قيل له: فإذا جاز ذلك عليه، فلست تأمن أن تكون مبطلا في تقليدك إياه، واعتقادك مذهبه، فلست إذا على علم من صحة قولك وبطلان قول خصمك. وقد نهى الله تعالى
عن ذلك بقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقال تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] . وأيضا: فإنك إذا قلدت من لا تعلم صحة قوله، فقد جعلت منزلته أعلى من منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأولى بالسلامة من الخطأ، لأن الله تعالى لم يوجب اتباع الأنبياء إلا بعد إظهار الأعلام المعجزة على أيديهم، وجعلها حجة على صحة دعواهم، فكان عليك في هذا أمران:
أحدهما: أنك جعلت منزلة من قلدته بغير دلالة، أعلى من منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يجب اتباعه إلا بعد إقامة الدلالة على صحة قوله - فمن دونه أولى أن لا يقبل قوله بغير دلالة.
ومما يبين لك صحة حجج العقول: أن كل عاقل فهو يجد نفسه يفزع إلى النظر واستعمال العقل فيما ليس طريق، معرفته الحس والخبر، كما يجدها تفزع إلى الحواس فيما طريق معرفته الحس، وإلى الاستخبار فيما طريق معرفته الخبر. فلولا أن النظر سبب يتوصل به إلى علوم عقلية - لما كانت تفزع إليه في ذلك، كما لا تفزع فيما ليس طريق معرفته الذوق إلى الشم، ولا فيما طريق معرفته السماع إلى الذوق، وإنما تفزع في طلب معرفة الطعوم إلى الذوق، وفي طلب معرفة الألوان إلى البصر، وفيما طريق معرفته السمع إلى الاستماع، فثبت بذلك: أن النظر في طبع الإنسان، كالحس، قد جعله الله تعالى عيارا وسببا إلى الوصول إلى معرفة أمور به تدرك.
ألا ترى أن أحدا من العقلاء، لا يخلو من ذلك فيما ينوبه من أمر دينه ودنياه، حتى العامي الغفل الذي لم يتقدم له طلب العلوم والآداب، يفزع إلى النظر واستعمال العقل فيما ينوبه من أمر دنياه، كما يفزع إلى الحس فيما طريق معرفته الحس، وإلى الخبر فيما (طريق معرفته) الخبر.
والنافي للنظر وحجج العقول، كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم بالأخبار.
لا فرق بين شيء من ذلك، لأن الله تعالى: (قد جعل ذلك في طباع العقلاء، كما جعل في طباعهم الحواس وسماع الأخبار) .
فإن قال قائل من الحمق: إنما قلت بالتقليد اتباعا للسلف، لأنهم أمرونا بالاتباع، ونهونا عن الابتداع واتباع الرأي.
قيل له: أول ما في هذا، أنه تخرص على السلف، لأنهم قد استعملوا النظر والرأي في حوادث أمورهم، ولا يجهل ذلك إلا من كان في غاية الجهل والغباوة، وأحسب: أنا قد سلمنا لك ما ادعيته على السلف. فخبرنا من أين ثبت عندك لزوم تقليد السلف فيما ذكرت؟
فإن قال: لأني قد علمت: أنهم لا يجمعون على خطأ. قيل: ومن أين ثبت عندك صحة الكتاب (والسنة) ؟ فلا تجد بدا من الرجوع إلى إثبات النظر وحجج العقول، لأن بها تثبت النبوات بالدليل، والأعلام المعجزة التي لا يقدر عليها أحد غير الله تعالى، ومن كان هذا سبيله فهو لم يقل بالتقليد، لأنه إنما قال بتقليد السلف إذا أجمعوا على شيء، لأن الدلائل قد قامت على صحة إجماعهم، فهو مما اتبع الدلائل، وفي ذلك إثبات النظر وإبطال التقليد الذي لم تقم على صحته دلالة.
وقد أكد الله عز وجل ما في العقول من نفي التقليد وإثبات (النظر) ، بما نص عليه في كتابه من الأمر بالنظر والاستدلال فقال: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] ، والاعتبار هو: النظر والاستدلال.