[باب القول في النافي وهل عليه دليل]
باب
القول في النافي وهل عليه دليل اختلف الناس في النافي وهل عليه دليل؟ فقال قائلون: ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لما نفاه من العقليات، ولا في السمعيات، وإنما الدليل على المثبت.
وقال آخرون: عليه إقامة الدليل على نفي ما نفاه في العقليات، وليس عليه إقامة الدلالة على ما نفاه من السمعيات.
وقال آخرون: على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه، وعلى إثبات ما أثبته، وذلك في العقليات والسمعيات سواء.
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح، وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن - رحمه الله -.
والدليل على صحة ذلك: أن كل من نفى شيئا، فهو لا محالة مثبت لوجود اعتقاد (صحة ذلك) . فاقتضى أصله وجوب إقامة الدليل على صحة ما أثبته من صحة اعتقاده في إسقاط الدليل على النافي - فهو من حيث يروم إسقاط الدليل على النافي، فقد ألزم نفسه إقامة الدليل على صحة اعتقاده لذلك.
وأيضا: فإن قائل هذا القول، قد قضى لخصمه بإسقاط الدلائل عنه في نفي قوله، لأن خصمه ناف لصحة مقالته، ولا دلالة عليه إذا في نفيه مقالته على أصله، ولا دلالة أيضا على القائل: بأن النفي لا دليل عليه على مذهبه، فيوجب هذا تناقض القولين،
لأنه حكم بأنه لا دليل عليه (في نفيه) لما نفاه، ولا دليل على خصمه أيضا في نفي صحة قوله، وهذا غاية التناقض والفساد.
ويقال لقائل هذا القول: إذا نفيت حكما خولفت في نفيه، وزعمت أنه لا دليل عليك فهل علمت صحة ما نفيته؟ فإن قال: قد علمت (أن) ما نفيته فهو منتف على الحقيقة.
قيل له: بم علمته وخصمك بإزائك يخالفك فيه، ومن ادعى علم شيء فلا بد له من برهان.
فإن قال: لا أعلمه حقا.
قيل له: فلم اعتقدته منفيا بغير دلالة، وأنت لا تدري أحق هو أم باطل، وقد نهاك الله تعالى عن ذلك بقوله: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فإن جاز لك أن تعتقد صحة ما لا تعلمه حقا وصوابا إذا كنت نافيا، ولا تلزم نفسك إقامة الدليل عليه، فلم لا يجوز أن تثبت ما لا تعلمه ثابتا بغير دليل؟ ولو كان ما قالته هذه الطائفة حقا، كان لا دليل على من نفى حدث العالم، ونفى إثبات الصانع، ولجاز له القول في نفي ذلك، وترك النظر في إثبات ذلك أو نفيه، وهذا لا يقوله مسلم.
وأما من قال: إن من نفى ما طريقه العقل فعليه إقامة دلالة، وليس كذلك ما طريقه السمع. فإنه يحتج فيه: بأن في العقل دلالة على إثبات المثبت، ونفي المنتفي بما طريق إثباته أو نفيه العقل. فلم يختلف فيه حكم النفي والإثبات.
وأما السمعيات فطريقها السمع، ولا مدخل للعقل في إثباته، فمن لم يثبت عنده منها
شيء من جهة السمع، جاز له أن يقول: لم يبن لي أن ذلك ثابت، ومن ادعى إثباته فعليه أن يبين، وإلا فالأصل أنه غير مثبت.
فيقال للقائل بهذا القول: إنك وإن كنت نافيا للحكم الذي نازعك فيه خصمك، فإنك مثبت لصحة اعتقادك بأن لا دليل عليك، وإن نفي هذا الحكم واجب.
وهذا شيء طريقه السمع، فلم ثبت اعتقادك كذلك بغير دلالة وناقضت في قولك: إن النافي لا دليل عليه، وإن الدليل على المثبت.
ثم يقال له: إن طريق أحكام الشرع، وإن كان أصولها السمع - فإن الله تعالى قد نصب في أصولها دلائل على فروعها في النفي والإثبات، فقد جرت مجرى العقليات في وجوب دلائلها على المنفي والمثبت منها، فهلا أوجبت إقامة الدلالة على نفي ما نفيت كما أوجبتها على إثبات ما أثبت؟ .