لأنه لا يجوز أن يحكم الله بشيء ثم يرفعه (لأن) هذا بداء، والله يتعالى عن ذلك، وإنما يبين أن ذلك الحكم كان إلى هذه المدة فلا فرق بينهما على ما ذكرنا. فإن قال هذا القائل: لا يلزمني على التخصيص جواز النسخ لأني لا أنسخ القرآن بالسنة.
قيل له: فلم تخصه بالسنة، فإن جوزت تخصيصه بالسنة فأجز نسخه بها. ثم يقال له: إلزامنا إياك النسخ قائم عليك (على علتك) لأنك قلت: إنما خصصت القرآن بخبر الواحد للزوم العمل بهما فجوز النسخ لهذه العلة بعينها. فإن قال: إذا خصصت فقد أبقيت من الحكم ما يقتضيه ظاهر اللفظ. قيل له: وإذا نسخت فقد أثبت من الحكم ما اقتضاه ظاهر اللفظ في المدة التي كان الحكم ثابتا فيها إلى وقت النسخ فلا فرق بينهما من هذا الوجه. على أن سؤالنا قائم عليك في نسخ السنة المنقولة بالتواتر بخبر الواحد كما جوزت تخصيصه إذا كان من أصلك جواز نسخ السنة بالسنة. فإن قال: إذا خصصت القرآن بخبر الواحد فقد استعملناهما جميعا فهو أولى من الاقتصار به على أحدهما وإسقاط الآخر، وليس كذلك النسخ لأنه يمنع بقاء الحكم علينا الآن. قيل له: لا يمكن استعمال الخبر إلا برفع بعض موجب لفظ القرآن، وإنما كلامنا في ذلك البعض الذي رفعت حكمه (فيما بقي) لأن ما بقي لم أستعمله من جهة الخبر.
فلما جاز لك (ترك) ذلك البعض (بخبر) الواحد فهلا جوزت نسخه كما جوزت تركه إذا دخل في عموم لفظ، فكيف صار استعمال خبر الواحد أولى من استعمال ما قابله من لفظ القرآن. وهلا بقيت حكم القرآن من حيث العلم دون الخبر.
فإن قلت: لا يلزمنا من حيث جوزنا تخصيص القرآن بخبر الواحد أن نجوز نسخه كما لم يلزمك نسخ خبر الواحد بالقياس من حيث (تخصيصه بالقياس) ، قيل له: هذا لا يجب من قبل أنه لم يمتنع من تجويز نسخ خبر الواحد بالقياس من جهة اختلافهما في موجب حكمها. وإنما نجوزه من قبل أنه لا سبيل إلى إثبات المقادير من طريق المقاييس لا فيما ورد بخلاف خبر الواحد ولا فيما لم يرد (بخلافه) ، فإنما منعنا النسخ بالقياس من هذه الجهة لأن فيه تقدير مدة الفرض، وهذا لا مدخل للقياس فيه لو لم يكن على وجه النسخ به وأما خبر الواحد فجائز إثبات المقادير به فمن (حيث) جوز التخصيص به لزم تجويز النسخ به.
فإن قال قائل: هل يجوز أن يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر القرآن بحضرة الواحد (فإن)
جاز ذلك فهلا قبلت قول ذلك الواحد في تخصيصه. قيل له: إن خص النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر القرآن بحضرة الواحد كان على ذلك الواحد اعتقاد تخصيصه (على حسب) ما علمه لأنه كما ثبت عنده الظاهر من جهة توجب العلم فقد ثبت عنده تخصيصه بمثلها. وأما من نقل إليه ذلك الواحد بأنه لم يثبت عنده تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك من طريق يوجب العلم فلا يلزمه الحكم بالخصوص حتى يثبت ما يوجب العلم.
ثم يقال (له) : هل يجوز أن ينسخ النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما ثابتا عند الجماعة بحضرة الواحد فإن قال لا: قيل له: في التخصيص مثله. فإن قال: نعم: قيل له: فما الذي يجب على من نقل إليه ذلك النسخ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجب عليه اعتقاد نسخ ما علم بثبوته يقينا بقول الواحد. (فإن قال: نعم، قيل له: فجوز) (نسخ القرآن بخبر الواحد وترك الإجماع بخبر الواحد) . وإن قال: لا. قيل له: في التخصيص مثله. فإن قال قد أجزتم تخصيص الظاهر بالأخبار التي تلقاها الناس بالقبول، وإن كانت من رواية الأفراد كقوله - عليه السلام - «لا تنكح المرأة على عمتها» ، و «لا وصية لوارث» فهلا جريتم على هذا المنهاج في سائر أخبار الآحاد.