلالة. فقال تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه} [يونس: 39] فعنفهم
على نفي ما لم يعلموه منفيا. وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] ولم يخصص به الإثبات من النفي.
وأيضا: فإن الله تعالى قد نص: أنه قد بين أحكام الشرع في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفي أحكام الشرع النفي والإثبات، فلم يخصص بالبيان أحد القسمين دون الآخر، وذلك نحو قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة} [النحل: 89] وقال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] ومعلوم أنه (لم) يرد به وقوع البيان في الجميع نصا.
وإنما أراد نصا ودليلا، ولم يخصص الإثبات من النفي فهو عليهما جميعا. فهلا طلبت دلالة النفي في الكتاب: كدلالة الإثبات.
وقال تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] فأمر بالتفكر في استدراك أحكام الشرع، ولم يخصص الإثبات من النفي، فهو عليهما جميعا. فإن قال قائل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ، والنافي منكر، فلا بينة عليه والمثبت مدع فعليه البينة.
قيل: لو اكتفينا بهذا الخبر (في) دحض مقالتك، وفساد أصلك، كان كافيا، لأنك مدع لنفي الحكم بإنكارك له، ومدع لبطلان قول خصمك المثبت لما نفيت، ومدع بأن حكم الله تعالى في ذلك النفي دون الإثبات، ومدع لصحة اعتقادك بأنه لا دليل عليك فيما نفيت من ذلك. فمن حيث كنت مدعيا في هذه الوجوه كان عليك إقامة البينة على صحة دعاويك هذه بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على من ادعى» .
فإن ترك الاحتجاج بظاهر الخبر، وقال: لما اتفقنا على أن من ادعى شيئا في يدي
رجل فجحده: إن البينة على المدعي دون الذي الشيء في يده، ولم يكن على الذي في يده بينة، إذ كان منكرا وجب مثله في منكر الحكم والمدعي لإثباته.
قيل له: قد رضينا بهذه القضية أيضا، فأنت مثبت في مسألتنا من الوجوه التي ذكرنا، فألزم نفسك إقامة الدلالة من حيث كنت مدعيا لإثبات المعاني التي ذكرنا، ولم صرت بإسقاط الدلالة عنك أولى من حيث كان مثبتا؟ وأسقطت عن الذي الشيء في يده من حيث كان منكرا؟ لأنه لو كان كذلك لكان على كل واحد منهما البينة، وعلى كل واحد منهما اليمين، إذ كان كل واحد منهما منكرا لملك صاحبه، ومدعيا لملك نفسه، وإنما أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - البينة على الذي ليس الشيء في يده لأن الذي الشيء في يده ظاهرة يده توجب له الملك، فلم يحتج إلى بينة أكثر من شهادة ظاهرة اليد، والخارج ليس له ظاهر يشهد له، فاحتاج من أجل ذلك إلى بينة، وأما المتنازعان في نفي الحكم وإثباته، فليس مع واحد منهما ظاهر يشهد له، فوجب على كل واحد منهما إقامة البينة على صحة ما يدعيه من نفي وإثبات.