ويبين بما ذكرنا أيضا: أن العلم يفرق ما بين البهيمة وبين الإنسان العاقل المميز، كالعلم بوجود الأشياء المحسوسات، وكالعلم يفرق ما بين الحيوان والجمادات. ولو لم يكن للعقل حظ في التمييز بين هذه الأشياء التي سبيل إدراكها العقل (لكان الإنسان والبهيمة) بمثابة واحدة، فكأن الإنسان لا يعلم إلا ما تعلمه البهيمة إذا كانت علومه مقصورة على ما تؤديه إليه حواسه.
وتبين: أن استعمال حجج العقول ضرورة إذ كل من نفاها فإنما ينفيها بحجج
العقول، وبالنظر والاستدلال. ويحتج لصحة التقليد بالعقول، ولا يصح له الاحتجاج للتقليد بالتقليد نفسه، إذ لا يجوز أن تكون المسألة حجة لنفسها، فإنما يفزع إلى معنى غير التقليد، فيقول: إن (النظر بدعة، وإنه يدعو إلى الحيرة، وإلى الاختلاف والتباين) ونحو ذلك من النظر، وإن كان فاسدا، فقد علمنا: أن المقلد والنافي للنظر إنما يثبته من حيث ينفيه، كما أن النافي لعلوم الحس إنما يروم نفيها بحجاج ونظر هو دون علوم الحس في منزلة الثبات والوضوح، فيقول: إنما أبطلت علم الحس، لأن الإنسان قد يرى في النوم ما (لا) يشك في حقيقته وصحته، كرؤيته لما يراه في اليقظة، ثم لا يجد بعد الانتباه له حقيقة، وكما يرى الإنسان السراب، فلا يشك في أنه ماء، ثم إذا جاءه لم يجده شيئا، وكالمريض يجد العسل مرا، فلم آمن أن يكون كذلك حكم سائر المحسوسات، فيروم إبطال (علوم) الحس بالنظر والاستدلال.
كذلك المقلد: إنما يفزع في إثبات التقليد وإبطال النظر، إلى النظر والحجاج، فيناقض في مذهبه، ويهدم مقالته بحجاجه.
ويقال للقائل بالتقليد والنافي لحجج العقول: أثبت القول بالتقليد بحجة، فإن قال بغير حجة، فقد حكم على مذهبه بالفساد، لاعترافه بأنه لا حجة له في إثباته.
وأما قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: " حد البلوغ " فإنا قد علمنا: أن ابن عشر سنين لا يكون بالغا، وقد علمنا: أن ابن عشرين سنة يكون بالغا، فهذان الطرفان قد علمنا حكمهما يقينا، ووكل حكم ما بينهما في إثبات حد البلوغ إلى اجتهادنا، إذا لم يرد فيه توقيف، ولا يثبت به إجماع، فأوجب عنده اجتهاده: أن يكون حد البلوغ ثماني عشرة سنة.
وقد بينا وجه قوله فيه في مواضع غير هذا.
وكذلك قوله في الغلام إذا لم يؤنس منه رشد إنه (قد) ثبت بقوله تعالى:
{حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا
وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] فذكر هاهنا حالا لا ينتظر في دفع المال إليه بعد البلوغ. وقال تعالى في آية أخرى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء: 34] فمنع إمساك مال اليتيم بعد بلوغ رشده، فكان هذان الطرفان اللذان هما: حال الصغير، وحال بلوغ الرشد (منصوصا عليهما، ووكل حد بلوغ الرشد) إلى اجتهادنا. فكان عنده إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، فقد بلغ رشده، لأن مثله (يحتمل أن يكون) جدا. ويمتنع في العادة أن لا يكون قد بلغ أشده من له ولد، ولولده ولد، فكذلك ساغ الاجتهاد فيه (و) فارق ما وصفنا من المقادير.
وأما أبو يوسف، ومحمد: فإنهما قالا في مدة نفي الولد: أربعين يوما؛ لأنه معلوم أن سكوته ساعة وساعتين لا يمنع جواز نفيه، وأنه لو سكت عن نفيه سنة أو سنتين لم يكن له بعد ذلك بالاتفاق، واعتبر مدة النفاس الذي هو حال الولادة، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه، وهذا نظير الاجتهاد في تقديم المستهلكات، وأروش الجنايات، فيثبت مقادير القيم: أن ذلك كان على وجه التقريب لما يبتاع به الناس من الأثمان، أو ما يدخل به من النقص بالجراحة، وليس ذلك مما ذكرنا من المقادير التي لا تعلم إلا من طريق التوقيف في شيء.