وكان أبو الحسن يحتج في أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وللقياس مدخل في إثباته: أنه لو كان حجة، لما جاز لغيره من أهل عصره مخالفته، كما أن الكتاب والسنة لما كانا حجة يلزم اتباعهما لم يجز لأحد مخالفتهما.
فقيل له: بأن إجماعهم حجة، ومع ذلك فجائز للواحد منهم مخالفة الجماعة مع كون إجماعهم حجة علينا. فما أنكرت أن لا يكون قول بعضهم على بعض حجة، ويكون قول الواحد منهم حجة علينا يلزمنا اتباعه إذا لم يخالفه غيره، فأجاب بأن خلاف الواحد منهم للجماعة يمنع انعقاد الإجماع.
قال: ونظير ما قلنا: أن يجمعوا على شيء ثم يشذ واحد منهم، فيخالفهم بعد
موافقته إياهم، فلا يعتد بخلافه، لأن الإجماع قد انعقد، وثبتت حجته فلا ينقضه خلاف من خالفهم بعد موافقته لهم.
فأما إذا لم يحصل إجماع من جميعهم، فلم يثبت هناك حجة من جهة الإجماع، فلذلك جاز لواحد منهم مخالفته.
قال: ووجه آخر: وهو أن الصحابي لم يكن يدعو الناس إلى تقليده واتباع قوله.
(ألا ترى: أن عمر بن الخطاب سئل عن مسألة فأجاب فيها، فقال له رجل: أصبت الحق، أو كلاما نحوه، فقال عمر: والله ما يدري عمر أصاب أو أخطأ، ولكن لم آل عن الحق) وقال زيد بن ثابت، في قضية قضى بها (في الجد) : ليس رأيي حق على المسلمين، في نحو ذلك من الروايات عنهم، في نفي لزوم تقليدهم.
فإذا لم ير هؤلاء وجوب تقليدهم على الناس، فكيف يجوز لنا أن نقلدهم قال أبو بكر: وهذا يحتمل: أن يكون الصحابة إنما منعت وجوب تقليدهم لأهل عصرهم من العلماء، أو أن تكون مسألة خلاف بينهم فأخبروا: أنهم لا يلزم أحد أن يقلد بعضهم دون بعض فيها، وأنه يجب على من بعدهم النظر والاجتهاد في طلب الحكم دون التقليد.
وكان أبو الحسن يرى قبول قول الصحابي، (لازما) في المقادير التي لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس، والاجتهاد.
ويعزي ذلك إلى أصحابنا، ويذكر مسائل قالوا فيها بتقليد الصحابي ولزوم قبول قوله، نحو ما روي عن علي - عليه السلام -: لا مهر أقل من عشرة دراهم، وما روي عنه (إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته) ونحو ما روي عن أنس في أقل الحيض: أنه ثلاثة، وأن أكثره عشرة (وما روي عن عثمان بن أبي العاص وغيره (في أن أكثر النفاس أربعون يوما) ، وما روي عن عائشة
- رضي الله عنها -: أن الولد لا يبقى في بطن أمه بعد سنتين بمقدار فلكة مغزل) .
قال أبو الحسن: فلما لم يكن لنا سبيل لإثبات هذه المقادير من طريق الاجتهاد والمقاييس وكان طريقه التوقيف أو الاتفاق، ثم وجدنا الصحابي قد قطع بذلك وأثبته، دل ذلك من أمره: على أنه قاله توقيفا، لأنه لا يجوز أن يظن بهم أنهم قالوه تخمينا وتظننا، فصار ما كان هذا وصفه من المقادير إنما يلزم قبول قول الصحابي الواحد فيه، ويجب اتباعه من حيث كان توقيفا.
قال: والدليل على أنه لا سبيل لنا إلى إثبات هذا الضرب من المقادير من طريق المقاييس والرأي وأن طريقه التوقيف: أن هذه المقادير حق لله تعالى، ليس على جهة إيجاب الفصل (بين) قليل وكثير، وصغير وكبير، فيكون موكولا إلى الاجتهاد والرأي، وإنما هي حق لله تعالى مبتدأ، كمقادير أعداد ركعات الصلوات، الظهر والعصر، وسائر الصلوات، ومقادير أيام الصوم الواجب، ومقدار الجلد في الحد، لا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك من طريق الاجتهاد والمقاييس لو لم يرد به توقيف، كذلك ما قدمنا ذكره من هذه المقادير هو بهذه المنزلة.