فإن قال قائل: قد تثبتون أنتم مقادير من طريق الاجتهاد، وإن تعلق بها حقوق لله تعالى. فقد قال أبو حنيفة في حد البلوغ: ثماني عشرة سنة من غير توقيف، وقال في الغلام
إذا لم يكن رشيدا: لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وقال أبو يوسف ومحمد: للرجل أن ينفي ولده ما لم تمض أربعون يوما، ولا توقيف لهم في إثبات (شيء من) هذه المقادير، ولا اتفاق، فأثبتوها من طريق الرأي والاجتهاد.
وإذا كان الرأي والاجتهاد يدخل في إثبات شيء من المقادير، لم يمتنع أن تكون الصحابة قالت بالمقادير التي ذكرت عنها من طريق الرأي. فلا يثبت به توقيف.
قيل: ليس هذا مما ذكرنا في شيء، لأنا إنما قلنا ذلك في المقادير التي هي حقوق لله تعالى، لا على، جهة إيجاب الفصل بين القليل الذي قد علم، وبين الكثير الذي قد عرف، أو بين الصغير والكبير على هذا الحد، فوكل حكم الواسطة التي بينهما إلى آرائنا وما يؤدينا إليه اجتهادنا، وليس هذا من المقادير التي ذكرنا.
ألا ترى: أن القياس والاجتهاد لا يوجبان حد الزنا (مائة جلدة) ، ولا حد القذف ثمانين، ولا يدلان على مقادير أعداد ركعات الصلوات على اختلافها، ولا على مقادير أيام الصوم وما جرى مجراها، لأنها كلها حقوق لله تعالى مبتدأة. كذلك ما وصفنا من المقادير التي حكينا عن الصحابة هو بهذه المنزلة.
[باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
اختلف الناس في وجوب النظر وإثبات حجج العقول.
فقال أهل العلم: النظر واجب، وحجج العقول صحيحة ثابتة، تعرف بها صحة المذاهب من فاسدها.
وقال قوم من أهل الجهل والغباوة: لا مدخل للعقل في تصحيح شيء ولا إفساده، وإنما تعرف صحة المذاهب وفسادها من طريق الخبر، ومشهور عن داود الأصفهاني: أنه كان يقول: بل على العقول. وموجود في كتبه: أن حجة العقول لا يثبت بها شيء.
قال أبو بكر: والقائلون بنفي حجج العقول إنما ينفونها بالقول، فأما استعمال العقول في إثبات كثير من الأشياء أو في نفيها والحجاج لها من جهة العقل فإنهم لا يخلون منه، لأن ذلك صورته في عقول سائر العقلاء، إلا أن من العلوم العقلية ما هو ظاهر جلي، ومنها ما هو غامض خفي.
فالجلي منه: لا يمكن لأحد الشك فيه، ولا إيراد شبهة على نفسه في نفيه.
والخفي منها: قد يعرض فيه شبهة يتبعها الناظر، فيذهب عن وجه الصواب، وأكثر ما يعرض هذا لمن نظر في الفروع قبل إحكام الأصول، أو لا ينظر في شيء من وجه النظر.
ألا ترى: أن أحدا لا يعتريه الشك ولا تعرض له شبهة: في أن القولين المتضادين لا يخلوان من أن يكونا فاسدين، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا، لأنه لا يصح له الاعتقاد لصحتهما جميعا، كنحو قول القائل: زيد في الدار (في هذه الساعة) .
وقال آخر: ليس هو في هذه الدار (في هذه الساعة) إنهما جميعا لا يجوز أن يكونا صادقين، وجائز أن يكونا كاذبين، وجائز أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، وهذا التقسيم وما يجوز فيه مما لا يجوز طريقه العقل.
وسائر العقلاء لا يشتركون في العلم بأن حكم هذا الخبر واقع في أحد هذه الأوصاف، ومن نفى هذا فهو كنافي علوم الحس والمشاهدات. وقد يكون في المحسوسات ما يدق ويلطف، فيحتاج في صحة وقوع العلم إلى ضرب من التأمل. كالشخص إذا رأيناه من بعيد، وكالهلال إذا طلبناه، فربما اشتبه، وربما كان إدراكه بعد التأمل والتحديق الشديد، وكذلك علوم العقل: فيها جلي، وفيها خفي.