وعلى أن أكثر المسائل من هذا الضرب يمكن عكسها على القائل بها في الوجه الذي يحتج به، فيلزمه بها ضد موجب حكمها الذي رام إثباته. فلا يمكنه الانفصال منها. نحو قوله في الماء بعد حلول النجاسة (فيه) : إنه على أصل طهارته، لإجماعنا على أنه كان طاهرا قبل حلولها فيه، فنحن على ذلك الإجماع، حتى ينقلنا عنه دليل، فنقلب عليه، هذا في المحدث إذا توضأ بهذا الماء، أنه قد أجمعنا قبل طهارته بهذا أنه غير جائز له الدخول في الصلاة إلا بطهارة صحيحة، واختلفنا بعد استعماله له، هل صح له الدخول في الصلاة أم لا؟ فنحن على ما كنا عليه من الإجماع في بقاء الحدث وامتناع دخوله في الصلاة، حتى تقوم الدلالة على زوال حدثه.
وكذلك المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة، فقد اتفقنا: (على) أن فرضه لم يسقط بالدخول في الصلاة، واختلفنا إذا بنى عليها بعد وجود الماء، فنحن على ما كنا عليه في
بقاء الفرض عليه حتى ينقلنا عنه دليل. فكذلك يقال لمن أجاز بيع أم الولد بالإجماع المتقدم في جواز بيعها قبل الاستيلاد: إنا قد أجمعنا أنها في حال الحمل لا يجوز بيعها، فلا تزول عن ذلك الإجماع بعد الولادة، حتى ينقلنا عنه دليل، وهذا أيضا قول من يقول: إن النافي ليس عليه دليل، فنقول له: فأقم الدليل على صحة اعتقادك للنفي، لأن اعتقادك لنفي الحكم: هو إثبات حكم.
فمن أين ثبت هذا الاعتقاد؟ فإنك لا تأبى من إيجاب (الدليل) على المثبت. وأنت مثبت للحكم من الوجه الذي ذكرنا، كذلك نقول للقائل: بأنا على الإجماع الأول: إنك قد أثبت حكما لغير الإجماع بعد وقوع الخلاف، فهلم الدلالة عليه، إلى أن نرجع إلى قول من يقول: لا دليل على النافي فيلزمك ما ألزمناه، وما سنبينه فيما بعد: من فساد قول القائلين بهذه المقالة.
فإن قال قائل: لما كانت الحال الأولى يقينا، لم يجز لنا بعد حدوث الحادثة: أن نزول عنها بالشك، لأن الشك لا يزيل اليقين (فوجب البقاء على الحال الأولى. قيل له: اليقين غير موجود بعد وجود الشك)
فقولك لا يزول اليقين بالشك خطأ، وعلى أن الله قد حكم في مواضع كثيرة بزوال حكم قد علمناه يقينا بغير يقين، قال الله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وقد كان كفرهن يقينا، فأزاله ظهور الإسلام منهن من غير حصول اليقين بزواله، لأن إظهارهن الإيمان ليس بيقين أنهن كذلك في الحقيقة.
وقد قال تعالى في قصة المتخلفين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا} [التوبة: 102] إلى آخر الآية، فحكم بقبول توبتهم، وإزالة حكم الذنب الذي قد تيقن وجوده منهم من غير يقين منا بحقيقتها، إلا ما أظهروا من التوبة، ثم قال تعالى: في قوم آخرين: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا
عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس} [التوبة: 95] فأمرنا بالإعراض عنهم من غير قبول لتوبتهم، وقال تعالى في قوم آخرين: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} [التوبة: 118] فوقف أمرهم مع إظهارهم التوبة، فحكم في هؤلاء بثلاثة أحكام: قبول التوبة من فريق منهم على الظاهر.
ومنع قبول توبة آخرين.
ووقف أمر فريق آخر، فلم يأمر بأن يحملوا على الأصل الذي كان يقينا، وأمر بقبول شهادة الشهود: على الحقوق، والقتل، والزنا، وغيرهما. مما يوجب استحقاق الدم، والمال، وشهادة الشهود، ولا توجب علم اليقين، وأن المشهود عليه غير مستحق عليه القتل، والمال كان يقينا، فأزال ذلك اليقين بما ليس بيقين.