[باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
باب
في وقوع الاتفاق (على التسوية) بين شيئين في الحكم
قال أصحابنا: إذا (أجمع) أهل عصر على التسوية بين حكم شيئين، فليس لأحد أن يخالف بين حكمهما من ذلك الوجه. وقد ذكره عيسى فقال: أجمع الناس على أن حكم العمة والخالة واحد في وجوب توريثهما، أو حرمانهما، وأنه لا فرق بينهما من هذا الوجه. وكذلك الخال والخالة، فمن ورث الخال ورث الخالة، وكذلك من ورث العمة ورث الخالة، ومن لم يورث أحدهما وجعل الميراث لبيت المال، لم يورث الآخر.
والدليل على صحة هذا القول: وقوع الاتفاق من الجميع على تساويهما في هذا الوجه، فمن فرق بينهما فقد خالف إجماع الجميع، ولو ساغ هذا لساغ الخروج عن اختلافهم جميعا.
فإن قال قائل: إنما لم يجز الخروج عن اختلافهم لإجماعهم: على أن لا قول في المسألة إلا ما قالوا، فلم يكن لأحد إحداث مذهب غير مذاهبهم.
قيل له: فإنما صح ذلك من حيث صح القول بلزوم إجماعهم، وأن الحق لا يخرج عنهم ولا يعدوهم، فواجب أن يقول مثله في مسألتنا لهذه العلة بعينها، لحصول إجماعهم على التسوية، فلا يجوز خلافهم.
فإن قال: إنما سووا بينهم لدلالة أوجبت ذلك عندهم، فتحتاج أن نطلب الدليل (في إيجاب التسوية أو جواز التفريق. قيل له: فقل مثله في كل إجماع وقع منهم، إنه إنما يصح لدلالة أوجبت ذلك فتحتاج أن تنظر في الدليل)
فإن صح ثبت الإجماع، وإلا لم يثبت، وتجويز ذلك يؤدي إلى بطلان حجة الإجماع.
[باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
إذا حصل الاتفاق على حكم شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء فاختلفوا عند حدوثه، فإن من الناس من يحتج بعد حدوث الخلاف بالإجماع المتقدم قبل حدوث المعنى. وذلك: نحو احتجاج من يحتج في الماء إذا حلته نجاسة لم تغير طعمه ولونه ولا رائحته: أنه طاهر، لإجماعنا على طهارته قبل حدوث النجاسة فيه، (فنحن) على ذلك الإجماع حتى يزيلنا عنه دليل، وكمن يجيز للمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة المضي فيها.
ويحتج: أنا قد أجمعنا على صحة دخوله في الصلاة، فنحن على ذلك الإجماع في بقاء صلاته، حتى يقوم الدليل على غيره، وكمن احتج بجواز بيع أم الولد باتفاق الجميع على جواز بيعها قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع، حتى يقوم الدليل على امتناع جواز بيعها. ونظائر ذلك من المسائل.
قال أبو بكر: وهذا (عندنا) مذهب ساقط، متروك، لا يرجع القائل به إلى تحصيل دلالته متى حققت عليه مقالته، ذلك: (أنه) لا يخلو: من أن يكون الإجماع المتقدم قبل حدوث المعنى الذي من أجله وقع الخلاف، إنما وجب اتباعه ولزومه لأجل وقوع
الاتفاق، أو لدليل غيره، فإن كان الحكم إنما ثبت قبل حدوث المعنى الذي كان الخلاف من أجله للإجماع الواقع عليه ولا إجماع فيه بعد حدوث المعنى، فمن أين أثبته؟ وقوله: ونحن على ما كنا عليه من الإجماع خطأ، لأن ذلك الإجماع غير موجود.
فيقال فيه: نحن على ما كنا عليه، لأن الذي كنا عليه قد زال، فإن بنيت موضع الخلاف على الإجماع المنصوص، فأرنا وجه بنائه، مقرونا بدلالة توجب صحته.
فإن قال: إنما حكمت بدءا في حال ما وقع الإجماع، بدلالة غير الإجماع، وهي موجودة في موضع الخلاف.
قيل له: فأظهر تلك الدلالة حتى تنورها، فإن كانت موجبة له بعد وقوع الخلاف كإيجابها له (قبله) حكمنا له (بحكمه) ، وإلا فقد أخليت قولك من دليل يعضده، وحصلت فيه على دعوى مجردة.